جراءة نيوز - عمان : قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إن ظاهرة مكافحة الفساد اقليمياً ودولياً تتطلب توافر إرادة سياسية، وإن هذه الإرادة متوافرة في الاردن.
وقال بينو أمس في كلمة له في اختتام مؤتمر "دور سلطات العدالة الوطنية في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد" الذي استضافه الأردن واستمر يومين، ان الجهود التي بذلت من قبل ممثلي الدول المشاركة والخبراء والمختصين جهود حثيثة ومخلصة من شأنها مكافحة الفساد ومحاصرة الفاسدين.
وعرض كل من القاضي المكلف بوزارة العدل في تونس فيصل عجينة، ومدير برامج الحوكمة ومكافحة الفساد في المكتب الدولي لإنفاذ القانون ومكافحة المخدرات لدى وزارة الخارجية الاميركية روبرت ليفنتال، وممثلة مبادرة ستار لاسترداد الموجودات ليندي موزيلا في جلسة تعزيز قدرات سلطات العدالة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد، تجارب بلدانهم.
كما عرض مدير قطب الشؤون القانونية في المغرب الدكتور علي الرام وخبير التحليل مالي ورقابة لدى مكتب المفتش العام في البرازيل اوتافيو مورييرا، ومدير إدارة النتائج الوطنية في ماليزيا ومديرة برامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تجارب بلدانهم في جلسة "نحو تعزيز ثقة المواطنين في سلطات العدالة الوطنية"، تجارب دولهم.
وقدم عدد من المشاركين أوراق عمل؛ منها الورقة الاردنية التي عرض فيها امين عام هيئة مكافحة الفساد عضو مجلس الهيئة علي الضمور، تجربة الاردن في هذا المجال، حيث تناول عمل الهيئة والذي يهدف الى الحفاظ على المال العام وعدم المساس به، وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة اغتيال الشخصية ونبذ الواسطة والمحسوبية.
وقال إن الأردن من الدول السباقة في هذا المجال، وأنه لا بد من إيجاد وضع تشريعي يفرض الحماية للشهود والمبلغين، مبيناً أن موضوع التعديلات الدستورية طريق من طرق الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد في المملكة، وذلك بإجراء تعديل على آلية محاكمة الوزراء تضمن محاكمتهم عن أفعال الفساد لدى الجهات القضائية.
وأوصى المؤتمرون بضرورة الالتزام بحكم القانون في بلدانهم وبما يتوافق مع المعايير الاقليمية والدولية، والتسريع في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتوفير معلومات موضوعية عن الفجوات القائمة بين متطلبات الاتفاقية وواقع البلدان، ومتابعة تنفيذ الخلاصات الإقليمية للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
كما أوصوا بضرورة النظر بشكل جدي في مكافحة إفلات المسؤولين من العقاب، وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية، والتعاون في إنفاذ القانون، ودعوة الشبكة العربية للمزيد من الاهتمام بمسألة استرداد الأموال المتأتية عن الفساد، ودعوة جامعة الدول العربية للاستمرار بزيادة الوعي بشأن مكافحة الفساد ومراجعة الاتفاقيات العربية الأخرى.
ونظم المؤتمر الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدعم من المشروع الإقليمي في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد الأردنية.