آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

السعود يتوقع ان يرد مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل

{clean_title}
أكد النائب يحيى السعود الثلاثاء، أن مجلس النواب سيتخذ موقفا حاسما ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل سنة 2018، خاصة ما يتعلق بالطبقتين الوسطى والفقيرة.

وتوقع السعود  أن مجلس النواب سيرد المشروع، احتجاجا على تخفيض الإعفاءات.

وأوضح، أن رفع الأسعار أثقل كاهل الأردنيين، مشيرا إلى أن المجلس سيقف بوجه كل ما يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

من جهة أخرى، أثنى السعود على تشديد العقوبات في مشروع القانون على المتهربين ضريبيا، مؤكدا أن المجلس يدعم هذا التوجه.

يذكر أن مشروع قانون ضريبة الدخل، خفض نسب الإعفاءات للأفراد من 12 ألف إلى 8 آلاف، والعائلة من 24 ألف إلى 16 ألف دينار.

ويوجب قانون الضريبة الجديدة، استيفاء الضريبة، من الأسر التي يزيد دخلها الشهري، عن 1333 دينارا، ومن الأفراد الذين تزيد دخولهم الشهرية عن 660 دينارا.

كما حول مشروع القانون "التهرب الضريبي" من جنحة إلى جناية، بحيث قد تصل عقوبة المتهربين ضريبيا بما يتجاوز 100 ألف دينار إلى السجن 10 سنوات.