العرموطي: الحكومة فشلت بالبحث عن بدائل واتجهت للتغول على جيب المواطن

اعرب النائب المحامي صالح العرموطي عن رفضه قانون الضريبة معتبرا اياه  تغول على الشعب الأردني وقرار غير راشد لان الحكومة قدمته استجابة لصندوق النقد الدولي وفيه استقواء على المواطن.

واضاف فشلت الحكومة بالبحث عن بدائل واتجهت للتغول على جيب المواطن وان هذا القانون سيزج بالآلاف المواطنين بالسجون.

واكد العرموطي  ان هذا القانون يتعارض مع النص الدستوري ومن الأسباب الموجبة مراعاة مقدرة المكلف والنص الدستوري يتحدث عن فرض الضريبة بقانون حسب مقدرة المكلف وقدرته على الأداء وهاذين الشرطين غير متوفران بمعنى ان القانون يتعارض مع المادة (111) من الدستور وكذلك المادة 6 فقرة (3) والتي جاء فيها ان تكفل الدولة الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين، وليس بث الرعب في قلوب الشعب الاردني.

وقال النائب العرموطي انه وفي حال انعقاد الدورة الاستثنائية لمناقشة واقرار قانون الضريبة فان هذه الدورة غير دستورية لان الحالة التي نص عليها الدستور من اجل انعقاد الدورة الاستثنائية هي حالة الضرورة وهي غير متوفرة والتي فسرتها المحاكم بالزلازل والبراكين.

وناشد العرموطي جلالة الملك عبداالله الثاني بان يوعز للحكومة بسحب القانون من مجلس النواب والغائه حيث وصل بتاريخ 23/5/ 2018.

ولفت الى ان الحكومة لم تستشر النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني ولا مجلس النواب ولا غرف الصناعة والتجارة وهي بيوت الخبرة والكفاءة وتريد فرض القانون بالقوة.

وأشار العرموطي الى ان الحكومة دفعت المستثمرين للهروب من الأردن واضرت بكثير من القطاعات الاقتصادية التي انهت اعمالها ولم تستطع الحكومة توفير بيئة استثمارية جاذبة.