آخر الأخبار
  بسبب حالة عدم الاستقرار الجوية .. أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة   تحذير امني بخصوص الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة   بعد الهجوم على قوات اليونيفيل .. الاردن يدين الهجوم ويعبر عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة وشعب النمسا   الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين: التدريب وصندوق التكافل والمساعدة القانونية   الملك: ضرورة ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية   اعمال قشط وتعبيد وترقيعات لـ23 طريقاً في الكرك بقيمة 1.3 مليون دينار - تعرف على هذه الطرق   57% من وفيات الأردن العام الماضي من الذكور   24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي   بسبب الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة .. قرار صادر عن "وزارة التربية" ساري المفعول من يوم غداً   تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة للأردنيين!   الاردن: دعم حكومي نقدي لمواطنيين سيتم إختيارهم عشوائياً   ما سبب ارتفاع فواتير المياه على الأردنيين؟   نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل   "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن   تحذير من التوجه نحو إقرار إغلاق المحال التجارية في تمام التاسعة   منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”   المعونة توضح حول موعد صرف مستحقات المنتفعين للشهر الحالي   الداخلية: الإفراج عن 382 موقوفا إداريا   بيان صادر عن وزارة المياه   تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

أبو رمان لدولة الرزاز : الإصلاح الاقتصادي يبدأ من تقاعد الوزراء ....

{clean_title}
جراءة نيوز -

ان إعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء هو اولوية قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده، لأن القانون الحالي هو منظومة مشوهه يشوبها فساد مالي و دستوري في ان واحد و لم يتجرء اَي رئيس وزراء على تقديم قانون مستقل لذاته لاصلاح هذه الحاله الغير مستقره التي تمنح الوزير بمجرد القسم راتب تقاعدي لمدى الحياه بغض النظر عن مدة خدمته !! الامر الذي لا يحقق أسس العدالة الوظيفية و لا يطبق في الدول الغنيه ولا حتى المتقدمة !

اما التشوة الدستوري فهو حيث يقول الدستور في المادة الاولى منه أن نظام الحكم "نيابي ؛ ملكي ؛ وراثي " و أن جلالة الملك يحكم بواسطة وزراءه ، فماذا لو لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب ؟ فإنها تعتبر منحله دستوريا و عليه يجب ان يسقط اي اثر ترتب على القسم الوزاري ، اذ أنه لا يعقل ان يحصل على لقب و حقوق وزير في حكومة لم تحصل على ثقة مجلس الشعب الملزمة لها لممارسة سلطتها التنفيذيه ..، لكن هنا تَخَلَّق حاله قد يحتج بها من يخالف هذا الرأي بأن الوزير قد صدر له أرادة ملكية و قد باشر عمله بعد القسم حتى وان كان في إعداد بيان الحكومة فقط ، ان هذه المسأله تحتاج الى اجتهاد فقهي في ترتيب الحقوق و أولوياتها الدستورية و الى تفسير الحالة من قبل ديوان التشريع و الرأي ، ومن ثم قوننتها بشكل اصولي.
اما التشوة المالي فهو الاخطر ؛ حيث ان راتب تقاعد الوزير و البالغ ٢٥٠٠ دينار شهريا لا يمنع ان يجمع مع راتب تقاعدي اخر حصل عليه من الضمان الاجتماعي !! او من خدمته في القوات المسلحه او النائب سابقا الذي حصل على ذلك الحق قبل ايقاف العمل بتقاعد النواب ٢٠١٥ بقرار من صاحب الجلاله في عهد دولة النسور اذا تم توزيره ، و كذلك فإن الوزير يستمر تقاعده اذا تقاضى راتب خارج الحكومه بعد استقالته ..!

و اثبت تعاقب الحكومات أن معظم الوزراء مدة خدمتهم لا تتجاوز عام واحد الى اربعة أعوام ،، و لأخذ مثال يوضح التشوه المالي لو تقاعد وزير في عمر اقل من ٥٠ عام وافترضنا انه سيعيش ل ٨٠ عام مثلا فان حصيلة ما سيحصل عليه من تقاعدات مستقبليه ٩٠٠ الف دينار ؟؟!!!

اما الأثر المالي السنوي على الموازنه لتقاعد ٦٣١ وزير قبل انقضاء حكومة الملقي فيبلغ ١٦ مليون دينار سنوي على موازنة تأن بالديون و العجز المستمر !؟ و الوزراء في أغلب الأحوال هم الطبقة الأكثر نفوذا و تنعما فهل يعقل ان نطالب بالعدالة في ظل وجود امتيازات تفارق بين أبناء الوطن بهذا الشكل ؟؟!

احد وزراء الحكومة الحاليّه كان من الحراك و اصحاب السقوف الأعلى بالهتافات الوطنية و طالب بتخفيض امتيازات الوزراء فهل سيطبق ما طالب به على نفسه و يستغني عن راتبه التقاعدي مثلا و الامتيازات الاخرى التي يحصل عليها الوزير سوى راتبه ؟!!

و من هنا فإنني أوجه رسالة الى حكومة الرزاز بأن تجعل قانون تقاعد الوزراء في سلم أولوياتها و ان تضمنه في خطة بيانها الوزاري الذي سيعرض على مجلس النواب من اجل الثقه ،، بالاضافة آلى مطالب اصلاحية اخرى سأتي عليها ببيان اخر ..

دام الوطن عزيزا نبذل له مهج العيون ، و كل عام و أنتم بخير و عز و كرامة ..

اخوكم
نائب رئيس اللجنة المالية

#معتزأبورمان
#صوت_الشباب
#نائب_وطن