آخر الأخبار
  المعونة الوطنية: الدعم لا يتوقف مباشرة بعد الحصول على وظيفة   من 40 إلى 136 دينارا .. المعونة الوطنية توضح قيمة الدعم النقدي للأسر   من الأردن إلى الخليج والمغرب العربي .. أمطار رعدية متوقعة في 13 دولة حتى نهاية الأسبوع   حرب إيران تفتح فاتورة أميركية ضخمة .. 38 مليار دولار خلال 5 أشهر   الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا   استحداث ساحة جديدة تتسع لـ 200 شاحنة في حدود جابر   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها   كريشان يكشف سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة   انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025   تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   كيف يُغيّر التداول عبر المتصفح الوصول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات العالمية   وزير الزراعة: 448 ألف طن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال 8 أشهر

وزير العدل : يجوز للمحكوم عليه الحصول على عدم محكومية بشرط

Wednesday
{clean_title}

أكد وزير العدل عوض أبو جراد المشاقبة ، أنه يجوز للمحكوم عليه ، أن يقدّم طلب ردّ اعتبار في سبيل الحصول على شهادة "عدم المحكومية، ما لم تكن تهمته خيانة او تجسس ، وبشرط أن يكون قد أكمل المدة القانونية في السجون ، بحسب ما تم محاكمته.

ولفت ابو جراد ، أن هنالك قوانين تُعنى بهذا الشأن ، لافتا ، أنه في حال خروج أحد الأشخاص من السجن ، ولم يقم بأية مخالفات قانونية لمدة سنة ، فإنه يحقّ له الحصول على "ردّ اعتبار" ، في سبيل المساهمة في التخفيف من وطأة المعاناة التي يتكبّدها هؤلاء بعد انقضاء مدة محكوميتهم، والخروج لمواجهة الحياة ، وبالتالي الحصول على "عدم محكومية" .

واقترح أنه في حال لم يرتكب الشخص "الذي تم محاكمته" أية مخالفة أو خروج عن القانون ،لمدة سنوات معينة فإنه يُجدر إصدار شهادة عدم محكومية له .

وجاء هذا الطلب للمساهمة في الحد من المشاكل المجتمعية التي يعانيها الأشخاص الذي تم محاكمتهم وخرجوا من السجون