آخر الأخبار
  الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان كسوة العيد على أسر نازحة جنوب غزة   رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدًا"   فريحات لفرق التعداد السكاني: ضرورة الالتزام بالحيادية والسرية للبيانات   قطر ترسل فريقًا تفاوضيًا إلى طهران للمساعدة في اتفاق أمريكي إيراني   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   ولي العهد والأميرة رجوة يطلعان على تجربة ألمانيا في التعليم المهني والتقني   ولي العهد: اطلعنا على نماذج متقدمة في التدريب الصناعي و المهني   الصحة العالمية: من الخطأ الاستخفاف بمخاطر إيبولا   زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني   الدفاع المدني يتعامل مع 1525 حالة إسعافية و212 حادث إطفاء   الأردن يعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس   وزير الأوقاف: مواقع مخيمات منى هذا العام أقرب إلى جسر الجمرات   "النقل البري":ضبط 409 مخالفات نقل ركاب مخالف منذ مطلع العام الحالي   خبير: أسعار المحروقات في الأردن أقل من المعدل العالمي   الصبيحي يطالب بإعادة هندسة حماية الرواتب الضعيفة والمتوسطة   الدفاع المدني يحذر المتنزهين: أبعدوا الأطفال عن المسطحات المائية تجنباً لحوادث الغرق   بعد الكتلة الهوائية الباردة .. كيف ستبدو الأجواء خلال عيد الأضحى   القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم

الحكومة : الهدف من قانون الخدمة المدنية ليس طرد الموظفين

Friday
{clean_title}
قال وزير الاعلام / الناطق باسم الحكومة د. محمد المومني ان الهدف من قانون الخدمة المدنية الجديد ليس طرد الموظفين ، بل الارتقاء بالخدمة المقدمة من قبل الموظف الحكومي للمواطن.

وبين المومني  : ان العنوان العريض لنظام المدنية الجديد ، هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن ، وتحفيز الموظف النشيط والمتميز.

واردف: البعض اهمل نقاط مهمة في القانون ، مثل إقرار زيادتين سنويتين للموظف المتميز ، فالنظام من جهة أخرى يكافئ الموظف المتميز.

وبين ان البعض اعترض على عدالة التقييم، وكيف نتأكد ان من اخذ ممتاز او ضعيف يستحق ذلك ، والواقع ان التقييم يتم عبر لجان وليس شخص واحد فقط ، كما ان هناك لجان للنظام ، في حال حصل الموظف على تقييم يعتقد انه غير منصف له، ولن تكون الأمور اعتباطية بلا ضوابط.

وكان القانون لاقى اعتراضا واسعا من قبل العديد من النقابات ، وابرزها نقابة المعلمين ، التي أعلنت الاضراب رفضا لهذا القانون.