آخر الأخبار

رقيب سير ينقذ حياة شابة بعد تعرّضها لحالة مرضية، ويقود مركبتها ويوصلها لأقرب مستشفى

"أي مسؤول يتنمر على الشعب مراهق" .. وزير الصحة الأسبق الخرابشة يهاجم منشور وزارة البيئة

"روحي عند أهلك بضحوا إلك على حوت" .. طلاق عشرينية بسبب أضحية العيد

"مربي المواشي": تراجع الأسعار ينشط حركة البيع في أسواق الأضاحي

الطراونة يهاجم وزارة البيئة: المواطن الأردني ليس مكبا لغضب المسؤولين ولغة الاستعلاء والاهانة مرفوض

الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

أكسيوس: واشنطن وطهران توصلتا لاتفاق لكنه يحتاج لموافقة ترامب النهائية

"المعمول" .. تاريخ أردني يُعجن بالحب وطقس أساسي في الأعياد

55.6 مليون دينار قيمة تملّك غير الأردنيين للعقارات خلال الثلث الأول

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

واشنطن تضرب وطهران ترد .. تفاصيل أخطر تصعيد منذ سريان الهدنة

العقبة تستقبل 13 باخرة سياحية ابتداء من أيلول

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويصفها بانتهاك سافر لسيادتها

الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مصنع حديد في الزرقاء

أمانة عمّان: لا مخالفات جسيمة بمواقع الأضاحي والرقابة مستمرة

تكية أم علي توزع لحوم الأضاحي على 6800 أسرة في المملكة

الأرصاد: طقس معتدل ورياح مثيرة للغبار في البادية

البرنامج الوطني للتشغيل يوفر 61 ألف فرصة عمل بالأردن والنساء تشكل النصف

الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار الأحد

الرئيسية / برلمان

الحباشنة: قانون الخدمة المدنية الجديد ظالم ومجحف

Thursday

${clean_title}$

قال النائب عن محافظة الكرك الدكتور صداح الحباشنة إن قانون الخدمة المدنية الجديد "الظالم المجحف" بحق الموظف الأردني هو من أخطر قرارات حكومة الملقي "حكومة الجباية" بحسب تعبيره.

وأضاف الحباشنة في منشور له على "فيسبوك" إنه وحسب القانون الجديد فقد تم اعتماد التقارير السنوية والمنحنى الطبيعي والذي اصبح تصنيف ضعيف فيه بنسبة 2%، ومن يحصل على تقرير ضعيف تُزال عنه العلاوة السنوية واذا حصل على تقرير ضعيف لمدة سنتين متتاليتين يفقد وظيفته، والأسوأ من ذلك انه يجب ان يكون نسبة الضعيف 2% في أي حال من الأحوال.

وتسائل الحباشنة: بناء على هذه النسبة كم موظف اردني واسرته سوف يتم تشريدهم سنويا؟ واصفاً القرار بأنه يشكل تهديد للأمن الوظيفي الذي طالما تمتع به الموظف الأردني ومهدداً حقيقياً للأمن الوطني الأردني ومخالفة دستورية واضحة حيث كفل الدستور حق المواطنين بالعيش بكرامة والتمتع بالأمان الوظيفي.

اقرأ أيضا