الشرطة الإسرائيلية تقمع بوحشية مظاهرة غضب في حيفا

هاجمت قوة كبيرة من عناصر الشرطة الإسرائيلية وبوحشية، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، مظاهرة غضب في البلدة القديمة في مدينة حيفا، ردا على مجزرة الاحتلال الإرهابية في قطاع غزة، وانهالت على المتظاهرين بالضرب الوحشي، واعتقلت 21 متظاهرا، وحسب كل الأدلة، فإن عدد من المعتقلين، إن لم يكن كلهم، تعرضوا للضرب الوحشي في المعتقل، ما أدى إلى نقل ناشط حقوقي منهم، إلى المستشفى.
وتتواصل فعاليات الغضب لدى فلسطينيي 48، ردا على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، إذ عمت الغالبية الساحقة من البلدات وقفات ومسيرات كفاحية، وبضمن ذلك الاضراب العام الذي شهدته بلدات 48 يوم الأربعاء الماضي.
وجرت مساء يوم الجمعة، تظاهرة شبابية، في الأحياء القديمة في مدينة حيفا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة حشد كبير من المتظاهرين، الذين أطلقوا الهتافات المنددة، والأناشيد الوطنية. وطوّقت المكان المئات من عناصر الشرطة، مدججة بكل آليات قمع المظاهرات، بنيّة واضحة لتنفيذ اعتداء على المتظاهرين. خاصة وأنه في الليلة التي سبقت، استدعت المخابرات الإسرائيلية، واعتقلت عددا من الناشطين، الذين وجهت لهم تحذيرات استباقية بشأن تلك المظاهرة.
ومنذ بدايات التظاهرة، شرعت العناصر الإسرائيلية باستفزاز المتظاهرين، وبدأت تعتدي عليه، ليتطور الأمر أكثر لاحقا، ومن بين الذين تم الاعتداء عليهم، كان النائبين جمال زحالقة وحنين زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي في كتلة "القائمة المشتركة". كما شملت الاعتداءات مراسلة صحفية. وشرعت العناصر في اعتقالات عشوائية، طالت 18 متظاهرا، من بينهم ناشطين إسرائيليين.
وعملت الشرطة على تأخير دخول المحامين إلى المعتقل في حيفا، ولكن حسب شهادات من محامين، وصلت الى لجنة المتابعة العليا، فإنه تمت مصادرة أجهزة الهواتف منهم، قبل الالتقاء المعتقلين، كي لا يتم تصويرهم. وفي ساعات الفجر، تم نقل معتقلين الى المستشفى، من بينهم مدير عام مركز "مساواة" الحقوقي، جعفر فرح (54 عاما) إلى المستشفى، وتبين أنه مصاب بكسر في ركبته، رغم أن صور وأشرطة اعتقاله دلت على أنه كان سليما معافى ومن المؤكد أنه تعرض للضرب هناك.
وقال المركز الحقوقي الفلسطيني "عدالة"، "إن اعتداءات الشرطة لم تنته في الميدان فقط، بل امتدت إلى مركز الشرطة حيث اعتدت على قسم من المعتقلين، واضطروا لنقل اربعة منهم للمستشفى لتلقي العلاج بعد إصرار المحامين، مثل مدير جمعية مساواة، جعفر فرح، الذي كسر أفراد الشرطة ساقه خلال الاعتداء عليه.
وذكر البيان أن الشرطة حاولت في البداية منع المحامين من الدخول لرؤية المعتقلين في مركز الشرطة "بأوامر من قائد المركز، وتم احتجاز المعتقلين في المركز وإبقاءهم في وضعية الجلوس على أرضية مركز الشرطة، ما ترك آثار كدمات على أجسادهم، لا سيما على المعصمين.
وأصدرت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48 بيانا أكدت فيه أن "العدوان البوليسي الوحشي على مظاهرة حيفا تم بأوامر عليا صدرت من رأس الهرم الحاكم بدءا من بنيامين نتنياهو ووزيره غلعاد أردان، لقمع جماهيرنا التي هبّت غاضبة على مجازر الاحتلال في القطاع. وأن ما جرى في حيفا هو استمرار للعدوان الوحشي الفاشي على مظاهرة "المتابعة" في القدس".
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن الشرطة وأجهزة المخابرات تحاول بث أجواء ترهيبية بين جماهيرنا، في محاولة بائسة لإسكات صوتها، صوت الغضب على مجازر الاحتلال الإرهابية في قطاع غزة. إن حُكم بنيامين نتنياهو وزمرته من اليمين الاستيطاني، يسجل قاع حضيض جديدا في سياسته البهيمية، متوهما أن هذا ما سيسكت شعبنا الفلسطيني، ليخنع للاحتلال. ويلقى نتنياهو دعما شريكا في الجريمة من البيت الأبيض.