آخر الأخبار
  الخطيب: المكارم الملكية السامية أربعة ولا يلغيها إلا صاحب المكرمة   إدارة ترمب تدرس ضربات محدودة في مضيق هرمز   أبناء عمومة بشار الأسد في البرازيل .. كيف تعرقل سفارة دمشق ملاحقتهم؟   الإفتاء الأردني يوضح حكم التبرع بالأعضاء .. وهذه الشروط   أمطار رعدية تضرب 13 دولة عربية خلال الأسبوع الأول من أيلول   "العمل": يمنع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره   اتفاق مكة .. السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء بنية أمنية إقليمية   كاظم الساهر يشكر ولي العهد   مصدر رسمي يوضح حول حالتي إعتداء فرديتان وقعتا بحق شاحنات أردنية خلال مرورها في الاراضي السورية   أسعار الذهب في الاردن تنخفض .. تفاصيل   الاردن.. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول   "المفوضية": 70 دينارًا لكل لاجئ سوري في الأردن لدعم عودتهم   مجمع المحطة الجديد.. 45 ألف متر على 3 طوابق   "الشعر والتجميل" تخصصات مستحدثة في جامعة البلقاء   الصوافين: 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد   احترقت السيارة وشركة التأمين رفضت الدفع.. والقضاء الأردني يحسم النزاع   هام للأردنيين الراغبين بشراء وإنشاء وحدات سكنية   القبول الموحد للنواب: سنعالج الملاحظات في المرحلة المقبلة   بعد الهجوم الايراني على القوات الامريكية في الاردن .. ترامب يتوعد إيران   ولي العهد للملكة: كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية

مستثمرو الحرة يغلقون الباب الرئيسي للمنطقة الحرة

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : أغلق مستثمرو المنطقة الحرة في الزرقاء المدخل الرئيس للمنطقة اليوم الخميس ما أصابها بشلل تام.

ويأتي تصعيد التجار رفضاً لقرار الحكومة منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات.

وكان عدد كبير من مستثمري المنطقة الحرة الزرقاء أشاروا في اجتماع عقدوه امس الاربعاء إلى أن الحكومة بقرارها الأخير والمتعلق بمنع استيراد المركبات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات ستحرم المواطن الأردني من امتلاك سيارة ثمنها خمسة أو ستة الاف دينار.

واشاروا إلى أن قطاع السيارات في المنطقة الحرة يرفد خزينة الدولة بأكثر من مليار دولار سنوياً وهي عبارة عن 550 مليون دينار رسوم جمركية و180 مليون دينار رسوم ترخيص و20 مليون دينار رسوم تنازلات، وأن ما يتم إتخاذه من قرارات مصيرية تخص المنطقة الحرة ومستثمريها يتم إستثناء الهيئة والمستثمرين من النقاش حولها، وقد سبق للحكومات الأردنية المتعاقبة إتخاذ قرارات عديدة أصابت قطاع السيارات بخسائر كبيرة وتم تعديللها في حكومات أخرى، وأن سياسة إتخاذ القرار دون الرجوع لأصحاب العلاقة تكون نتيجتها سيئة على الإقتصاد الأردني .