الاحتلال يغلق الضفة ومعابر غزة لتطويق مسيرات العودة غدا في ذكرى يوم الأرض

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، والمعابر في قطاع غزة، ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع، لتطويق "مسيرات العودة" التي تنطلق غدا في الذكرى الثانية والأربعين "ليوم الأرض"، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
واتخذت القوى والفصائل الفلسطينية الاستعدادات اللازمة لتنظيم الأنشطة والفعاليات المتنوعة لإحياء ذكرى الثلاثين من آذار (مارس) لعام 1976، التي تصل ذروتها في انطلاق "مسيرات العودة المليونية" التي تجوب مختلف أنحاء الوطن المحتل، لتأكيد التمسك "بحق العودة" ضد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، عشية ذكرى "النكبة" القادمة.
يأتي ذلك وسط تشديد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كرينبول، على أن الوكالة "لن تفرط بمدارس اللاجئين الفلسطينيين"، التي يبلغ عددها 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس، بالرغم من وجود عجز مالي يقدر بـ 346 مليون دولار.
وقال كرينبول، خلال تواجده أمس في قطاع غزة، أن "التفويض حاسم في الأمم المتحدة وليس للبيع"، مضيفا أن "مؤتمر روما الدولي، الذي اجتمعت فيه 90 دولة لأول مرة، بدعوة وجهود أردنية، أكد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ووجوب توفير المساعدات المالية، والالتزام السياسي الحازم بالحفاظ على التفويض".
ونوه إلى "التبرع خلال هذا المؤتمر بمبلغ 100 مليون دولار للأونروا"، معربا عن تصميمه "للتغلب على المشكلة المالية عبر عدة مبادرات وتحركات دولية لتوفير الدعم اللازم لتغطية العجز المالي القائم".
وأوضح بأن الأونروا "تواصل التحرك بشكل مكثف لتغطية العجز الحاصل في ميزانيتها العامة، جراء قرار الإدارة الأميركية تقليص المساعدات المقدمة لها".
ودعا إلى "تحرك دولي عاجل لتفادي تداعيات "التدهور غير المسبوق " للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي يقطنه مليونا فلسطيني، ويعاني تدهورا دراماتيكيا خطيرا وغير مسبوق".
وتحدث كرينبول عن "زيادة كبيرة في معدلات البطالة وعدم قدرة العائلات على تلبية الاحتياجات لمواصلة حياتها وضغوط نفسية هائلة ونقص خطير في الخدمات الطبية".
وفي الأثناء؛ شهدت الأراضي المحتلة أمس حملة إسرائيلية واسعة لتنفيذ المداهمات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، في إطار التأهب للاحتجاجات الشعبية العارمة ضمن فعاليات ذكرى "يوم الأرض".
من جانبها؛ قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن "إدارة الرئيس ترامب تواصل عداءها السافر للشعب الفلسطيني، وحقوقه، وتتمادى في تأكيد مساندتها وانحيازها غير المحدود للاحتلال، وسياساته العنصرية، وجرائمه المتواصلة، وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها".
وأضافت، في بيان أمس، أن "هذا العداء الواضح عكسته مؤخرا مواقف ممثلة الإدارة الأميركية في الأمم المتحدة "نيكي هيلي"، في جلسة مجلس الأمن، حيث حاولت منذ البداية تغييب وشطب موضوع الجلسة المقرر بخصوص تنفيذ القرار (2334)، وعند فشلها عمدت إلى رفض إصدار بيان صحفي عن الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، والتي تتولاها حاليا هولندا، حول جلسة مجلس الأمن التي ركزت بشكل أساسي على تنفيذ هذا القرار".
وأدانت الوزارة العدوان الأميركي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية، والمشروعة، معتبرة موقف "هيلي" المذكور موقفا أميركياً ضد كل ما له علاقة بالقرار (2334)، ومحاولة مكشوفة من جانب الولايات المتحدة الأميركية لإلغائه، وشطبه، ورفض التعامل به، أو الإشارة اليه من قريب أو بعيد.
وأكدت أن "الإدارة الأميركية ماضية في عدوانها وحربها على كل ما له علاقة بفلسطين وشعبها وقضيتها، وتعلن دون مواربة عداءها المستشري ضد الشعب الفلسطيني"، كما تعلن عداءها للمنظمة الأممية بحجة انحياز المنظمة لفلسطين".
إلى ذلك؛ رفض الاتحاد البرلماني الدولي، مؤخرا، قرار الرئيس ترامب بشأن القدس، واعتبره لاغيا وباطلا بموجب القانون الدولي، مؤكدا أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها سلطات الاحتلال لفرض قوانينها وتدابيرها على القدس تعد غير قانونية وليس لها أية شرعية.
واستنكر الاتحاد، في بيان أصدره أمس رغم العراقيل الإسرائيلية لمنعه، قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس المحتلة عشية ذكرى "النكبة"، مؤكدا "دعمه لحق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه في العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967".
وشدد على رفضه "لأي قرارات فردية تتعلق بأي تغييرات في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من المواثيق الدولية، حول الوضع القانوني لمدينة القدس".