آخر الأخبار
  ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

مستثمرو الحرة يغلقون الباب الرئيسي للمنطقة الحرة

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : أغلق مستثمرو المنطقة الحرة في الزرقاء المدخل الرئيس للمنطقة اليوم الخميس ما أصابها بشلل تام.

ويأتي تصعيد التجار رفضاً لقرار الحكومة منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات.

وكان عدد كبير من مستثمري المنطقة الحرة الزرقاء أشاروا في اجتماع عقدوه امس الاربعاء إلى أن الحكومة بقرارها الأخير والمتعلق بمنع استيراد المركبات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات ستحرم المواطن الأردني من امتلاك سيارة ثمنها خمسة أو ستة الاف دينار.

واشاروا إلى أن قطاع السيارات في المنطقة الحرة يرفد خزينة الدولة بأكثر من مليار دولار سنوياً وهي عبارة عن 550 مليون دينار رسوم جمركية و180 مليون دينار رسوم ترخيص و20 مليون دينار رسوم تنازلات، وأن ما يتم إتخاذه من قرارات مصيرية تخص المنطقة الحرة ومستثمريها يتم إستثناء الهيئة والمستثمرين من النقاش حولها، وقد سبق للحكومات الأردنية المتعاقبة إتخاذ قرارات عديدة أصابت قطاع السيارات بخسائر كبيرة وتم تعديللها في حكومات أخرى، وأن سياسة إتخاذ القرار دون الرجوع لأصحاب العلاقة تكون نتيجتها سيئة على الإقتصاد الأردني .