آخر الأخبار
  لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية

هل سترفع الحكومة سعر المياه

{clean_title}
نفى وزير المياه والري على الغزاوي وجود توجه لدى الحكومة لرفع اسعار المياه في الوقت الراهن مؤكدا على أن المرحلة المقبلة ستركز على "الاعتماد على الذات" في قطاع المياه، وذلك عبر معالجة ورفع كفاءة القدرات التشغيلية، واستخدام الطاقة المتجددة، ومعالجة الفاقد حسب المعايير الدولية، مشيرا إلى مضي وزارته، وضمن خطة التحفيز الاقتصادي للحكومة، بتنفيذ مشروعات للعام الحالي بكلفة 535 مليون دينار.
وقال الغزاوي، في لقاء صحفي عقده أمس بالوزارة، إنه "لا بد من التوجه لتحلية المياه"، منوها إلى أن التحلية "ليست بالضرورة أن تكون تحلية لمياه البحر، إنما تحلية للمياه المالحة، خاصة القريبة من التجمعات السكانية". فيما أعلن في سياق آخر، أنه "لن يتم رفع سعر المياه خلال الوقت الراهن والفترة المقبلة".  وأعلن وزير المياه عن انخفاض العجز المائي للعام الحالي مقارنة بالمسجل منذ العام 2015، موضحا أن العجز الحالي بلغ ما قيمته 373 مليون م3 من اجمالي التزويد المائي، البالغ 1,068 مليار م3 تقريبا، مقارنة مع 405 ملايين متر مكعب من اجمالي التزويد البالغ 996 مليون م3 مثلت العجز في العام 2015، وذلك نتيجة للجهود الحكومية بتوفير مصادر جديدة وتأهيل ورفع كفاءة مصادر اخرى.
وبحسب الغزاوي، فإن التزويد المائي للعام الحالي يقدر بنحو 1068 مليون متر مكعب بعد حفر آبار وتأهيل ابار جديدة، وزيادة حصة مناطق الشمال بما يتجاوز 1200 متر مكعب/ساعة لتحسين التزويد في مناطق بني عبيد وبني كنانة والرمثا والاغوار الشمالية والمناطق الاخرى، متوقعا ان يكون التزويد المائي شبيه بما كان عليه بالموسم الصيفي الماضي.
وأكد الغزاوي أن الهطل المطري الأخير عدّل مخزون المياه الإجمالي بكافة سدود المملكة، لافتا إلى أنه وصل لمعدل يقارب المخزون نهاية الموسم الشتوي للعام 2016-2017.
وبين أن الهطل الأخير حسّن مخازين السدود الـ 15 الرئيسية، بما يتجاوز 20 مليون م3 اضافية، بمجموع تخزين وصل إلى حوالي 147 مليون متر مكعب، معادلا ما نسبته 43 % من طاقتها التخزينية الإجمالية والبالغة 336 مليونا.
كما أسهم الهطل المطري بتغذية المياه الجوفية بمختلف المناطق، وتوفير كميات لمياه الري للمزارعين، ما سيحسن تزويد مختلف المناطق بالمياه.
إلى ذلك، بين الغزاوي ان من ضمن المشاريع التي ستساهم باستقرار وضع التزويد المائي للعام الحالي، تشغيل مصادر جديدة في محافظات معان، حيث تم تشغيل كل من آبار الجثة بطاقة 120 م3/ساعة، وسمنة 70 م3/ساعة، والشوبك الجديد 65م3/ ساعة وتنفيذ خط ناقل بئر الجفر الريادي 14 كم.
ويجري العمل حاليا في وادي عربة على حفر 6 آبار لتنفيذ مشاريع زراعية لتنمية منطقة الوادي وتشغيل الأهالي، فيما يتم تشغيل بئر جديدة في الطفيلة بطاقة 110 م3/ ساعة وتنفيذ حزمة مشاريع بمناطق متفرقة من الطفيلة والكرك.
وأشار الغزاوي الى تأهيل مصادر جديدة اضافة لتجهيز بئر جديدة للتزويد المائي بالاغوار الجنوبية، وتشغيل مشروع الموجب لتزويد مناطق شمال الكرك، وفي البلقاء وخاصة مناطق دير علا والشونة الجنوبية. وأكد الغزاوي أنه "لن يتم رفع سعر المياه خلال الوقت الراهن والفترة المقبلة"، وذلك رغم تحمل خزينة الدولة كلفا باهظة لتأمين المواطنين بخدمات المياه والصرف الصحي.
وأعلن الغزاوي عزم الحكومة إنفاق نحو 4.76 مليار دينار حتى العام 2023،  لتطوير قطاع المياه، في الوقت الذي تقدم فيه أساسا دعما يتجاوز 1,08 دينار لكل متر مكعب من المياه، والبالغة كلفته 2,35 دينار، وذلك بالتوازي مع إنفاق الحكومة خلال الاعوام 2018-2013، ما قيمته 3 مليارات دينار من موازنتها على قطاع المياه، مشكلا ما نسبته 1,4 % من الناتج الاجمالي المحلي (GDP) في العام 2017، ما يبرز اسباب ازدياد مديونية القطاع البالغة 2,01 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 7.4 % من المديونية الحكومية البالغة 27,2 مليار دينار .
وأشار إلى تقديم الحكومة دعما كليا لقطاع المياه في العام 2017 وحده، بما يتجاوز 246 مليون دينار، معادلا ما نسبته 21,4 % من قيمة عجز الحكومة.
وشدد الغزاوي على سعي الحكومة لتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين، وخدمة مناطق جديدة مع زيادة كميات مياه الري للمزارعين وزيادة حصة المواطن من المياه، والتي ارتفعت من 150,6م3/ سنويا إلى 153 مترا مكعبا/ سنويا في العام 2015.