قرار بمحاسبة كل من يستعين بالبلطجية وفارضي الأتاوات

افادت مصادر موثوقة ان قرارا اتخذ من جهات امنية، ببسط هيبة الدولة في كافة مناطق المملكة من خلال حملة امنية للقبض على الخارجين عن القانون وفارضي الاتاوات والبلطجية ووضعهم في السجون حتى اشعار اخر.

وبينت المصادر ان صلاحيات تم منحها للحكام الاداريين في كافة المحافظات والالوية بتوقيف اي شخص منهم اداريا وتطبيق قانون منع الجرائم على هؤلاء الاشخاص.

وشددت المصادر على ان تطبيق قانون منع الجرائم لا يتشابك مع القضاء الاردني الذي يقوم بفض النزاعات والخلافات وانصاف المظلوم واعادة الحقوق لاصحابها، ويقتصر العمل بقانون منع الجرائم على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وفرض الامن المجتمعي، ومحاربة ظاهرة البلطجة هي مسؤولية وزارة الداخلية ويجوز لها محاسبتهم لمخالفتهم للقانون وترويع المواطنين.

واكدت المصادر انه سيتم محاسبة كل شخص يستعين بالبلطجية وفارضي الاتاوات للاعتداء على اخرين او لتحصيل حق ما، وسيعتبر شريكاً له وسيتم محاسبته على نفس الجرم مهما كانت خلفية هذا الشخص.

و ان الاشهر القادمة ستشهد القضاء على ظاهرة البلطجة وفرض الاتاوات بشكل كامل ليعود الاردن لسابق عهده في الامن والامان.