الحكومة تستثني العمالة السورية بالقطاع الصناعي من قرار وقف تجديد التصاريح

${clean_title}$

قررت الحكومة استثناء العمالة الوافدة السورية من قرار وزير العمل المتعلق بوقف تجديد تصاريح العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات والسياحة والصناعة والبيع بالجملة والتجزئة "المحروقات".

جاء قرار الحكومة لإزالة الالتباس في تفسير قرار وزارة العمل تجاه العمالة السورية في القطاع الصناعي، داعيا الوزارة إلى التعميم من جديد على مديريات العمل في المحافظات بالنص صراحة على استثناء العمالة السورية من القرار.

وكانت وزارة العمل قررت وقف تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة والتقيد بالنسب التي أقرها مجلس الوزراء وهي تخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات 10% سنويا، وفي قطاع السياحة 25% سنويا، وفي قطاع الصناعة 25% سنويا، وفي قطاع البيع بالجملة والتجزئة "المحروقات 25% سنويا.

ويأتي القرار استجابة لقرار الحكومة الصادر بتاريخ 19 تموز (يوليو) 2016 حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2026، وتضمن الالتزام من جانب الأردن بتشغيل عمالة من اللاجئين السوريين في المصانع المؤهلة للتصدير بنسبة 15% لأول عامين من تطبيق الاتفاق على أن ترتفع النسبة إلى 25% كحد أقصى بعد العامين كشرط للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

كما يشمل القرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ، قائمة من الصلع الصناعية ذات المنشأ الأردني في 18 منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية في المملكة.

الحكومة تستثني العمالة السورية بالقطاع الصناعي من قرار وقف تجديد التصاريح

اقرأ أيضا