هيومن ايتس ووتش تثمن جهود الاردن في حماية اللاجئين السوريين

ثمنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، الجهود التي تقوم بها الأردن في حماية اللاجئين السوريين، بينما انتقدت الحكومة على عدم توفير الرعاية الصحية الكافية للاجئين خارج المخيمات.

وقالت المنظمة في بيان لها الأحد: الأردن بدأ في 4 مارس/آذار 2018 بتنظيم وضع اللاجئين الذين يعيشون في بلدات ومدن بدون تصاريح، مما يوفر لهم حماية أكبر.

وأِشارت الى ان هذا القرار سيحمي اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية، وسيزيد من فرص حصولهم على الوظائف والمساعدات والتعليم.

من جهته، قال بيل فان إسفلد، الباحث الأول في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "الخطوة الرامية إلى تنظيم وضع اللاجئين السوريين خارج المخيمات بالأردن تعني أنه لم يعد عليهم الاختباء، وتعد بمستقبل أفضل لأطفالهم ".

وأوضحت المنظمة انه في الماضي كان السوريون الذين لم يتمكنوا من إثبات أنهم غادروا المخيمات بشكل قانوني ممن توقفهم الشرطة خاصة دون تصريح، يتم محاسبتهم، لكن الان لا يوجد مثل ذلك مع نظام التصاريح الجديد .

وبينت ان جميع اللاجئين السوريين الذين فروا إلى الأردن منذ منتصف 2012 ، نقلوا إلى مخيمات اللاجئين في الزعتري أو الأزرق، ومعظمهم مسجلون لدى المفوضية، حتى يوليو/تموز 2014، سمح الأردن للاجئين بمغادرة المخيمات والانتقال إلى المناطق الحضرية، ولكن في وقت لاحق سمح لهم فقط بالانتقال إذا كان ذلك بكفالة أحد أقربائهم وفقا لشروط صارمة أخرى، علقت هذه العملية في أوائل 2015، مما لم يترك للناس في المخيمات خيار لمغادرتها، سوى لفترة وجيزة فقط من خلال "تصاريح الإجازات".

من جهة أخرى، انتقدت المنظمة الحكومة مع الغائها إمكانية حصول الأشخاص الذين يعيشون خارج مخيمات اللاجئين على الرعاية الصحية المدعومة. 

وأشارت الى قرار الرعاية الصحية سيترك الكثيرين منهم غير قادرين على تحمل تكاليف الرعاية.

وفي دراسة استقصائية للاجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات، أفادت وكالة الأمم المتحدة للأطفال، اليونيسيف، في فبراير/شباط أن 45% من الأطفال السوريين دون 6 سنوات لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة مثل اللقاحات. ووجدت الدراسة أن 85% من الأطفال السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر.

ولفتت المنظمة الحقوقية، الى ان قرار الرعاية الصحية أن يدفع اللاجئون السوريون خارج المخيمات سيتطلب نفس التكاليف التي يدفعها الأجانب الآخرون في المستشفيات الحكومية، حيث يدفعون 80% مقدما. حصل اللاجئون السوريون على الرعاية الصحية المجانية منذ 2012 وحتى 2014، ومنذ ذلك الحين تلقوا نفس الإعفاءات المالية للأردنيين غير المؤمنين.