آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

الحباشنة: قانون الخدمة المدنية الجديد ظالم ومجحف

{clean_title}
قال النائب عن محافظة الكرك الدكتور صداح الحباشنة إن قانون الخدمة المدنية الجديد "الظالم المجحف" بحق الموظف الأردني هو من أخطر قرارات حكومة الملقي "حكومة الجباية" بحسب تعبيره.

وأضاف الحباشنة في منشور له على "فيسبوك" إنه وحسب القانون الجديد فقد تم اعتماد التقارير السنوية والمنحنى الطبيعي والذي اصبح تصنيف ضعيف فيه بنسبة 2%، ومن يحصل على تقرير ضعيف تُزال عنه العلاوة السنوية واذا حصل على تقرير ضعيف لمدة سنتين متتاليتين يفقد وظيفته، والأسوأ من ذلك انه يجب ان يكون نسبة الضعيف 2% في أي حال من الأحوال.

وتسائل الحباشنة: بناء على هذه النسبة كم موظف اردني واسرته سوف يتم تشريدهم سنويا؟ واصفاً القرار بأنه يشكل تهديد للأمن الوظيفي الذي طالما تمتع به الموظف الأردني ومهدداً حقيقياً للأمن الوطني الأردني ومخالفة دستورية واضحة حيث كفل الدستور حق المواطنين بالعيش بكرامة والتمتع بالأمان الوظيفي.