آخر الأخبار
  قرب نفاد تمويل المخيمات بحزيران يهدد الخدمات الأساسية للاجئين   ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني   ولي العهد يوجه رسالة دعم للنشامى: "كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة"   ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين   دائرة الجمارك الاردنية تحذر المواطنين من هذه الرسائل   رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات   طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه

أمانة عمان تباشر بتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني الموحد في الأول من نيسان المقبل

{clean_title}
تباشر أمانة عمان في الأول من نيسان المقبل العمل بنظام التفتيش الالكتروني الموحد ، الذي أعلن عنه اليوم خلال حفل التخريج الذي أقيم برعاية أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة في قاعة المجلس لمجموعة من المفتشين المشاركين في التدريب على تطبيق قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لعام 2017.

و أكد الشواربة أن أحد أهم التحديات التي تواجه أمانة عمان هي التشريعات والقوانين وتطويرها وأهم المخرجات لمواجهة هذا التحدي هو نظام التفتيش الإلكتروني الموحد لأمانة عمان الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما ينعكس على طريقة عمل الأمانة بمختلف القطاعات وأهمها الرقابة الصحية والمهنية . ووصف الشواربة قانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية رقم (33) لعام 2017 بأنه قانون وتشريع قوي وحضاري يرتقي لمستوى خدمة المواطن الاردني ويوفر البيئة الاستثمارية المناسبة التي نسعى بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لترجمتها على أرض الواقع . وأشار أن من واجبنا تطبيق القانون ولن نتهاون أو نتساهل بالمخالفات وسنبدأ مرحلة جديدة للتحسين والتطوير في ظل التحول الالكتروني في مختلف القطاعات.

وشدد أن التفتيش الإلكتروني يعد فرصة لدرء تهمة الفساد عن موظف الأمانة الذي لانشك بنزاهته وتحصينه خلال أعمال التفتيش من خلال تزويده بكاميرات للتوثيق والتأكيد على سلامة الإجراءات وتحديد زي مميز للمفتشين وإبراز بطاقته لمنع إنتحال الشخصية. ودعا المفتشين الى الالتزام بالقوانين والانظمة و البرامج المرتبطة بعملهم مؤكداً على ضرورة إحترام المواطن المخالف والتعامل معه حسب القانون حتى لو خالف تلك القوانين فمن واجبنا إعطاء الانطباع الحسن للمستثمرين من خلال التزامنا بأحكام القانون المستمدة من قيمنا وأخلاقنا الوظيفية .بما يعمل على تعزيز الصورة الحضارية للامانة المبنية على النزاهة والشفافية.

و حضر التخريج مدير المدينة المهندس عمر اللوزي و نائب مدير المدينة لشؤون الزراعة والبيئة الدكتورة ميرفت مهيرات والمدير التنفيذي للرقابة الصحية و المهنية د يسار خيطان . و لفتت مديرة المركز التدريبي المهندسة إيمان المعايطة أن المركز عقد دورتين لمجموعتين من المفتشين وعددهم (62) تضمنت عدة محاور منها نظام تفويض وتشكيل اللجان ، و إجراءات الرقابة والتفتيش ، وإجراءات الاعتراض على أعمال الرقابة والتفتيش، ونظام المفتشين ، حيث تم تدريبهم من خلال كفاءات مؤهلة من موظفي أمانة عمان و سيتم استكمال التدريب لباقي المفتشين . يذكر أن مشروع برنامج التفتيش الالكتروني الموحد في أمانة عمان أطلق ضمن البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة ، وتطوير القطاع العام ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي . وتعتبر أمانة عمان أول جهة رقابية تقوم بتطبيق وإطلاق برنامج حوسبة لاجراءات التفتيش يتضمن عمليات التخطيط للمفتشين وإنشاء ملفات التفتيش إلكترونياً و جدولة الزيارات التفتيشية على النظام ، وحوسبة بيانات وإجراءات التفتيش والموافقات لكافة المراحل . ويهدف نظام التفتيش الالكتروني الموحد إلى رفع كفاءة وفعالية التفتيش ووضع ضوابط لمؤهلات المفتشين وإدارتهم وتضمن النظام إجراءات للاعتراض على التفتيش لتحديد المخالفة بما يتناسب مع جسامتها وأثرها وتحديد الاجراءات المناسبة ، إضافة لتحديد المدة الزمنية اللازمة لتصويب الأوضاع في النشاط الاقتصادي و شفافية و نزاهة الإجراءات .