آخر الأخبار
  القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم   الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية   ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني   الخلايلة في مكة: سنقدم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأرديين   ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات   ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو   الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم   مندوباً عن الملك… الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55   الجرائم الإلكترونية تحذر من الابتزاز: لا تخف ولا تدفع المال   الأردن يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لمصادرة عقارات في باب السلسلة   نقابة الفنانين تحيل 55 ممارسا للقضاء: يمثلون الأردن دون صفة   ‏أئمة وخطباء: ذو الحجة موسم للطاعة وتعظيم الشعائر وتجديد القيم الإيمانية   بلدية الطيبة تحدد 3 مواقع لبيع وذبح الأضاحي   ضبط اعتداءات على المياه لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"

العبوس : لن نتراجع عن الاضراب الا بتراجع الحكومة عن قانون ضريبة الدخل الجديد

Friday
{clean_title}
قال رئيس مجلس النقباء الأردنيين - نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس ان على  الحكومة ازالة الأعباء الضريبية من قانون ضريبة الدخل الجديد مقابل التراجع عن إضراب الأربعاء المقبل.

وبين إن مجلس النقباء سيطلب من رئيس الحكومة، خلال اللقاء المنوي عقده غدا الإثنين سحب القانون، أو سحب المواد التي تزيد من الأعباء الضريبية على الأردنيين.

وكان رئيس الحكومة، طلب لقاء مع نقباء النقابات عقب دعوتهم لإضراب عام الأربعاء المقبل.

وأوضح العبوس أن المجلس لن يستجيب لأي عرض يقدمه رئيس الحكومة في سبيل إلغاء الإضراب، إن "لم يلغي الاعباء الضريبية على المواطنين".

وبيّن أن الهدف من الإضراب، "سحب المواد التي تسبب ضررا، للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، واقتصار القانون على تغليظ عقوبات التهرب الضريبي".

وأشار إلى أن مجلس النقباء، "يصر على مطالبه، في سبيل المصلحة الوطنية العليا، وعدم الإضرار بالمواطن".

ويُخفض مشروع القانون، الإعفاءات الضريبية، الممنوحة للأسر، إلى 16 ألف دينار سنويا، بدلا من 24 ألف دينار، وعلى الأفراد، إلى 8 آلاف دينار، بدلا من 12 ألفا.