ضريبة الدخل : لا ضريبة على الرواتب التقاعدية

اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لم يرتب ضرائب على الراتب التقاعدي وذلك بحسب الناطق الاعلامي للدائرة موسى الطراونة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر امس الاثنين الأسباب الموجِبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون ضريبة الدّخل لسنة 2018، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير بالإجراءات الدستوريّة لإقراره.

واستعرض المجلس بنود مشروع القانون، وناقش الآثار الاقتصاديّة والماليّة المأمولة؛ وأوعز بنشره كاملاً عبر الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي www.lob.jo، التزاماً بأحكام المادّة العاشرة من نظام ديوان التشريع والرأي وتعديلاته، وذلك لتمكين المواطنين والمختصّين من الاطلاع عليه، وإبداء ملاحظاتهم حوله، للحصول على تغذية راجعة واستمراراً للحوار.

كما كلّف الفريق الاقتصادي والوزراء جميعاً بالاستمرار بحوارات مع مختلف الجهات المعنيّة من مختلف القطاعات الصناعيّة والتجاريّة ومؤسّسات المجتمع المدني، والفعاليّات الشعبيّة.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام الدكتور محمّد المومني أنّ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعيّة، وتغليظ العقوبات على المتهرّبين ضريبيّاً، بحيث تكون العقوبات رادعاً لجريمة التهرّب الضريبي وللمتهرّبين ضريبيّاً.

معتبرا ان هذا القانون إصلاحي، وعنوانه العدالة الضريبيّة ومحاربة التهرّب الضريبي وإحقاق التصاعديّة، وهو يتماشى مع نهج الإصلاح الاقتصادي، مؤكّداً أنّ الحكومة راعت من خلال مشروع القانون الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل حيث لن تمسّها أعباء ماليّة جرّاء توسيع القاعدة الضريبيّة.

واكد وزير الماليّة عمر ملحس أنّ مشروع القانون يرتكز على محاربة التهرّب الضريبي، وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلّفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، موضحاً أنّه تمّ ترسيخ قواعد أساسيّة تعتمد على فتح صفحة جديدة مع المكلفين، وتطبيق المصالحة الضريبيّة على الإقرارات والغرامات والفوائد السابقة، وذلك تعزيزاً للثقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.