عريقات: ملامح صفقة القرن عاصمة فلسطين بضواحي القدس وقوات الاحتلال على طول نهر الأردن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن ملامح الخطة الأميركية لعملية السلام، أو ما يسمى "صفقة القرن"، التي تنوي الإدارة الأميركية طرحها قريباً، "عاصمة دولة فلسطين في ضواحي القدس، وممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وضم الكتل الاستيطانية للكيان الإسرائيلي، ونشر قوات الاحتلال على طول نهر الأردن مع إبقاء السيطرة على منطقة الأغوار".
وأضاف عريقات، إن المرحلة الأميركية الجديدة تقوم على سياسة "فرض الحلول والإملاءات"، حيث "ستعلن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، عن موافقتها على ضم الكتل الاستيطانية للكيان الإسرائيلي".
وأوضح، أمام اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح" الذي عقد في مدينة رام الله، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطرح ضم 15%، فيما يقترح ترامب ضم 10%، تماشياً مع قرار حزب الليكود (الحاكم)، نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث أعلن نتنياهو حينها عن توصله لتفاهمات مع إدارة ترامب حول ضم الكتل الإستيطانية، وهو ما أكده السفير الأميركي لدى الكيان الإسرائيلي، ديفيد فريدمان، أكثر من مرة".
ونوه عريقات إلى أن "الصفقة" الأميركية تتضمن "اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارتها إليها، وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، وأعلنت موافقتها على ضم القدس الشرقية له رسمياً".
وأوضح بأن "إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستقوم "باختراع" عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس، تكون خارج إطار الـ 6 كم2، عام 1967"، بما يعني إخراج القدس من المفاوضات، إذ لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حولها بعد الاعتراف الأميركي بها عاصمة "لدولة إسرائيل".
على أن تقوم الإدارة الأميركية بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك "لدولة إسرائيل" ودولة فلسطين كشركاء في السلام، يشمل، دولة فلسطين منزوعة السلاح مع "قوة بوليس قوية"، وتعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي، بما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأميركا، فيما يكون الباب مفتوحاً أمام دول أخرى.
كما تشمل "الخطة" وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين، فيما تُبقي قوات الاحتلال على صلاحيات الأمن القصوى بيدها، لحالات الطوارئ، بينما تنسحب وتعيد تموضعها تدريجياً، خارج المناطق "أ" و"ب"، مع إضافة أراضٍ جديدة من المنطقة "ج"، وذلك حسب الأداء الفلسطيني، المحكوم للزمن غير المحدد، على أن تُعلن دولة فلسطين بهذه الحدود.
ويفضي ذلك، وفق عريقات، إلى اعتراف دول العالم "بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي"، واعترافه، في الوقت ذاته، بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني.
وتقوم سلطات الاحتلال، وفق ذلك، بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم بها، وتخصيص أجزاء من مينائي أسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد الاحتلال، مع إيجاد "ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة تحت السيادة الإسرائيلية، وتكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد الاحتلال.
فيما تخضع المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومعناطيسية للسيطرة الإسرائيلية، أيضاً، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين، مع إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين.
وأوضح عريقات أن "الخطة" ستبقي على عبارة "الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم"، ليتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه.
وقال إن القيادة الفلسطينية أعلنت رفضها لهذه الخطة، ولم تنتظر ما طرح عليها لإعطاء فرصة للرئيس ترامب، وانتظار طرحه لمعالم "الصفقة التاريخية"، التي وصفها عريقات "بالتصفوية" الإملائية، كونها تعني "دولة واحدة بنظامين"، وتعمل على "تشريع الأبرتايد والاستيطان بمعايير أميركية"، من خلال "حكم ذاتي أبدي".
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت، نهاية الأسبوع الماضي، إن الادارة الأميركية لم تطرح ما تعرف "بصفقة العصر".
وفي الأثناء، اندلعت المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال، أمس، في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، تزامناً مع قيامها بشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.
واندلعت المواجهات في بيت لحم وقرية العيساوية، بمدينة القدس المحتلة، حيث أغلقت قوات الاحتلال جميع منافذ القرية عقب المواجهات العنيفة التي شهدتها، كما اقتحمت بلدة حزما، بالقدس المحتلة، واعتقلت عدداً من الشبان الفلسطينيين من بلدة يعبد، عند الحاجز العسكري برطعة، جنوب غرب جنين.
بموازاة ذلك؛ وبشأن زيارة حركة "حماس" للقاهرة، مؤخراً، أكد عضو المكتب السياسي "لحماس"، حسام بدران، أن هناك مواقف ووعودا إيجابية من مصر للتخفيف من آثار الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث تشمل التسهيلات المصرية معبر رفح وتسهيل مرور حركة الأفراد والبضائع من خلاله.
من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن حكومته ملتزمة بتحقيق المصالحة، حيث جرى إدراج 20 ألف موظف ضمن الموازنة للعام الحالي، وهو الأمر كانت تعتبره حركة حماس مشكلة.
وأكد الحمد الله، في كلمة له أمس خلال فعالية في بلدة عناتا، جاهزية الحكومة لتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، ولكن يجب تمكينها أولاً، مشيراً إلى أن عودة الشرطة والدفاع المدني تعد متطلبات لتمكين الحكومة، التي تصرف شهرياً 100 مليون دولار على قطاع غزة، بدون أي جباية أو دخل".
وأضاف بأن تمكين الحكومة بغزة يجب أن يكون في كافة المجالات، سواءً في الأمن أو القضاء أو الجباية، مؤكداً ضرورة عودة الموظفين المعينين قبل 14/6/2007 إلى أماكن عملهم من المدنيين والشرطة والدفاع المدني، قائلاً: "هذه ليست شروطاً، ولكنها متطلبات لتمكين الحكومة من العمل".
وفيما يتعلق بملف القضاء، أشار الحمد الله، إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون بنظامين قضائيين، والمطلوب توحيد النظام القضائي، وتسليمه لمجلس القضاء الشرعي.