وجه مدعي عام امن الدولة الثلاثاء لمنفذ السطو المسلح على البنك العربي الإسلامي فرع خلدا "م.ن.م" تهمتي القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح.
حيث قرر المدعي العام توقيف منفذ السطو والبالغ من العمر ٣٦ عاما، في مركز إصلاح وتأهيل جويدة ١٥ يوما قابله للتجديد على ذمة القضية.
حيث سعى المنفذ إلى تقليد ما قام به منفذي السطو المسلح على البنوك بعد أن تعرض لضائقة مالية راكمت الديون عليه حسب ادعاءه.
وتمكن رجال البحث الجنائي خلال ساعات من تحديد مكانه خلال محاولته مغادرة البلاد متوجها إلى تركيا حيث ضبط المبلغ المسروق والبالغ ٦٠ ألف دينار إضافة إلى اساح المستخدم في الجريمة.
ويواجه منفذ السطو، عقوبة السجن ١٥ في حال إدانته من قبل محكمة أمن الدولة وهي مدة العقوبة في حدها الأعلى وفق قانون منع مكافحة الإرهاب لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته.