آخر الأخبار
  قرار رفع الحد الأدنى للأجور يدخل حيز التنفيذ   "بعد الإمارات والكويت وقطر" .. الأردن الرابع عربيًا في سرعات الإنترنت الأرضي لعام 2024   105 إشاعات في كانون الأول الماضي   صدور نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين   كم تبقى على شهر رمضان المبارك 2025؟   كم عدد العطل الرسمية التي سيشهدها الأردنيون في 2025؟   أكثر من 880 ألف معاملة عبر الخدمات الحكومية الإلكترونية في 2024   منطقة رأس منيف في عجلون تشهد انجمادًا شديدًا   عمان الاهلية تهنىء بالعام الميلادي الجديد   الأردن.. ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام العام الجديد   إربد.. وفاة طالبة صف الروضة   الأردن.. الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات بالمنطقة الجنوبية   تعرف على آخر تطورات حالة الطقس في الأردن حتى الجمعة   جعفر حسّان يهنئ الأردنيين   هام لطلبة الطب وطب الأسنان في الأردن   التربية تعلن صرف مستحقات عاملين وتدعوهم لمراجعة البنوك   السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الحالة الجوية   اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن   وزير الكهرباء السوري : إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يحتاج 6 أشهر   تعرف على أسعار المحروقات في الاردن للفترة من (1-31 كانون الثاني المقبل)

الحباشنة :ينتقد صمت الحكومة في التعامل مع حقوق مصابي انفجار الصوامع

{clean_title}
انتقد النائب صداح الحباشنة صمت الحكومة في التعامل مع حقوق عمال هدم الميناء الذين قضى بعضهم بانفجار اصيب به ما يقارب  10 عمال من الطبقة الفقيرة البسيطة.

وقال الحباشنة إن الخطاب التقليدي للجهات الحكومية والرسمية دائما يكون السبب في حالة التأزيم ومن ثم الغليان الشعبي.
فالملاحظ أن اي حادثة او مشكلة تقع في الأردن تفشل الحكومة في التعامل معها.

وتتنبه لها حكومة الملقي (حكومة الجباية) بعد ان يتم التركيز عليها من قبل الإعلام او ان تأخذ بعد شعبي او تصبح قضية رأي عام ومن ثم يتم الإهتمام الرسمي بها.

وانتقد الحباشنة اعلام الحكومة بقوله كل ذلك يحدث في ظل غياب الشفافية واتباع طريقة الغموض (الطبطبة) وعدم صدق الرواية الرسمية.
و ركز الحباشنة على مأساة أسر ضحايا ومصابي قضية انفجار مبنى الصوامع في محافظة العقبة، حيث كشف بان المتتبع لهذه القضية يجد أن هناك تعتيم اعلامي رسمي متعمد لهذه القضية، مضيفا هناك تجاهل في تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الحادث الخطير، إضافة لوجود تجاهل واضح للحقوق العشائرية والقانونية لضحايا الحادث.

فكان من الأولى على الحكومة ومن اللحظة الأولى تطويق هذه الأزمة والتدخل فورا لتطويق هذه الحادثة وذلك عن طريق اعطاء ضمانات لأهالي المتوفين وورثتهم وتثبيت حقوقهم وهذا ما يطالب به اهالي الضحايا.

النائب صداح أضاف أنه بدلا من منحهم حقوقهم، فقد اتبعت الحكومة رواية رسمية زائفة حيث اكدت ان حالات المصابين غير خطيرة وتتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة، على خلاف الواقع المؤلم علما بأنه قد توفي ثلاثة مصابين وستة مصابين آخرين في حالة حرجة.
كما انه من الواضح ان هناك غياب وعدم اهتمام رسمي بتغطية هذا الحادث حيث اقتصر ذلك في بداية الحادث وذلك لغايات التغطية الإعلامية فقط.

يذكر أن انفجارا ضخما طال احدى صوامع ميناء العقبة المباع لمستثمر عربي، نتيجة انفجار اسطوانة قص المعادن، اثناء قيام عمال مقاول بعد ان احضرهم للعمل في هدم الميناء في حين كشفت الحادثة المؤلة عن وجود خلل واضح في تنفيذ متطلبات السلامة العامة لحياة المتعاملين، وكذلك وجود خلل في رصد أسماء العمال المستخدمين في الهدم.