الاحتلال يتواطأ مع قتلة الفتى أبو خضير

كشف النقاب، عن أن نيابة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قررت التراجع عن رفع دعوى تعويضات مالية ضد ثلاثة مستوطنين إرهابيين، خطفوا وحرقوا الفتى الشهيد محمود أبو خضير من شمال القدس المحتلة، قبل نحو اربع سنوات. بزعم أنه ليس للإرهابيين، الذين يقبعون في السجون، أملاك ذات قيمة اقتصادية.

وكان الإرهابيون الثلاثة، قد توجهوا الى حي شعفاط شمال القدس المحتلة، عند فجر يوم في مطلع تموز (يوليو) 2014، ووجدوا على الرصيف الفتى المغدور أبو خضير، فاستدرجوه وادخلوه الى سيارتهم بالقوة، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، ثم صدموه، كما يبدو بعصا كهربائي، وحينما وصلوا الى الحرش، ألقوه به ارضا وواصلوا ضربه، ثم سكبوا عليه مادة البنزين، وهو مقيد، واشعلوا فيه النار وهو ما يزال حيا، وهربوا من المكان. ولاحقا فرضت عليه المحاكم الإسرائيلية، السجن لسنوات كويلة، وأحدهم، المجرم الأساس، فرض علي السجن مدى الحياة، ولكن هؤلاء كغيرهم، قد يخرجون من السجون بعد مضي سنوات قليلة.

ويستدل من تقرير لصحيفة "هآرتس"، أن تراجع النيابة جاء بأمر من المدعي العام، وكان الغرض من التعويض، هو استرداد أموال تعويضات دفعتها الحكومة، بموجب الأنظمة القائمة، لعائلة الشهيد، كونه من مواطني القدس المحتلة.

وكانت محكمة إسرائيلية، قد رفضت قبل عدة اشهر، طلب عائلة الشهيد بهدم بيوت الإرهابيين الثلاثة، على ضوء جريمة القتل التي ارتكبوها. كما ان عائلة الشهيد رفعت دعوى تعويض مباشرة من القتلة، بما يعادل 1,55 مليون دولار.