الاعيان والنواب يقران مشروعي قانوني المسؤولية الطبية وقانون المجلس الاعلى للشباب

 أقر مجلس الأمة، بغرفتيه التشريعيتين (النواب والأعيان)، مشروعي قانوني المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016، والمعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017.

جاء ذلك خلال جلسة مشتركة عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وأعضاء بالفريق الحكومي.

وأكد الفايز ضرورة أن يكون 'التعاون والتنسيق أكثر بين مجلسي الأعيان والنواب، تحقيقا للمصلحة العليا للوطن والمواطن'، فيما قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن 'العملية التشاركية مهمة للصالح العام'، لافتًا إلى أن الدورة العادية الحالية شهدت اختلافات بين المجلسين على 11 مشروع قانون.

وأوضح أن لجان مجلس النواب عند مناقشتها لأي مشروع قانون 'تستضيف المعنيين وأصحاب الاختصاص والرأي والأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم وأفكارهم على محمل الجد تحقيقا للمصلحة العليا'.

وكان الطراونة انتقد خلال جلسة عقدها مجلس النواب أمس الأحد 'كثرة' التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط، مشددًا في الوقت نفسه على 'ضرورة التنسيق المسبق بين الحكومة ومجلسي النواب والأعيان حتى يتم التوافق على التشريعات'.

وفي التفاصيل، فقد أقر مجلس الأمة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016، بعد أن وافق على قرار مجلس الأعيان بخصوص المادة 2 والمتعلقة بالاستنساخ، والمادة 6 المتعلقة بمتلقي الخدمة، وكذلك المواد 8 و13 و14 و19.

وأوضح رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب إبراهيم البدور أن اللجنة عقدت لقاءات 'ماراثونية' مع المختصين وأصحاب الخبرة، حيث جرت نقاشات مستفيضة كان الهدف منها الصالح العام.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس الأعيان يوسف القسوس إن هذا القانون الذي 'تم انتظاره نحو 16 عامًا، يتضمن اجتهادات طبية علمية بحتة'، من أجل الصالح العام، فيما اقترح النائب نبيل غيشان إجراء مزيد من الدراسة لهذا الموضوع 'كونه خلافيا فضلًا عن أهميته'، في وقت سحب النائب عبدالكريم الدغمي اعتراضه المتعلق بالفقرة ب من المادة 19 والتي تنص: 'إذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى توقف العقوبة'.

وكان اقتراح الدغمي يقضي بإلغاء الحكم لا توقيف العقوبة، إلا أنه عاد وسحبه بعد مداخلات من نواب وأعيان، حيث أكد النائب صالح العرموطي 'ان ذلك يعتبر مخالفة دستورية، فعندما يصدر القضاء حكمًا، فإنه يصبح قطعيا بعد استئنافه وتمييزه، ولا يملك أي شخص تغييره إلا بموجب الدستور من خلال عفو خاص'، في حين أيد العين كمال ناصر 'توقيف تنفيذ العقوبة، وعدم إلغائها'، بينما قال النائب عبدالمنعم العودات ان مصطلح 'إيقاف تنفيذ العقوبة' مستخدم بالجرائم الاقتصادية وبكثير من العقوبات الجزائية، وأيده بذلك النائب مصلح الطراونة، أما النائب وفاء بني مصطفى فقالت إن هذا المصطلح 'مستقر وموجود في أكثر من مادة وتشريع'.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017، فقد أقره مجلس الأمة حسب قرار مجلس الأعيان، بعد أن شهد نقاشات عديدة بين النواب والأعيان ما بين مؤيد له ومعارض.

وتنص المادة 14 من هذا مشروع القانون: أ- يؤسس صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية) ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله أمام المحاكم المحامي العام المدني.

ب – يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق أسس يحددها المجلس لهذه الغاية.

ج – يرتبط الصندوق بالرئيس ويقوم بتمثيله أمام الجهات الرسمية والأهلية.

وكان الفايز قال في بداية الجلسة 'تنعقد هذه الجلسة المشتركة، لمناقشة واقرار، مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية، لسنة 2016، ومشروع القانون المعدل، لقانون المجلس الأعلى للشباب، لسنة 2017، كاستحقاق دستوري، بعد ان اختلف المجلسان حول بعض موادهما'.

وأضاف، ان هدف عمل المجلسين دوما، خدمة المواطن، والحرص على مصالح الوطن العليا، وبما يحقق طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني.

وتابع الفايز، 'كانت اعمالنا، تنطلق باستمرار من هذه الثوابت والمبادئ، وبما ينسجم مع النصوص الدستورية، لهذا كانت علاقة المجلسين ببعضهما تكاملية، وتنسيقية حول مختلف القضايا التشريعية والقانونية، ويؤكد ذلك، قلة القوانين، مثار الخلاف بينهما، والتي ان وجدت، يتم دائما حسمها بالاحتكام لرأي الاغلبية البرلمانية، في الجلسات المشتركة'، مشيرًا إلى التنسيق الذي جرى، بين رئيسي المجلسين، وبحضور رئيسي لجنتي الصحة في المجلسين حول قانون المسؤولية الطبية والصحية.

وأوضح 'لقد كنا نوابا واعيانا نسعى الى قراءة التشريعات قراءة واقعية وموضوعية ووفق النصوص الدستورية الممنوحة لكل مجلس، لتكون بصيغتها النهائية قادرة على تحقيق الاهداف المرجوة منها وبما يمكن من استمرار عملية التحديث والتطوير لتشريعاتنا، ومواكبة عملية الاصلاح التي يشهدها بلدنا بمختلف المجالات'، مشيرا الى أن 'اختلاف المجلسين، حول اي مشروع قانون، انما هو اختلاف الفرسان، ولمصلحة الوطن، وسنستمر بأداء دورنا الوطني، بعيدا عن اي حسابات أخرى'.

كما هنأ الفايز النائب صالح أبو تايه، بعضوية مجلس النواب الثامن عشر عن دائرة بدو الجنوب، خلفا للمرحوم النائب محمد العمامرة، كما هنأ بعيد العمال الذي يصادف غدا الثلاثاء.