آخر الأخبار
  لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية

الحاج توفيق : قرارات الحكومة الاحادية افلست التجار واغلقت المصانع وافقرت المواطنين

{clean_title}
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل، خليل الحاج توفيق، ان قرارات الحكومة الأحادية والتي لا تراعي المشاورة تسببت في افلاس تجار وإغلاق مصانع وهروب مستثمرين وافقار مواطنين.

وقال الحاج توفيق في تدوينة على حسابه فيسبوك، السبت: ان الأمور تشير الى ان القانون سيمر مرور الكرام مع بعض التعديلات البسيطة، مضيفا انه من المهم يجب إيصال رسالة واضحة الى الحكومة هي :" اننا لسنا موظفين لديها وان احترامنا والاستماع لنا واجب عليها ولن نقبل منها مزيداً من التهميش والانفراد بقرارات تتبنى وجهة احد الوزراء فقط تسببت في افلاس تجار وإغلاق مصانع وهروب مستثمرين وافقار مواطنين ".

ودعا الى عدم فتح أي حوار مع الحكومة حول مشروع قانون الضريبة الجديد، الا بعد تراجعها عنه.

وأشار الى ان مثل هذه اللقاءات مع الحكومة ستعطي شرعية لمشروع القانون على اعتبار انه جيد ولكن بحاجة لبعض الرتوش .

وأضاف : "كان على الحكومة ان تحترم كافة القطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها وتفتح معهم حوارا وطنيا حول مشروع قانون يعتبر الأهم بالنسبة لكل الاردنيين قبل إقراره من مجلس الوزراء والقيام بإعلان تفاصيله بمؤتمر صحفي وعلى صفحة رئاسة الوزراء بطريقة اوحت للجميع بانه اصبح أمرا واقعاً ولا يحتاج حتى الى موافقة مجلس الأمة" .

وطالب بتعليق أية لقاءات حوارية حول مشروع قانون الضريبة المعدل وإعلان رفضه بالكامل كما جاء من الحكومة وتوجيه رسالة موحدة للحكومة بضرورة التراجع عن قرارها وان عليها فتح حوار وطني حقيقي وليس للاستهلاك الاعلامي لإخراج قانون يمنع التهرب الضريبي بطريقة تحفظ حق الخزينة ولكنها في نفس الوقت تحافظ على الاستثمار وتضمن العدالة وحماية المكلفين من الظلم والابتزاز والمزاجية في التطبيق وان لا تمس التعديلات رواتب الموظفين ودخول الطبقة الوسطى والقطاع الصناعي والزراعي .