آخر الأخبار
  الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن   ترامب يهدد بـ"عقاب عسكري كبير" لطهران ولجماعة الحوثيون   بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى .. وزارة الاوقاف الاردنية تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الأردن واليابان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري   الأعيان يوافق على توصية للكلالدة بإلزام الجامعات سداد مستحقات الضمان   المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يجري عملية جراحية نوعية   بعد هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر .. الاردن يصدر بياناً   الطيران المدني بعد التوصية الأوروبية: المجال الجوي الأردني آمن تماماً   ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم   “الدوريات” تدعو لعدم ترك العطور والقداحات داخل المركبات   حملة تفتيشية على المطاعم والملاحم في البلقاء   القضاة: 75 مليون دولار صادرات الأردن لبريطانيا مقابل 300 مليون مستوردات   3 مليارات و796 مليونا قيمة الصادرات الوطنية خلال 5 اشهر   إغلاق جزئي لجسر المحطة الليلة   حسان على مائدة النسور في السلط بحضور 100 شخصية (تفاصيل)   العيسوي: سياسة الملك الحكيمة صوت للحوار وحل النزاعات وترسيخ الاستقرار إقليميا ودوليا   الجيش يتعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية استهدفت الأردن   95 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور   الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص   الأعيان يقر "معدل قانون الجامعات"

الحباشنة: قانون الخدمة المدنية الجديد ظالم ومجحف

Thursday
{clean_title}
قال النائب عن محافظة الكرك الدكتور صداح الحباشنة إن قانون الخدمة المدنية الجديد "الظالم المجحف" بحق الموظف الأردني هو من أخطر قرارات حكومة الملقي "حكومة الجباية" بحسب تعبيره.

وأضاف الحباشنة في منشور له على "فيسبوك" إنه وحسب القانون الجديد فقد تم اعتماد التقارير السنوية والمنحنى الطبيعي والذي اصبح تصنيف ضعيف فيه بنسبة 2%، ومن يحصل على تقرير ضعيف تُزال عنه العلاوة السنوية واذا حصل على تقرير ضعيف لمدة سنتين متتاليتين يفقد وظيفته، والأسوأ من ذلك انه يجب ان يكون نسبة الضعيف 2% في أي حال من الأحوال.

وتسائل الحباشنة: بناء على هذه النسبة كم موظف اردني واسرته سوف يتم تشريدهم سنويا؟ واصفاً القرار بأنه يشكل تهديد للأمن الوظيفي الذي طالما تمتع به الموظف الأردني ومهدداً حقيقياً للأمن الوطني الأردني ومخالفة دستورية واضحة حيث كفل الدستور حق المواطنين بالعيش بكرامة والتمتع بالأمان الوظيفي.