آخر الأخبار
  وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   بني مصطفى: تمكين الأسر من الاعتماد على الذات أولوية للتنمية الاجتماعية   إصابة شخص بعيار ناري إثر مشاجرة في النزهة   هيئة النقل: إطلاق 35 خطاً جديداً للنقل العام في 3 محافظات بـ108 وسائل نقل   طقس لطيف اليوم ودافئ حتى نهاية الأسبوع   قرب نفاد تمويل المخيمات بحزيران يهدد الخدمات الأساسية للاجئين   ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني   ولي العهد يوجه رسالة دعم للنشامى: "كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة"   ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين   دائرة الجمارك الاردنية تحذر المواطنين من هذه الرسائل   رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات   طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس

وزير العدل : يجوز للمحكوم عليه الحصول على عدم محكومية بشرط

{clean_title}

أكد وزير العدل عوض أبو جراد المشاقبة ، أنه يجوز للمحكوم عليه ، أن يقدّم طلب ردّ اعتبار في سبيل الحصول على شهادة "عدم المحكومية، ما لم تكن تهمته خيانة او تجسس ، وبشرط أن يكون قد أكمل المدة القانونية في السجون ، بحسب ما تم محاكمته.

ولفت ابو جراد ، أن هنالك قوانين تُعنى بهذا الشأن ، لافتا ، أنه في حال خروج أحد الأشخاص من السجن ، ولم يقم بأية مخالفات قانونية لمدة سنة ، فإنه يحقّ له الحصول على "ردّ اعتبار" ، في سبيل المساهمة في التخفيف من وطأة المعاناة التي يتكبّدها هؤلاء بعد انقضاء مدة محكوميتهم، والخروج لمواجهة الحياة ، وبالتالي الحصول على "عدم محكومية" .

واقترح أنه في حال لم يرتكب الشخص "الذي تم محاكمته" أية مخالفة أو خروج عن القانون ،لمدة سنوات معينة فإنه يُجدر إصدار شهادة عدم محكومية له .

وجاء هذا الطلب للمساهمة في الحد من المشاكل المجتمعية التي يعانيها الأشخاص الذي تم محاكمتهم وخرجوا من السجون