مشروع قانون إسرائيلي جديد يستهدف الأراضي الكنسية في فلسطين

قدمت عضو الكنيست راحيل عزاريا من كتلة "كولانو" المشاركة في الائتلاف الحاكم، مشروع قانون جديد، "يجيز لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بأن تلغي كل صفقة بيع أراض تم استئجارها بعد العام 1948، وبنيت عليها بيوت قائمة حتى اليوم لطرف ثالث، على أن يتم تعويض الجهة التي اشترت الأراضي ماليا، على أن يتم تمليك الأراضي لمن استأجرها من قبل، وبنى عليها بيوتا. وهذا مشروع التفافي جديد، يستهدف أراضي الكنائس، وبالذات الأرثوذكسية في القدس المحتلة وفلسطين عامة.

وكانت النائبة ذاتها، قد بادرت قبل أقل من عام مع عشرات النواب إلى مشروع قانون يذكر بالاسم أراضي الكنائس، على خلفية بيع أراض في القدس، مبني عليها ألف وحدة سكنية، لطرف ثالث. إلا أن الكنائس المالكة للأراضي اعترضت على مشروع هذا القانون، الذي لو دخل مسار التشريع لكان حظي بأغلبية ساحقة، وأدى الأمر الى أزمة بين الحكومة والكنائس والدول التي تقف من خلفها.

وجوهر مشروع القانون الجديد، مطابق لمشروع القانون السابق، ولكن من دون ذكر أراضي الكنائس، علما أن الحالة التي يتطرق لها مشروع القانون، قائمة فقط في أراض كنسية، ويعمل القانون بأثر رجعي منذ مطلع العام 2010. والغرض العيني من مشروع القانون، هو مصادرة أرض حي "رحافيا" في الشطر المحتل منذ العام 1948، وهي أرض وضعت إسرائيل اليد عليها منذ العام 1951، وفرضت على البطريركية في حينه شروط تأجير، وفق تقارير البطريركية الصادرة تباعا. ومقام على هذه الارض 240 بيتا لليهود.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه بدأت أمس الثلاثاء مفاوضات بين حكومة الاحتلال، والجهات التي اشترت الأراضي من الكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة عينيا، التي عليها حوالي ألف بيت سكني، رغم أن هذه الجهات ما تزال مجهولة الهوية أمام الرأي العام. وحسب ما نشر، فإن إسرائيل ستفحص إمكانية إما تعويض المشترين الجدد، أو أن تتفق معهم على تمديد عقود إيجار الأرض، التي منها سينتهي بعد ما بين 20 إلى 30 سنة.

وأضافت الصحيفة، أنه حتى الآن، في المؤسسة الصهيونية المسماة "كيرن كييمت"، وفي وزارة المالية الاعتراف بصفقات البيع وحقوق المستثمرين الجدد على الاراضي، ورغم ذلك تم استدعاء المستثمرين للتفاوض، وبالأساس حول إمكانية تمديد عقود ايجار الأراضي، أو الحصول على تعويضات مالية، بمعنى بيع الأرض للمؤسسة الصهيونية، أو لمستأجري الأراضي.

وقالت الصحيفة، إن رؤساء الكنائس في القدس المحتلة بعثوا برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وصفت بأنها "شديدة اللهجة"، احتجوا فيها "على استمرار المساعي لسن قانون يسمح بمصادرة اراضي الكنيسة التي بيعت لمستثمرين خاصين. مع ذلك، جهات مطلعة على الأمر قالت إنه اذا بدأت مفاوضات جدية مع المستثمرين فإن القانون لن يسن".

وأضافت الصحيفة، أن محاولات حكومة الاحتلال لم تهدئ رؤساء الكنائس، "الذين يقولون إن القانون سيمس بحقوق الملكية الخاصة بهم. وحسب اقوالهم فان المستثمرين سيتخوفون من عقد صفقات مع الكنائس خشية مصادرة الاراضي. وأشارت الرسالة الجديدة، إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو تعهد بعد اغلاق كنيسة القيامة مدة ثلاثة ايام احتجاجا على القانون، بأن لا يتم سنه.

واصدرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بيانا أمس، أكدت فيه على الموقف الرافض لفرض الضرائب على كنائس القدس المحتلة والمساس بأملاكها، بما يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة عبر قرون من الزمن.

وشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى على ضرورة التزام حكومة الاحتلال بالوضع القائم التاريخي للمدينة المقدسة القائم، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مؤكدا أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها، يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.

وأشارت الهيئة إلى أن التزام الكنائس بالوضع التاريخي لمدينة القدس ورفض أي تغيير على واقع المدينة، هو حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة ومحاربة أساليب التهويد المنهجية التي يمارسها الاحتلال ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدة على عروبة مدينة القدس المحتلة.