جراءة نيوز - خاص - كتب المحرر- جميعنا يذكر انه عندما ايقاف الغاء التوقيت الصيفي والشتوي حدثت حادثة قتل فتاة في عمر الورود كي يتم الغاء القرار والعودة الى التوقيت وان المجتمع الاردني صدم في حينها لطريقة قتل الفتاة والتي قتلت بلا ذنب ولا جريرة سوى اضطرارها للخروج في وقت قبل طلوع الشمس ليتفرد بها قاتلها ويوجه لها طعنات غادرة اودت بحياتها ولم يرحم في حينها ضعفها ولا قلة حيلتها .
ومنذ بداية العام اصدرت حكومة الدكتور هاني الملقي قرارا بوقف المعالجة في مركز الحسين للسرطان وهو المركز الوحيد المختص بمعالجة المرض الاخطر والذي يفتك بحياة المصاب به اذا لم يتلقى العلاج المناسب على ايدي المختصين ممن خبروا متاهات المرض واقتصرت في قرارها على المعالجة في المستشفيات الحكومية والتي بالاصل تنوء بحملها من كثرة المراجعين ولا يتوفر لذى غالبها الاخصائيين للامراض العادية فما بالنا بالمرض الذي يفتك بشباب وشيب الوطن والذي يحتاج الى متابعة حثيثة من اخصائيين لا يتوفرون الا في مركز الحسين.
ومتاكدين يقينا انه لا يلجأ لطلب المعالجة في مركز الحسين للسرطان الا لغير القادرين والذين يكتوون بقرارات الاصلاح الاقتصادي كما يسمى فكيف بمقدرتهم على مصاريف العلاج والذي نعلم جميعا تكاليفه الباهظة والتي تتجاوز الاف الدنانير اذا لم نقل عشرات الالاف.
كم نحتاج الى وفيات من مرضى السرطان كي تتراجع حكومة الملقي والتي الغته بحجة توفير 100 مليون دينار من قيمة المعالجات وهل الاصلاح الاقتصادي اهم من حياة المواطنين وهل هناك اصلاح اذا لم يكن هناك مواطن يستطيع دفع قيمة
ذلك الاصلاح.
لغاية الان هناك وفيتان نعرفهما سقطتا جراء هذ الاصلاح امراة اربعينية وطفلة في الصف السابع عدا ما لم نعرفه من حالات اخرى اكاد اكون جازما انها تتساقط جراء عجز المستشفيات الحكومية عن توفير العلاجات الكافية لهذا المرض الخطير الفتاك والذي يحتاج الى قرار سريع من جهة طبية مختصة بنيت بالاصل بعرق ودماء الاردنيين.
وهل الاصلاح الاقتصادي اهم من حياة مواطنين عاجزين بالاصل عن توفير قوت يومهم فكيف بتوفير علاج لمرض السرطان وقى الله جميع الاردنيين منه .
معضلة المرض هي معاناة قائمة وحق لكل مواطن ان يقدم له العلاج اللائق وحتى الموت الهادئ دون الانتظار في صفوف المرضى في المستشفيات الحكومية فيكفي المريض بهذا المرض المعاناة منه ويكفيه الامه وخوفه من مستقبل غامض لا يعلم به الا الله .
حكومتنا ليس دورك فقط ايجاد الحلول الاقتصادية لعجز الموازنة والتي اعترفتم بانه ليس ذنب المواطن ولكن دوركم الرئيسي توفير الحماية الطبية والمعيشية للمواطن القابع تحت العوز والفقر والالم والمعاناة التي لا تنتهي والذي بحاجة لايجاد الحلول لا المبررات .
والحل يكمن في التراجع عن القرار وايجاد حلول اقتصادية بعيدا كل البعد عن جيب المواطن العاجز والفقير والابتعاد عن التوفير على حساب صحته ومرضه والانصات جيدا لما يقوله الشارع لا الانصات لما يقوله البنك الدولي فانتم الادرى بمصلحة المواطنين لا هو فما يهمه هو تحصيل ديونه لا الطريقة.
ملف لا بد ان يفتح ويتخذ القرار الصحيح وهو عودة التامين الصحي لتغطية المواطنين في حق العلاج في المستشفى الانسب للحصول على الرعاية الطبية الحقيقية والصحيحة فيه.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز