آخر الأخبار
  ضبط 25 ألفا و776 شخصا بقضايا مخدرات في الأردن خلال 2025   تشكيلات تشمل متصرفين ومدراء اقضية في الداخلية (اسماء)   حريق مصنع دهانات في الزرقاء   البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدف ريادة الأعمال النسائية بأكثر من الضعف   ضبط مركبة شحن تحمل 26 راكبا في الصندوق الخلفي   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 87.10 دينارا للغرام   الثلاثاء .. انخفاض طفيف على الحرارة وأجواء معتدلة في أغلب المناطق   رجل أعمال روسي يمول جزء من حفل زفاف نجل ترامب   تدريب 4 آلاف أردني للعمل في الناقل الوطني   ترامب: يتم تسليم الأسلحة لقواتنا في الشرق الأوسط وخارجه   الأردن يعزّي الإمارات بوفاة اثنين من منتسبي وزارة الدفاع أثناء مهمة تدريبية   الجيش: منح دراسية للبكالوريوس في الأكاديميات العسكرية الأمريكية   وزارة الاقتصاد الرقمي توضح حول استخدام تطبيق "سند" والدخول الموحد باستخدامه إلى المواقع الحكومية الإلكترونية   بعد زيارته لموقع عمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس) .. إيعاز صادر عن ولي العهد   إرادة ملكية بقبول استقالة العسعس من مجلس الأعيان   وزيرا الداخلية وتطوير القطاع العام يتابعان تقييم الثقافة المؤسسية في وزارة الداخلية   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة مكلف خدمة العلم المراعية   وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزين الأردن تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك   التعليم العالي: امتحان مصر لطلبة الطب لا ينتقص من قوة التوجيهي الأردني   وزير الداخلية ينقل مساعد محافظ المفرق مديراً لمكتبه

أمانة عمان تباشر بتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني الموحد في الأول من نيسان المقبل

Tuesday
{clean_title}
تباشر أمانة عمان في الأول من نيسان المقبل العمل بنظام التفتيش الالكتروني الموحد ، الذي أعلن عنه اليوم خلال حفل التخريج الذي أقيم برعاية أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة في قاعة المجلس لمجموعة من المفتشين المشاركين في التدريب على تطبيق قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لعام 2017.

و أكد الشواربة أن أحد أهم التحديات التي تواجه أمانة عمان هي التشريعات والقوانين وتطويرها وأهم المخرجات لمواجهة هذا التحدي هو نظام التفتيش الإلكتروني الموحد لأمانة عمان الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما ينعكس على طريقة عمل الأمانة بمختلف القطاعات وأهمها الرقابة الصحية والمهنية . ووصف الشواربة قانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية رقم (33) لعام 2017 بأنه قانون وتشريع قوي وحضاري يرتقي لمستوى خدمة المواطن الاردني ويوفر البيئة الاستثمارية المناسبة التي نسعى بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لترجمتها على أرض الواقع . وأشار أن من واجبنا تطبيق القانون ولن نتهاون أو نتساهل بالمخالفات وسنبدأ مرحلة جديدة للتحسين والتطوير في ظل التحول الالكتروني في مختلف القطاعات.

وشدد أن التفتيش الإلكتروني يعد فرصة لدرء تهمة الفساد عن موظف الأمانة الذي لانشك بنزاهته وتحصينه خلال أعمال التفتيش من خلال تزويده بكاميرات للتوثيق والتأكيد على سلامة الإجراءات وتحديد زي مميز للمفتشين وإبراز بطاقته لمنع إنتحال الشخصية. ودعا المفتشين الى الالتزام بالقوانين والانظمة و البرامج المرتبطة بعملهم مؤكداً على ضرورة إحترام المواطن المخالف والتعامل معه حسب القانون حتى لو خالف تلك القوانين فمن واجبنا إعطاء الانطباع الحسن للمستثمرين من خلال التزامنا بأحكام القانون المستمدة من قيمنا وأخلاقنا الوظيفية .بما يعمل على تعزيز الصورة الحضارية للامانة المبنية على النزاهة والشفافية.

و حضر التخريج مدير المدينة المهندس عمر اللوزي و نائب مدير المدينة لشؤون الزراعة والبيئة الدكتورة ميرفت مهيرات والمدير التنفيذي للرقابة الصحية و المهنية د يسار خيطان . و لفتت مديرة المركز التدريبي المهندسة إيمان المعايطة أن المركز عقد دورتين لمجموعتين من المفتشين وعددهم (62) تضمنت عدة محاور منها نظام تفويض وتشكيل اللجان ، و إجراءات الرقابة والتفتيش ، وإجراءات الاعتراض على أعمال الرقابة والتفتيش، ونظام المفتشين ، حيث تم تدريبهم من خلال كفاءات مؤهلة من موظفي أمانة عمان و سيتم استكمال التدريب لباقي المفتشين . يذكر أن مشروع برنامج التفتيش الالكتروني الموحد في أمانة عمان أطلق ضمن البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة ، وتطوير القطاع العام ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي . وتعتبر أمانة عمان أول جهة رقابية تقوم بتطبيق وإطلاق برنامج حوسبة لاجراءات التفتيش يتضمن عمليات التخطيط للمفتشين وإنشاء ملفات التفتيش إلكترونياً و جدولة الزيارات التفتيشية على النظام ، وحوسبة بيانات وإجراءات التفتيش والموافقات لكافة المراحل . ويهدف نظام التفتيش الالكتروني الموحد إلى رفع كفاءة وفعالية التفتيش ووضع ضوابط لمؤهلات المفتشين وإدارتهم وتضمن النظام إجراءات للاعتراض على التفتيش لتحديد المخالفة بما يتناسب مع جسامتها وأثرها وتحديد الاجراءات المناسبة ، إضافة لتحديد المدة الزمنية اللازمة لتصويب الأوضاع في النشاط الاقتصادي و شفافية و نزاهة الإجراءات .