آخر الأخبار
  بسبب حالة عدم الاستقرار الجوية .. أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة   تحذير امني بخصوص الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة   بعد الهجوم على قوات اليونيفيل .. الاردن يدين الهجوم ويعبر عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة وشعب النمسا   الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين: التدريب وصندوق التكافل والمساعدة القانونية   الملك: ضرورة ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية   اعمال قشط وتعبيد وترقيعات لـ23 طريقاً في الكرك بقيمة 1.3 مليون دينار - تعرف على هذه الطرق   57% من وفيات الأردن العام الماضي من الذكور   24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي   بسبب الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة .. قرار صادر عن "وزارة التربية" ساري المفعول من يوم غداً   تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة للأردنيين!   الاردن: دعم حكومي نقدي لمواطنيين سيتم إختيارهم عشوائياً   ما سبب ارتفاع فواتير المياه على الأردنيين؟   نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل   "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن   تحذير من التوجه نحو إقرار إغلاق المحال التجارية في تمام التاسعة   منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”   المعونة توضح حول موعد صرف مستحقات المنتفعين للشهر الحالي   الداخلية: الإفراج عن 382 موقوفا إداريا   بيان صادر عن وزارة المياه   تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

العرموطي: الحكومة فشلت بالبحث عن بدائل واتجهت للتغول على جيب المواطن

{clean_title}
اعرب النائب المحامي صالح العرموطي عن رفضه قانون الضريبة معتبرا اياه  تغول على الشعب الأردني وقرار غير راشد لان الحكومة قدمته استجابة لصندوق النقد الدولي وفيه استقواء على المواطن.
واضاف فشلت الحكومة بالبحث عن بدائل واتجهت للتغول على جيب المواطن وان هذا القانون سيزج بالآلاف المواطنين بالسجون.
واكد العرموطي  ان هذا القانون يتعارض مع النص الدستوري ومن الأسباب الموجبة مراعاة مقدرة المكلف والنص الدستوري يتحدث عن فرض الضريبة بقانون حسب مقدرة المكلف وقدرته على الأداء وهاذين الشرطين غير متوفران بمعنى ان القانون يتعارض مع المادة (111) من الدستور وكذلك المادة 6 فقرة (3) والتي جاء فيها ان تكفل الدولة الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين، وليس بث الرعب في قلوب الشعب الاردني.

وقال النائب العرموطي انه وفي حال انعقاد الدورة الاستثنائية لمناقشة واقرار قانون الضريبة فان هذه الدورة غير دستورية لان الحالة التي نص عليها الدستور من اجل انعقاد الدورة الاستثنائية هي حالة الضرورة وهي غير متوفرة والتي فسرتها المحاكم بالزلازل والبراكين.

وناشد العرموطي جلالة الملك عبداالله الثاني بان يوعز للحكومة بسحب القانون من مجلس النواب والغائه حيث وصل بتاريخ 23/5/ 2018.

ولفت الى ان الحكومة لم تستشر النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني ولا مجلس النواب ولا غرف الصناعة والتجارة وهي بيوت الخبرة والكفاءة وتريد فرض القانون بالقوة.

وأشار العرموطي الى ان الحكومة دفعت المستثمرين للهروب من الأردن واضرت بكثير من القطاعات الاقتصادية التي انهت اعمالها ولم تستطع الحكومة توفير بيئة استثمارية جاذبة.