آخر الأخبار
  "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا   الأمن: تكريم 52 نزيلًا من مراكز الإصلاح اجتازوا تكميلية التوجيهي   تحويلات مرورية بين الدوارين السادس والسابع   رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن: مقترح عطلة الـ 3 أيام يزيد حالة الكسل لموظف القطاع العام   نقيب أصحاب المدارس الخاصة: دوام المدارس في رمضان يبدأ الساعة 9 صباحا   بيان شديد اللهجة صادر عن الخارجية الأردنية   سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في الموقر وتوقيف 3 أشخاص   الصحة: منتفعو مركز إيواء العيص مصابون بالفيروس المخلوي   سائق مركبة يدهس رجل أمن خلال محاولة ضبطه في جرش   العجارمة: الضرورة تقتضي إبعاد الدين عن التجاذبات السياسية   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني ببرنامجي الدبلوم الوطني والدبلوم الدولي   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصات برنامجي البكالوريوس والماجستير
الرئيسية / محليات

خبير عمالي : الاردن صادق على اتفاقيات دولية تكفل حق الاضراب وتمنع معاقبة المضربين

{clean_title}
 قال الخبير العمالي أحمد عوض، إن الأردن ملتزم باتفاقيات دولية تكفل حق الإضراب، وتمنع معاقبة المضربين.

وكتب في منشور له عبر "فيس بوك"، "على هامش التهديدات التي اعلنتها الحكومة أن نظام الخدمة المدنية يمنع موظفي القطاع العام من الاضراب، اريد التذكير أن الأردن صادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يكفل للجميع الحق في الاضراب دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم".

وأضاف "كذلك صادق الأردن على اتفاقتي منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949، واتفاقية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية لعام1981، والتي تمنع ايقاع العقوبات بحق الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في الأنشطة النقابية دفاعا عن مصالحهم. وجميعنا يعلم أن القانون الدولي يتقدم بالتطبيق على القانون المحلي في حال تعارضهما".

وكانت الحكومة عممت على مؤسساتها بالتعامل مع الموظفين المضربين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير