آخر الأخبار
  الطاقة: ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 27%   "الطاقة النيابية": تعديلات مرتقبة على أنظمة وتعليمات الطاقة المتجددة   هل تقترب الأنظمة الخريفية من المنطقة؟ .. . تفاصيل مهمة عن التغيرات الجوية المرتقبة   تعليمات جديدة لتمكين أسر المعونة الوطنية اقتصاديا   الحكومة تكشف عما ينتظره العمال المخالفين في الاردن نهاية ايلول   وزير الداخلية الأسبق الحلالمة يصدر توضيحًا حول منشوره المثير للجدل   التربية تشكو من اكتظاظ الصفوف مع انتقال الطلاب من المدارس الخاصة للحكومة   "الارصاد" توضح حول حالة الطقس غداً الجمعة   تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة   "أمانة عمان" توضح حول حظر بيع وتداول المنتجات البستانية دون توريدها إلى سوق الخضار المركزي   خطوط نقل جديدة بين هذه المحافظات   حدادين: لهذه الأسباب ارتفع الذهب والفضة والعملات المشفرة   30 دينارًا زيادة على الرواتب.. من هم المستفيدون؟   الاوقاف: أكثر من 250 ألفا شاركوا في المراكز الصيفية القرآنية   الأمانة تباشر بتأهيل مسار ممشى عمان السياحي في وسط البلد   العمل: إشارة "تسفير" لأي عامل وافد مخالف بعد نهاية أيلول   تحويلات مرورية على طريق عمّان - البحر الميت   قوى الشد العكسي بدأت تحركها ضده قبل أن يبدأ.. تفاؤل بين العمانيين بتعيين المهندس أحمد الملكاوي أمينًا لعمان   بيان صادر عن شركة مياه اليرموك   الزاكي يتحدث بصراحة عن حراسة النشامى .. ويكشف ما حدث مع أبو ليلى

السعود يتوقع ان يرد مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل

Friday
{clean_title}
أكد النائب يحيى السعود الثلاثاء، أن مجلس النواب سيتخذ موقفا حاسما ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل سنة 2018، خاصة ما يتعلق بالطبقتين الوسطى والفقيرة.

وتوقع السعود  أن مجلس النواب سيرد المشروع، احتجاجا على تخفيض الإعفاءات.

وأوضح، أن رفع الأسعار أثقل كاهل الأردنيين، مشيرا إلى أن المجلس سيقف بوجه كل ما يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

من جهة أخرى، أثنى السعود على تشديد العقوبات في مشروع القانون على المتهربين ضريبيا، مؤكدا أن المجلس يدعم هذا التوجه.

يذكر أن مشروع قانون ضريبة الدخل، خفض نسب الإعفاءات للأفراد من 12 ألف إلى 8 آلاف، والعائلة من 24 ألف إلى 16 ألف دينار.

ويوجب قانون الضريبة الجديدة، استيفاء الضريبة، من الأسر التي يزيد دخلها الشهري، عن 1333 دينارا، ومن الأفراد الذين تزيد دخولهم الشهرية عن 660 دينارا.

كما حول مشروع القانون "التهرب الضريبي" من جنحة إلى جناية، بحيث قد تصل عقوبة المتهربين ضريبيا بما يتجاوز 100 ألف دينار إلى السجن 10 سنوات.