آخر الأخبار
  تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية   الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغّل البرّيِّ في الجنوب   مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان   القضاة: كميات من القمح في طريقها إلى الأردن   المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام   الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة   الأردن: نرفض أي محاولة تخريبية في الكويت   توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية   تحذير جديد من السفارة الأمريكية في عمان   ارتفاع أسعار الذهب محليا   عقل يتوقف عن توقع أسعار المحروقات ويدعو لجنة التسعير لموقف مغاير

حبس منفذ السطو 15 يوم على ذمة القضية ..تفاصيل التهم

{clean_title}
وجه مدعي عام امن الدولة الثلاثاء لمنفذ السطو المسلح على البنك العربي الإسلامي فرع خلدا "م.ن.م" تهمتي القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح.
حيث قرر المدعي العام توقيف منفذ السطو والبالغ من العمر ٣٦ عاما، في مركز إصلاح وتأهيل جويدة ١٥ يوما قابله للتجديد على ذمة القضية.
حيث سعى المنفذ  إلى تقليد ما قام به منفذي السطو المسلح على البنوك بعد أن تعرض لضائقة مالية راكمت الديون عليه حسب ادعاءه.
وتمكن رجال البحث الجنائي خلال  ساعات  من تحديد مكانه خلال محاولته مغادرة البلاد متوجها إلى تركيا حيث ضبط المبلغ المسروق والبالغ ٦٠ ألف دينار إضافة إلى اساح المستخدم في الجريمة.
ويواجه منفذ السطو، عقوبة السجن ١٥ في حال إدانته من قبل محكمة أمن الدولة وهي مدة العقوبة في حدها الأعلى وفق قانون منع مكافحة الإرهاب لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته.