تدهور غير مسبوق في الاوضاع الانسانية في غزة

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان ان قطاع غزة شهد تدهوراً غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، خلال عام 2017 الذي كان الأكثر سوءاً، نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان التي اتخذت أشكالاً وأنماطاً عديدة، من أبرزها الحصار الإسرائيلي المشدّد الذي مضى عليه 3756 يوماً.

وقال المركز في مؤتمر صحفي أطلق فيه تقريره حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ان الانقسام الداخلي الفلسطيني "أفضى لكوارث حقيقية بعد مرور 3856 يوماً عليه، ظل خلالها قطاع غزة خارج دائرة الفعل والتخطيط التنموي، وتعرض لمجموعة من الإجراءات التي فرضتها حكومة الوفاق الوطني، تمثلت بخفض النفقات والحسومات على رواتب الموظفين في القطاع العام، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر، وتخفيض كميات التيار الكهربائي، وتقليص مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليص أعداد التحويلات الطبية للمرضى"، مشيرا إلى أن الحصار وجملة الانتهاكات الأخرى انعكست سلباً على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشهدت مؤشراتها تراجعاً واضحاً.

وعرض التقرير للمعلومات التي جمعها مركز الميزان، والتي تشير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال عام 2017 حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد العام اعتداءاتها على سكان القطاع، والتي أسفرت عن مقتل 31 فلسطينيا من بينهم 3 أطفال، فيما بلغ عدد الإصابات 916 من بينهم 160 طفلاً، و 9 نساء.

وأشار التقرير الى ارتفاع أعداد المرضى المحولين إلى مستشفى الطب النفسي في غزة بنسبة 21 بالمائة مقارنةً بعام 2016، كما ارتفع عدد المرضى المترددين على مراكز الصحة النفسية الحكومية بنسبة 69 بالمائة مقارنةً مع العام نفسه، مبينا ان وزارة التنمية الاجتماعية قلصت بنسبة 50 بالمائة من خدماتها المقدمة للسيدات في بيت الأمان لرعاية النساء والفتيات المعنفات أسرياً، واللواتي ارتفع عددهن من 96 حالة عام 2016 إلى 181 عام 2017.

وارتفع أعداد الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون، والذين بلغ عددهم 429 طفلا في عام 2017 بزيادة نسبتها 41 بالمائة عن عام 2016، إضافة الى وتعاظم التحديات في الحصول على غذاء كافٍ، كما طرأ انخفاض على حالات الزواج، بنسبة 8ر10 بالمائة مقارنة بعام 2016، كما ارتفعت نسبة النساء اللواتي يترأسن الأسر بواقع 5ر9 بالمائة.

كما اكد تفاقم أزمة السكن، حيث يحتاج قطاع غزة إلى 102 ألف وحدة سكنية جديدة، بالإضافةً إلى إعادة بناء 24 ألف وحدة سكنية، ويعيش 2ر36 بالمائة من الأسر في مساكن مساحتها أقل من 120م2.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل لإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتفعيل أدوات المحاسبة.