جراءة نيوز - خاص - كتب المحرر- يمر الاردن حاليا بظروف اقتصادية استثنائية جراء ظروف المنطقة الغير مستقرة وتنامي الدين العام حتى وصل الى ارقام مقلقة جاوزت ال 95 بالمائة من الناتج المحلي .
قامت الحكومة باجراءات سمتها بالتصحيح الاقتصادي حيث قامت بفرض العديد من الاجراءات الضريبية على المواطنين وقامت بازالة الدعم عن الخبز ورفعت اسعار العديد من السلع مما عمق من حالة الركود الاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
فوسط شكاوي الغالب من التجار من تراجع مبيعاتهم طالت حتى المخابز وتراجعت مبيعات البعض لتتجاوز ارقام مفزعة وصلت الى اكثر من 50 بالمائة وحتى المواد الغذائية وغيرها من القطاعات المتصلة بالممارسات الانفاقية اليومية للمواطنين.
ووسط عجز الحكومة عن تقديم حلول مقنعة تقنع المواطنين باجراءاتها ووعود بالرخاء الاقتصادي او انتهاء الازمة الاقتصادية الى العام القادم يقف الاردنيون عاجزين عن توفير مستلزمات معيشتهم اليومية.
الاردن قادر على تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها حاليا جراء ظروف المنطقة غير المستقرة بشرط انتهاج سياسة اقتصادية تعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص و تجذب الاستثمارات وتعالج المعيقات التي تواجه بيئة الاعمال.
واتخاذ سلسلة من الاجراءات والقوانين الجاذبة للاستثمار بدلا من قيام بعض المؤسسات باتخاذ قوانين طاردة له كما قامت امانة عمان به مؤخرا باتخاذ قرار الابنية والتنظيم مما جعل العديد من المستثمرين في قطاع الاسكان يهددون باغلاق ابواب شركاتهم والاتجاه الى الاستثمار خارج البلاد فبدلا من مفاقمة الازمة لا بد من الانصات الى القطاع الخاص والتشارك معه في اتخاذ القرارات التي تخدم الصالح العام.
وجميعنا يعلم ان المملكة تواجه صعوبات اقتصادية جمة ومنذ سنوات على اثر الاوضاع الاقليمية المتوترة والملتهبة وألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني ومستويات النمو الاقتصادي.
فالنمو الاقتصادي في الاردن يعتبر ضعيفا جدا ولا يتجاوز ال 3 بالمائة على احسن تقدير وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات اقتصادية استثنائية لمواجهه التحديات وتخطي الصعوبات لتحقيق معدلات نمو اعلى وتخلق فرص عمل تحتاجها المملكة وخصوصا ان مستوى البطالة وصل الى ارقام غير مسبوقة بحسب الارقام المعلنة والتي جاوزت ال 18 بالمائة .
فالظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة تستوجب بذل اقصى الجهود لخلق التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بشتى السبل والإمكانات المتاحة لحماية المنجزات والمكاسب الوطنية التي تحققت وتنميتها بما يضمن تحريك عجلة التطور بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولا بد من فتح الاسواق العراقية وخصوصا انه يعتبر من اهم الشركاء التجاريين للصادرات الوطنية واحتل لسنوات عديدة المرتبه الأولى في قائمه الشركاء التجاريين واعادة التفاوض مرات ومرات حتى يتم افتتاح الحدود امام الحركة التجارية الاردنية.
جذب الاستثمارات الاجنبية والعربية يتطلب من الحكومة تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بعملية منح تراخيص الاستثمار وتفعيل دور النافذة الاستثمارية الموحدة اصافة الى تبسيط القوانين الجاذبة للاستثمار لا العمل على طرده عن طريق التشدد في تلك القوانين والاجراءات.
اضافة الى انتهاج سياسة ضريبية تشجيعية وثابتة لفترات زمنية طويلة والحد من التعديلات المتكررة على التشريعات والقرارات الإدارية الحكومية خاصة وان القطاع الخاص والمستثمرين عانوا بشكل واضح من عدم استقرار التشريعات الضريبية.
فالقطاع التجاري بالمملكة يعتبر من القطاعات المهمة والتي تدعم الاقتصاد الوطني وشريكا مهما في الحياه الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الامن الاقتصادي الوطني وخاصة الامن الغذائي بالاضافة لدوره بتعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الاعمال والاستثمار وابرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل التبادل التجاري.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي
أجواء باردة نسبيا حتى الخميس مع ازدياد فرص هطول الأمطار السبت
أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات
ما وراء ارتفاع الذهب في الأردن؟ إليكم أسباب القفزة التاريخية
صندوق النقد عن الأردن: إطار يبقي مستويات الدين الخارجي في حدود معتدلة
