آخر الأخبار
  بسبب حالة عدم الاستقرار الجوية .. أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة   تحذير امني بخصوص الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة   بعد الهجوم على قوات اليونيفيل .. الاردن يدين الهجوم ويعبر عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة وشعب النمسا   الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين: التدريب وصندوق التكافل والمساعدة القانونية   الملك: ضرورة ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية   اعمال قشط وتعبيد وترقيعات لـ23 طريقاً في الكرك بقيمة 1.3 مليون دينار - تعرف على هذه الطرق   57% من وفيات الأردن العام الماضي من الذكور   24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي   بسبب الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة .. قرار صادر عن "وزارة التربية" ساري المفعول من يوم غداً   تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة للأردنيين!   الاردن: دعم حكومي نقدي لمواطنيين سيتم إختيارهم عشوائياً   ما سبب ارتفاع فواتير المياه على الأردنيين؟   نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل   "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن   تحذير من التوجه نحو إقرار إغلاق المحال التجارية في تمام التاسعة   منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”   المعونة توضح حول موعد صرف مستحقات المنتفعين للشهر الحالي   الداخلية: الإفراج عن 382 موقوفا إداريا   بيان صادر عن وزارة المياه   تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

النائب رمضان يوجه سؤالا نيابيا للحكومة حول اموال الضمان الاجتماعي

{clean_title}
وجه النائب خالد رمضان سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس إدارة المؤسسة وكافة القرارت المتعاقبة والصادرة عن ديوان تفسير القوانين والخاصة بذات الشأن.
وتأتي جميع هذه الاستفسارات لضرورة الوقوف على حقيقة المشهد كاملاً هذا واكد النائب رمضان على ما يلي:
• واكد رمضان ان الهدف هو دائما هو الحفاظ على أموال الضمان بصفتها أموال الشعب وملك له.
• نعتقد اننا نقف على حجم كبير من المعلومات سيتم الإفصاح عنها فور استكمالها ومن خلال القنوات الدستورية التي منحني أياها الدستور بصفتي نائباً للأمة.
• انني اتوجه الى اصحاب المصلحة والخبرة بتزويدي بأي معلومات بإمكانها الإفادة وتمكنني من تقديم موقف قوي مبني على دراسة واضحة تهدف للحفاظ على المصالح العامة للشعب الأردني.
• جميع المعلومات التي اتابعها وأدقق بها ايضا بالتزامن مع متابعتي لكل ما سبق ذكره خاصة تلك التي ربما تطال تعديل قانون الضمان وعلى سبيل المثال التوصيات الواردة في تقارير لجان المالية في النواب والأعيان ومنها:
1. رفع السن التقاعدي.
2. مراجعه التقاعد المبكر.
3. معامل المنفعه.
4. تخفيض اقتطاعات الضمان تحت مبرر التحفيز الاقتصادي.
وهنالك العديد من الأفكار التي ورد ذكرها في الدراسة الاكتوارية الثامنه للصندوق، كما اننا نترقب صدور الدراسة الاكتوارية التاسعه وما سينعكس من ذلك على حقيقة القرارات الصادرة بالإضافة لما يشاع عن اشتراطات دولية على الحكومة بخصوص قانون الضمان ناهيك عن قانون الضريبة.
أما بخصوص ما ورد في البند الاول واستقلالية الصندوق وبالإضافة الى الأسئلة النيابية التي انتظر الاجابه عليها، فيجب الإشارة إلى اننا في لجنه العمل النيابية قد أصدرنا بيانا بهذا الخصوص.
وبالختام فأنني من النواب الذين يدفعون الى إعادة الأمور الى نصابها واؤكد بضرورة ان تنحصر الأمور بالقانون وعدم الذهاب الى تفويض الحكومات بإصدار انظمه خاصة، كما حصل في ضريبة المبيعات حيث انفردت الحكومة بهذا الملعب عندما تنازل المجلس النيابي عن حقه عام ٩٤ وأطلق يد الحكومة كما تشاء بتحديد الضريبة والإعفاء والزيادة.
خلاصه الامر فإن الكرة في مرمانا كمجلس نواب حال تقدم بتعديلات القانون سواء قانون الضمان أو قانون الضريبة.
ويجب علينا الوقوف أمام التعديل السادس لديوان تفسير القوانين المتعلق باستقلاليته صندوق الاستثمار
وأؤكد ان كل ذلك يستند الى واجبي كنائب للشعب لذا فإنني سأبقى منحازاً الى الحفاظ على سلامة واستمرارية الصناديق بصفتها حصيلة أموال الشعب الاردني.
النائب م. خالد رمضان