آخر الأخبار
  الملكة: ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة   الملك يهنئ المسيحيين بمناسبة العيد المجيد   قرار حكومي جديد بشأن "المركبات المنتهي ترخيصها"   حسّان: نقف مع الأشقاء بسورية لتحقيق الأمن والاستقرار   الدفاع المدني يخمد حريقاً ضخماً بعد 45 ساعة عمل متواصلة.   "الامن" يكشف تفاصيل حادثة إعتداء سائق على أخر في منطقة المدينة الرياضية   البدور :الاردن شمس العرب التي لاتغيب   المركزي يفعل قسم شكاوى على شركات التأمين   السجن 3 أشهر وغرامة 100 دينار بسبب تعليق (وانت يا ابو ... الله لا يرحمكم لا بالدنيا ولا بالآخرة إللي تاكلوا حقوق الناس)   في الذكرى العاشرة لاستشهاده .. عائلة الكساسبة تنتظر معلومات   إعلان حكومي هام لسالكي جسر القسطل   زيارة الصفدي لدمشق .. هل تحل الملفات العالقة بين البلدين؟   تنويـه مهم من الخدمات الطبية الملكية   تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء السورية بشأن يومي الأربعاء والخميس   بنك الإسكان يرعى فعالية "أمنيات الشتاء" للأطفال في مركز هيا الثقافي   النهار رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة   منح دراسية من حكومة بروناي للأردنيين   الجامعة الأردنية تصرف مكافأة 50 ديناراً لموظفيها   الصفدي: الأردن يعمل بكل الإدوات لأنهاء العدوان الإسرائيلي   المركزي الأردني يرفض رفع قسط التأمين الإلزامي على المركبات

مستثمرو الحرة يغلقون الباب الرئيسي للمنطقة الحرة

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : أغلق مستثمرو المنطقة الحرة في الزرقاء المدخل الرئيس للمنطقة اليوم الخميس ما أصابها بشلل تام.

ويأتي تصعيد التجار رفضاً لقرار الحكومة منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات.

وكان عدد كبير من مستثمري المنطقة الحرة الزرقاء أشاروا في اجتماع عقدوه امس الاربعاء إلى أن الحكومة بقرارها الأخير والمتعلق بمنع استيراد المركبات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات ستحرم المواطن الأردني من امتلاك سيارة ثمنها خمسة أو ستة الاف دينار.

واشاروا إلى أن قطاع السيارات في المنطقة الحرة يرفد خزينة الدولة بأكثر من مليار دولار سنوياً وهي عبارة عن 550 مليون دينار رسوم جمركية و180 مليون دينار رسوم ترخيص و20 مليون دينار رسوم تنازلات، وأن ما يتم إتخاذه من قرارات مصيرية تخص المنطقة الحرة ومستثمريها يتم إستثناء الهيئة والمستثمرين من النقاش حولها، وقد سبق للحكومات الأردنية المتعاقبة إتخاذ قرارات عديدة أصابت قطاع السيارات بخسائر كبيرة وتم تعديللها في حكومات أخرى، وأن سياسة إتخاذ القرار دون الرجوع لأصحاب العلاقة تكون نتيجتها سيئة على الإقتصاد الأردني .