آخر الأخبار

البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة «حقيبتي احملها عني» لتوفير المستلزمات المدرسية للطلبة

الأردن: ارتفاع مرتقب على أسعار المحروقات اليوم.. والزيادة المتوقعة بين 3 و 5 قروش / لتر

أورنج الأردن تدعم مهارات الشباب القيادية عبر رعاية ثلاث مؤتمرات لنموذج الأمم المتحدة

رئيس جامعة عمان الأهلية يشارك بمنتدى رؤساء الجامعات العالمية ضمن قمة التايمز الأكاديمية في كيب تاون

فخر الإنجازات ... عمان الأهلية الأولى محلياً وبالمرتبة 376-400 عالميا بتصنيف التايمز 2027

نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال الربع الثاني من 2026

الطاقة: مخزون المشتقات النفطية يكفي الأردن لـ 60 يوما

ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر

التعداد العام للسكان والمساكن ينطلق الخميس

الأربعاء .. حالة من عدم الاستقرار الجوي وطقس لطيف في أغلب المناطق

الأمانة تصرف دفعة جديدة من قروض إسكان موظفيها

النائب العموش: 136 أردنيًا يتناوبون على مناصب الدولة

جمعة: يزن النعيمات قد يعود للتدريبات الأسبوع الحالي

الملك يستقبل بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا

الأوقاف: 39 ألفا و200 مسجل للحج

الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة

من هي فرح بدارنة الأمين العام لاتحاد الكرة بالإنابة؟

حصلت شركة JustMarkets على جائزة أفضل وسيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 في اكسبو فوركس دبي 2026

العيسوي: خطاب الملك بالأمم المتحدة رسخ ثوابت الأردن في حماية سيادته ومصالحه

قرارات مرتقبة لاتحاد كرة القدم على خلفية بث مباراة الأردن وسوريا

الرئيسية / برلمان

الحباشنة: قانون الخدمة المدنية الجديد ظالم ومجحف

Wednesday

${clean_title}$

قال النائب عن محافظة الكرك الدكتور صداح الحباشنة إن قانون الخدمة المدنية الجديد "الظالم المجحف" بحق الموظف الأردني هو من أخطر قرارات حكومة الملقي "حكومة الجباية" بحسب تعبيره.

وأضاف الحباشنة في منشور له على "فيسبوك" إنه وحسب القانون الجديد فقد تم اعتماد التقارير السنوية والمنحنى الطبيعي والذي اصبح تصنيف ضعيف فيه بنسبة 2%، ومن يحصل على تقرير ضعيف تُزال عنه العلاوة السنوية واذا حصل على تقرير ضعيف لمدة سنتين متتاليتين يفقد وظيفته، والأسوأ من ذلك انه يجب ان يكون نسبة الضعيف 2% في أي حال من الأحوال.

وتسائل الحباشنة: بناء على هذه النسبة كم موظف اردني واسرته سوف يتم تشريدهم سنويا؟ واصفاً القرار بأنه يشكل تهديد للأمن الوظيفي الذي طالما تمتع به الموظف الأردني ومهدداً حقيقياً للأمن الوطني الأردني ومخالفة دستورية واضحة حيث كفل الدستور حق المواطنين بالعيش بكرامة والتمتع بالأمان الوظيفي.

اقرأ أيضا