آخر الأخبار
  تطوير العقبة: اتفاقية الميناء ليست بيعاً… والملكية كاملة للدولة   المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة   إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام   المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته   نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة   التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم   النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا

أمانة عمان تباشر بتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني الموحد في الأول من نيسان المقبل

{clean_title}
تباشر أمانة عمان في الأول من نيسان المقبل العمل بنظام التفتيش الالكتروني الموحد ، الذي أعلن عنه اليوم خلال حفل التخريج الذي أقيم برعاية أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة في قاعة المجلس لمجموعة من المفتشين المشاركين في التدريب على تطبيق قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لعام 2017.

و أكد الشواربة أن أحد أهم التحديات التي تواجه أمانة عمان هي التشريعات والقوانين وتطويرها وأهم المخرجات لمواجهة هذا التحدي هو نظام التفتيش الإلكتروني الموحد لأمانة عمان الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما ينعكس على طريقة عمل الأمانة بمختلف القطاعات وأهمها الرقابة الصحية والمهنية . ووصف الشواربة قانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية رقم (33) لعام 2017 بأنه قانون وتشريع قوي وحضاري يرتقي لمستوى خدمة المواطن الاردني ويوفر البيئة الاستثمارية المناسبة التي نسعى بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لترجمتها على أرض الواقع . وأشار أن من واجبنا تطبيق القانون ولن نتهاون أو نتساهل بالمخالفات وسنبدأ مرحلة جديدة للتحسين والتطوير في ظل التحول الالكتروني في مختلف القطاعات.

وشدد أن التفتيش الإلكتروني يعد فرصة لدرء تهمة الفساد عن موظف الأمانة الذي لانشك بنزاهته وتحصينه خلال أعمال التفتيش من خلال تزويده بكاميرات للتوثيق والتأكيد على سلامة الإجراءات وتحديد زي مميز للمفتشين وإبراز بطاقته لمنع إنتحال الشخصية. ودعا المفتشين الى الالتزام بالقوانين والانظمة و البرامج المرتبطة بعملهم مؤكداً على ضرورة إحترام المواطن المخالف والتعامل معه حسب القانون حتى لو خالف تلك القوانين فمن واجبنا إعطاء الانطباع الحسن للمستثمرين من خلال التزامنا بأحكام القانون المستمدة من قيمنا وأخلاقنا الوظيفية .بما يعمل على تعزيز الصورة الحضارية للامانة المبنية على النزاهة والشفافية.

و حضر التخريج مدير المدينة المهندس عمر اللوزي و نائب مدير المدينة لشؤون الزراعة والبيئة الدكتورة ميرفت مهيرات والمدير التنفيذي للرقابة الصحية و المهنية د يسار خيطان . و لفتت مديرة المركز التدريبي المهندسة إيمان المعايطة أن المركز عقد دورتين لمجموعتين من المفتشين وعددهم (62) تضمنت عدة محاور منها نظام تفويض وتشكيل اللجان ، و إجراءات الرقابة والتفتيش ، وإجراءات الاعتراض على أعمال الرقابة والتفتيش، ونظام المفتشين ، حيث تم تدريبهم من خلال كفاءات مؤهلة من موظفي أمانة عمان و سيتم استكمال التدريب لباقي المفتشين . يذكر أن مشروع برنامج التفتيش الالكتروني الموحد في أمانة عمان أطلق ضمن البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة ، وتطوير القطاع العام ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي . وتعتبر أمانة عمان أول جهة رقابية تقوم بتطبيق وإطلاق برنامج حوسبة لاجراءات التفتيش يتضمن عمليات التخطيط للمفتشين وإنشاء ملفات التفتيش إلكترونياً و جدولة الزيارات التفتيشية على النظام ، وحوسبة بيانات وإجراءات التفتيش والموافقات لكافة المراحل . ويهدف نظام التفتيش الالكتروني الموحد إلى رفع كفاءة وفعالية التفتيش ووضع ضوابط لمؤهلات المفتشين وإدارتهم وتضمن النظام إجراءات للاعتراض على التفتيش لتحديد المخالفة بما يتناسب مع جسامتها وأثرها وتحديد الاجراءات المناسبة ، إضافة لتحديد المدة الزمنية اللازمة لتصويب الأوضاع في النشاط الاقتصادي و شفافية و نزاهة الإجراءات .