آخر الأخبار
  مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"

السعود يتوقع ان يرد مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل

{clean_title}
أكد النائب يحيى السعود الثلاثاء، أن مجلس النواب سيتخذ موقفا حاسما ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل سنة 2018، خاصة ما يتعلق بالطبقتين الوسطى والفقيرة.

وتوقع السعود  أن مجلس النواب سيرد المشروع، احتجاجا على تخفيض الإعفاءات.

وأوضح، أن رفع الأسعار أثقل كاهل الأردنيين، مشيرا إلى أن المجلس سيقف بوجه كل ما يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

من جهة أخرى، أثنى السعود على تشديد العقوبات في مشروع القانون على المتهربين ضريبيا، مؤكدا أن المجلس يدعم هذا التوجه.

يذكر أن مشروع قانون ضريبة الدخل، خفض نسب الإعفاءات للأفراد من 12 ألف إلى 8 آلاف، والعائلة من 24 ألف إلى 16 ألف دينار.

ويوجب قانون الضريبة الجديدة، استيفاء الضريبة، من الأسر التي يزيد دخلها الشهري، عن 1333 دينارا، ومن الأفراد الذين تزيد دخولهم الشهرية عن 660 دينارا.

كما حول مشروع القانون "التهرب الضريبي" من جنحة إلى جناية، بحيث قد تصل عقوبة المتهربين ضريبيا بما يتجاوز 100 ألف دينار إلى السجن 10 سنوات.