آخر الأخبار
  الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان كسوة العيد على أسر نازحة جنوب غزة   رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدًا"   فريحات لفرق التعداد السكاني: ضرورة الالتزام بالحيادية والسرية للبيانات   قطر ترسل فريقًا تفاوضيًا إلى طهران للمساعدة في اتفاق أمريكي إيراني   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   ولي العهد والأميرة رجوة يطلعان على تجربة ألمانيا في التعليم المهني والتقني   ولي العهد: اطلعنا على نماذج متقدمة في التدريب الصناعي و المهني   الصحة العالمية: من الخطأ الاستخفاف بمخاطر إيبولا   زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني   الدفاع المدني يتعامل مع 1525 حالة إسعافية و212 حادث إطفاء   الأردن يعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس   وزير الأوقاف: مواقع مخيمات منى هذا العام أقرب إلى جسر الجمرات   "النقل البري":ضبط 409 مخالفات نقل ركاب مخالف منذ مطلع العام الحالي   خبير: أسعار المحروقات في الأردن أقل من المعدل العالمي   الصبيحي يطالب بإعادة هندسة حماية الرواتب الضعيفة والمتوسطة   الدفاع المدني يحذر المتنزهين: أبعدوا الأطفال عن المسطحات المائية تجنباً لحوادث الغرق   بعد الكتلة الهوائية الباردة .. كيف ستبدو الأجواء خلال عيد الأضحى   القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم
الرئيسية / محليات

خبير عمالي : الاردن صادق على اتفاقيات دولية تكفل حق الاضراب وتمنع معاقبة المضربين

Friday
{clean_title}
 قال الخبير العمالي أحمد عوض، إن الأردن ملتزم باتفاقيات دولية تكفل حق الإضراب، وتمنع معاقبة المضربين.

وكتب في منشور له عبر "فيس بوك"، "على هامش التهديدات التي اعلنتها الحكومة أن نظام الخدمة المدنية يمنع موظفي القطاع العام من الاضراب، اريد التذكير أن الأردن صادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يكفل للجميع الحق في الاضراب دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم".

وأضاف "كذلك صادق الأردن على اتفاقتي منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949، واتفاقية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية لعام1981، والتي تمنع ايقاع العقوبات بحق الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في الأنشطة النقابية دفاعا عن مصالحهم. وجميعنا يعلم أن القانون الدولي يتقدم بالتطبيق على القانون المحلي في حال تعارضهما".

وكانت الحكومة عممت على مؤسساتها بالتعامل مع الموظفين المضربين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير