الزام اصحاب العمل العاملين في منشاتهم بالضمان الالزامي

قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن عدد أصحاب العمل العاملين في منشآتهم الذين تم شمولهم بأحكام قانون الضمان منذ 1/1/2015 وحتى تاريخه بلغ (13566) صاحب عمل فقط، وهي نسبة لا تزيد على (6%) من العدد المستهدف، حيث تُشير الدراسات إلى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم إلى إجمالي عدد المشتغلين في المملكة تصل إلى حوالي 15% (أي حوالي 250 ألف صاحب عمل)، وشريحة عريضة منهم من العاملين في قطاعات حرفية وصناعية يدويّة تنطوي على مخاطر مهنية عديدة مثل قطاعات الميكانيك، والحدادة، والنجارة، والأعمال الإنشائية، والحِرِف اليدوية وغيرها، إضافة إلى أصحاب عمل في محال تجارية صغيرة وهم مستهدفون بحماية الضمان الاجتماعي ضمن هذه المرحلة.

وأضاف بأنّ المؤسسة بدأت بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان بشكل إلزامي اعتباراً من 1/1/2015 وفقاً للمادة رقم (4) من قانون الضمان الاجتماعي التي أخضعت لأحكامه العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم، ما يعتبر توجّهاً استراتيجياً يهدف لتعزيز فرص الحماية الاجتماعية للفرد والأسرة، وتعزيز مبدأ العدالة في الحقوق بين مجتمع العاملين، وكذلك تسهيل انتقال العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظّم إلى الاقتصاد المنظّم، وهو ما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 التي دعت إلى أن يصبح القطاع الخاص هو المحرّك الأساسي للنمو وتوليد فرص العمل للمواطنين، وهو ما لا يتسنّى تحقيقه بالصورة المأمولة دون توفير الحماية لأصحاب العمل العاملين في منشآتهم ولا سيّما أصحاب المنشآت الصغيرة الذين غالباً ما يكونون عُرضة لمخاطر كثيرة في عملهم، وخصوصاً العاملين في الحِرَف والمهن المختلفة.

ودعا الصبيحي كافة أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامين العاملين في منشآتهم إلى الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي والمبادرة إلى شمول منشآتهم وأنفسهم بمظلته لتحقيق الاستفادة من هذا التشريع الذي يشملهم بتأمينات: إصابات العمل، والشيخوخة والعجز والوفاة، والأمومة، والتعطّل عن العمل.