الرزاز ملزمٌ بتقديم بيانه الوزاري للنواب قبل منتصف الشهر المقبل

من المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية خلال الأسابيع القليلة المقبلة تدعو مجلس النواب لعقد دورة إستثنائية.

ويُلزم الدستور الأردني الحكومة التقدّم ببيانها الوزاري لمجلس النواب خلال شهر من تأليفها وذلك عبر دورة إستثنائية حيث إن المجلس غير منعقد حالياً بعد انتهاء مدة الدورة العادية الثانية في 12 / 5 / 2018.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة (53) على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يُدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

وتنتهي مدة الشهر قبل حلول منتصف شهر تموز يوليو المقبل، حيث تألفت وزارة الرزاز يوم الخميس الماضي 14 / 6 / 2018 وأدى الرئيس والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك وباشروا أعمالهم.

وبحسب الفقرة السادسة من المادة (53) من الدستور فإن الوزارة تحصُل على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة (50 + 1) من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 نائباً – أي تحتاج إلى ثقة 66 نائباً -.