لجنة النزاهة النيابية تبحث رفع اسعار البطاقات الخلوية

 قالت  وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة "إنه ليس لدى الحكومة أي توجه أو نية لرفع أسعار البطاقات الخلوية"، مؤكدة أنه "لم يتم إضافة أي زيادة على نسب الضريبة المضافة إليها".

وتابعت خلال اجتماع عقدته لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، برئاسة النائب المحامي زيد الشوابكة  ، و بحضور وزيري المالية عمر ملحس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ، أن الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات "غير معنيين بوضع سقوف سعرية للبطاقات الخلوية، إذ يتمحور دورهما الأساسي حول مراقبة العروض المقدمة من شركات الاتصالات وعدم السماح بأي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بالمواطن".

وقال النائب  الشوابكة إن اجتماع اللجنة جاء "بعد أن ورد إليها العديد من الشكاوى حول رفع أسعار البطاقات الخلوية، حيث اجتمعت  مع أصحاب العلاقة وصولًا إلى إيضاح الصورة وبيان أسباب ومسوغات الرفع والجهة المعنية".

وأضاف "أننا في الأردن نعيش أوضاع اقتصادية صعبة تتطلب إعادة النظر في جميع القرارات الاقتصادية سيما تلك التي تمس جيب المواطن وعدم تحميله ما لا يطيق".

من جهتهم أكد ممثلو شركات الاتصالات "أنهم لم يتخذوا أي قرار يقضي برفع أسعار البطاقات الخلوية" موضحين أن عملية البيع "تمر بعدة قنوات توزيعية تبدأ من الشركة مرورًا بالموزعين وانتهاءً بنقاط البيع المباشرة، حيث يضع الجميع هامش ربح بالإضافة إلى نسبة الضريبة المضافة".

ولفتوا إلى "أن التجاوزات في عملية رفع أسعار البطاقات الخلوية جاءت من قبل بعض الموزعين والتجار جراء تراجع المبيعات إلى ما نسبته 30% نتيجة توثيق الخطوط، الأمر الذي أدى إلى زيادة الكلف عليهم".

وفي ختام الاجتماع، دعت "النزاهة النيابية" إلى ضرورة عقد اجتماع بهذا الشأن مطلع الاسبوع المقبل بحضور وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات للاتفاق على وضع آلية واضحة تحدد خلالها سقوف سعرية مناسبة للبطاقات الخلوية.