آخر الأخبار
  النحاس في الأردن .. مؤشرات مبشرة في أبو خشيبة وعوائد حكومية تصل إلى 50% من الأرباح   الحكومة: أكثر من 431 ألف متعطل عن العمل في 2025   وزير الداخلية يزور ألوية بني كنانة والوسطية والأغوار الشمالية ومعبر وادي الأردن   ورقة سياسات تقترح: عطلة 3 أيام للموظف و6 أيام عمل للمؤسسة   الخرابشة وأعيان ونواب يتفقدون مشروع تعدين النحاس في أبو خشيبة   الأردن ضمن تحذيرات أميركية من إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء   إغلاق نزول خطير في الرويشد تحسبًا للسيول   الغذاء والدواء: خطة لتسريع وصول الأدوية المبتكرة إلى المرضى   تمويل 10 ملايين يورو من هولندا للأردن   الأردن.. 70 مليون حركة عبر "كليك" خلال 3 أشهر   الحكومة تدرس تطوير ربط النقل العام إلى مطار الملكة علياء واستثمار أراضي الأوقاف   الأمن يفتح باب التجنيد للذكور والإناث (تفاصيل)   الملك والرئيس العراقي يؤكدان ضرورة تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة   كيف تُغير التكنولوجيا تجربة التداول   أبو غلوس إخوان تطلق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة تمهيداً لإطلاق متجر إلكتروني متكامل   مشروع هولندي بـ10 ملايين يورو للحد من ترسبات سد الملك طلال   مكافحة المخدرات: لم نضبط أي حالة لتصنيع الكريستال من الصفر داخل الأردن   الضمان: الاعتراض على الراتب التقاعدي متاح وصرف الفروقات بأثر رجعي   إغلاقات مرورية من غور الصافي إلى العقبة الخميس والجمعة   الكشف عن سبب حادث الشاحنتين في الطريق الخلفي للعقبة

وزير العدل : يجوز للمحكوم عليه الحصول على عدم محكومية بشرط

Tuesday
{clean_title}

أكد وزير العدل عوض أبو جراد المشاقبة ، أنه يجوز للمحكوم عليه ، أن يقدّم طلب ردّ اعتبار في سبيل الحصول على شهادة "عدم المحكومية، ما لم تكن تهمته خيانة او تجسس ، وبشرط أن يكون قد أكمل المدة القانونية في السجون ، بحسب ما تم محاكمته.

ولفت ابو جراد ، أن هنالك قوانين تُعنى بهذا الشأن ، لافتا ، أنه في حال خروج أحد الأشخاص من السجن ، ولم يقم بأية مخالفات قانونية لمدة سنة ، فإنه يحقّ له الحصول على "ردّ اعتبار" ، في سبيل المساهمة في التخفيف من وطأة المعاناة التي يتكبّدها هؤلاء بعد انقضاء مدة محكوميتهم، والخروج لمواجهة الحياة ، وبالتالي الحصول على "عدم محكومية" .

واقترح أنه في حال لم يرتكب الشخص "الذي تم محاكمته" أية مخالفة أو خروج عن القانون ،لمدة سنوات معينة فإنه يُجدر إصدار شهادة عدم محكومية له .

وجاء هذا الطلب للمساهمة في الحد من المشاكل المجتمعية التي يعانيها الأشخاص الذي تم محاكمتهم وخرجوا من السجون