النواب يقر قانوني تسجيل الاراضي وادارة قضايا الدولة

أقر مجلس النواب في جلسة صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة القانونين المعدلين لقانوني رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017، وإدارة قضايا الدولة لسنة 2018.

وفي بداية الجلسة قرأ اعضاء المجلس والحكومة الفاتحة على روح النائب محمد العمامرة الذي قضى وزوجته وأبنائه وصهره والسائق مصطفى البطوش في حادث تصادم على الطريق الصحراوي السبت الماضي.

وقال الطراونة، "فقدنا زميلاً كوى رحيله قلوبنا وقلوب محبيه وكل من عرفه، إلى أن وصل المصاب والحزن بيوت الأردنيين جميعا، فقد كان مثالاً في الحلم والأدب الجَم، والسيرة الحسنة والعطاءِ الموصول".

وأضاف، ان العمامرة ترك وراءه مخزوناً لا ينضب من السيرة العطرة، والإخلاص والتفاني في حياته العسكرية والمدنية، واننا نشهد على دماثةِ خلقه، وتشهد مسامعنا على طهارة نطقه، معطاءً ودوداً لا مكان للجفاء والقطيعة في قلبه، وما كل الخصال تُحصى في حقه، داعيا له بالرحمة والمغفرة لروحه وأفراد أسرته والشاب مصطفى البطوش، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويشفي المصاب مؤيد البطوش.

الى ذلك، يعالج مشروع القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017 عملية تقدير قيم الأراضي الخلاء في المملكة من خلال لجان تقدير تشكل لهذه الغاية وبحيث يعاد النظر فيه مرة على الأقل كل 3 سنوات، كما يحدد حالات الاعفاء من رسوم معاملات تسجيل الاراضي.

ويمنح القانون مجلس الوزراء صلاحية الاعفاء من رسوم تسجيل الاراضي، ويمكّن دائرة الاراضي والمساحة من رد رسوم تسجيل الاراضي التي تم استيفاؤها عن المعاملات التي لم تكتمل اجراءاتها بعد خصم قيمة الكلف الادارية. 

وأقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2018 بما يتيح لمجلس ادارة قضايا الدولة توكيل أي من المحامين خطياً بناءً على طلب اي دائرة من دوائر الدولة لتمثيلها في الدعاوى أمام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم الداخلية، وتلتزم الدائرة بدفع اتعابه، مع العمل بأحكام القوانين الخاصة التي تجيز لدوائر الدولة توكيل محامين في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها.

وأحال المجلس الى لجنته الادارية قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018 الذي يدمج "مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني" مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينقل موظفي المركز للوزارة واعتبار خدماتهم استمرارا لخدماتهم السابقة.

وأوضح رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الهدف من دمج المركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بوزارة الاتصالات هو مأسسة وتوحيد القرارين الاداري والفني في مكان واحد، فضلاً عن تقليل التكاليف.

كما أرجأ النواب مناقشة تعديل نظامه الداخلي بناءً على مقترح من النائب احمد الصفدي بعد ان صوت ضد رفع مدة المكتب الدائم من سنة الى سنتين بما ينسجم مع مدة رئاسة المجلس.

وقرر الطراونة رفع الجلسة الى مساء اليوم لاستكمال جدول الاعمال المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017 ، وقانوني "المسؤولية الطبية" و"معدل قانون البنوك" المعادين من مجلس الاعيان.