آخر الأخبار
  الأمن يحذر: ابتعدوا عن السيول ولا تتركوا المدافئ مشتعلة   محادثات أردنية صينية موسعة في عمّان   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض   عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم   الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار   الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة 20 دينارا للأسرة   مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة   إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم   نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف   الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار   ارتفاع أسعار الذهب محليا   منخفض جوي مساء اليوم وطقس بارد وماطر   فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

السعود يتوقع ان يرد مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل

{clean_title}
أكد النائب يحيى السعود الثلاثاء، أن مجلس النواب سيتخذ موقفا حاسما ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل سنة 2018، خاصة ما يتعلق بالطبقتين الوسطى والفقيرة.

وتوقع السعود  أن مجلس النواب سيرد المشروع، احتجاجا على تخفيض الإعفاءات.

وأوضح، أن رفع الأسعار أثقل كاهل الأردنيين، مشيرا إلى أن المجلس سيقف بوجه كل ما يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

من جهة أخرى، أثنى السعود على تشديد العقوبات في مشروع القانون على المتهربين ضريبيا، مؤكدا أن المجلس يدعم هذا التوجه.

يذكر أن مشروع قانون ضريبة الدخل، خفض نسب الإعفاءات للأفراد من 12 ألف إلى 8 آلاف، والعائلة من 24 ألف إلى 16 ألف دينار.

ويوجب قانون الضريبة الجديدة، استيفاء الضريبة، من الأسر التي يزيد دخلها الشهري، عن 1333 دينارا، ومن الأفراد الذين تزيد دخولهم الشهرية عن 660 دينارا.

كما حول مشروع القانون "التهرب الضريبي" من جنحة إلى جناية، بحيث قد تصل عقوبة المتهربين ضريبيا بما يتجاوز 100 ألف دينار إلى السجن 10 سنوات.