آخر الأخبار
  لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية

النقابات العمالية ترفض قانون الضريبة الجديد

{clean_title}
رفضت 23 نقابة منضوية تحت مظلة اتحاد نقابات اصحاب العمل (تحت التأسيس) مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بصيغته الحالية، مطالبة بتجميده وعدم ارساله لمجلس النواب.

ودعت الهيئة العامة للاتحاد خلال اجتماع عقدته مساء امس الى الاسراع باجراء حوار وطني تشارك فيه كل فعاليات المجتمع واعضاء مجلسي النواب والاعيان للتوافق على صيغة عصرية تضمن الاستقرار التشريعي لسنوات طويلة.

واكدت الهيئة خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة رئيس الاتحاد خليل الحاج توفيق 'نريد قانون يمنع التهرب الضريبي ويحمي الطبقتين الفقيرة والوسطى ويدعم بيئة الاعمال والاستثمار وينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني برمته وبخاصة في ظل حالة الركود التي تعيشها مختلف القطاعات التجارية'.

وعبروا عن رفضهم لاجراء اية عمليات 'تجميل' على بنود مشروع القانون الجديد من خلال تقديم اقتراحات او ملاحظات شكلية تمنحه الشرعية الذي يعتبر ضربة موجعة للاقتصاد الوطني ويأتي في توقيت غير مناسب يعاني فيه من تباطؤ في النمو ويمر بظروف استثنائية .

وقالوا ان الحكومة خالفت من جديد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي اكدت دوما على تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص وفتح قنوات الحوار معه باستمرار واعتادت على تهميش القطاع الخاص عند اتخاذ قرارات هامة او سن تشريعات وقوانين اقتصادية داعين الحكومة الى التوقف عن سياسة اتخاذ القرارت بصورة احادية دون احترام للقطاع الخاص والخبراء والشركاء من كافة مكونات المجتمع.

وشددوا على ضرورة توحيد الجهود بين كافة الهيئات والمؤسسات العمالية والنقابية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية للتصدي لهذا المشروع ومنع مروره والضغط على الحكومة للتراجع عنه وفتح حوار وطني يشارك يه الجميع.

وطالبوا الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون والاستماع بحكمة الى الاصوات الوطنية من مختلف ممثلي الشعب الاردني والخبراء والتي خاطبتها على مدار الايام الماضية ونصحتها بالتراجع وعدم المضي بهذا المشروع .