عباس: لا سلام بدون القدس عاصمة لفلسطين.. ولن نقبل بصفقة القرن

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في كلمته بافتتاح الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، مساء امس، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنه لا سلام دون القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأنه لا دولة في غزة ولا دولة دونها.
وقال إنه لو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الوطني الفلسطيني في خطر، داعيا العرب والمسلمين إلى زيارة فلسطين.
وأشار الرئيس الفلسطيني في خطاب بثته "وفا" إلى أن هناك من لا يرغب بعقد المجلس الوطني وأن ينتهي الحلم الفلسطيني، ولكن فشلت كل المحاولات لعقد مجلس مواز في غزة وخارج الوطن.
وقال: "نقول للآخرين فشلتم في منع عقد دورة الوطني لكن ما زالت الأبواب مفتوحة أمامكم للعودة".
وشدد على أننا "لن نقبل بصفقة القرن ولن نقبل أن تكون أميركا وحدها وسيطا في عملية السلام، مضيفا أن "صفقة القرن" هي "صفعة" لإنهاء السلام كونها أخرجت قضيتي القدس واللاجئين والاستيطان من المفاوضات.
وأكد أن كل ما يشاع عن مواقف سعودية سلبية حول القضية الفلسطينية غير صحيح، وقمة الظهران كانت قمة القدس.
وحول المصالحة الوطنية، قال إنه رغم محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج "تمسكنا بالمصالحة الوطنية"، مؤكدا أنه من أجل تحقيق المصالحة الشاملة على "حماس" أن تسلم كل شيء لحكومة الوفاق أو تتحمل مسؤولية كل شيء.
وتتواصل جلسات "الوطني" على مدار 4 أيام، بعنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية".
ويتصدر جدول أعمال المجلس مناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ومخاطر محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلس المركزي.
وتبدأ أولى جلسات عمل دورة المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم، في رام الله، بجدول أعمال حافل بقضايا سياسية وتنظيمية لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، وذلك على وقع استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأطلقت قوات الاحتلال نيران عدوانها الكثيفة ضد مواطنين فلسطينيين بالقرب من السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، مما أسفر عن استشهادهم، واعتقال آخرين، في حوادث منفصلة.
وكان رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون قال في وقت سابق امس، إن لقاء عقد للأمناء العامين للفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات النهائية الخاصة بانعقاد المجلس.
وأشار الزعنون، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إلى "اجتماعات تعقدها اللجنة القانونية؛ لبحث التعديلات الممكن إجراؤها على النظام الأساسي للمنظمة، خصوصاً إضافة بند ينص على أن يكون للمجلس المركزي نفس صلاحيات المجلس الوطني في حال الضرورة".
ونفى أن "يكون اختيار نائب لرئيس اللجنة التنفيذية مطروحاً على أعمال المجلس الوطني"، مؤكداً أن "المجلس سيد نفسه".
إلا أن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، أكد أن "الحديث الدائر، مؤخراً، بين فصائل المنظمة حول إعلان المجلس المركزي الجديد، الذي سينتخبه المجلس "كبرلمان دولة فلسطين"، مستبعد".
وأوضح خريشة، في تصريح "لوكالة قدس نت للأنباء" الفلسطينية، أنه "لا بد من حل المجلس التشريعي الذي يعتبر سيد نفسه، وفقاً لنصوص واضحة بهذا الشأن من خلال القانون الأساسي".
وأكد بأن "لا مجلس وطنيا بدون وحدة وطنية"، معتبراً أن "احتمالية عقده لتعزيز وجود بعض الشخصيات على رأس الهرم السياسي الفلسطيني سيعزز الانقسام، بدلاً من ترسيخ الشراكة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".
من جانبه، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى "الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورية يشارك فيها الكل الفلسطيني"، مؤكداً أن حركته ستتخذ مواقف واضحة للحفاظ على القضية والثوابت الفلسطينية.
ورأى هنية، في خطاب من غزة، أن "انعقاد "الوطني" بدون تحقيق التوافق يمثل إصراراً على الخطوات الانفرادية التي تضر بالقضية الفلسطينية"، حيث "لا يعبر عن الكل الوطني، طالما لا يحمل، عملياً، مفهوم الوحدة، بما يضرب المنظمة وجدارة تمثيلها لأبناء الشعب الفلسطيني"، بحسبه.
وحذر من "مساعي فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتنشيط التعاون الأمني مع الاحتلال لمنع انتقال "مسيرات العودة" إلى الضفة".
وقال إن ملامح الخطة الأميركية التي يجري العمل عليها راهناً تدور حول "تبادل الأراضي والسكان، ودولة فلسطينية منزوعة السلاح، وسيادة أمنية إسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها الأغوار، وإسقاط قضيتي اللاجئين والقدس خارج طاولة المفاوضات، باتفاق إقليمي عربي".
ونبه إلى "خطورة الوضع الراهن، بما يستدعي تحقيق الوحدة لمواجهة التحديات المحدقة بالوجود الوطني"، مؤكداً حرص حركته على البحث، برعاية مصرية، في سبل توحيد الصف الفلسطيني وتقديم كل ما طلب منها لضمان ذلك، باعتباره الطريقة الوحيدة لتعطيل أو إحباط مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".
وفي معرض تعقيبه على نتائج مؤتمر وزارة الداخلية حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، دعا "السلطة في رام الله لأن يوضحوا بالأدلة والشواهد ما حدث حول التفجيرات"، معتبراً أن "الهدف منها عرقلة مسيرة المصالحة، وتبرير حزمة اجراءات عقابية وقصاص سياسي ضد غزة"، بحسبه.