الحاج توفيق : خطوات وقضايا على الحكومة والنواب اتخاذها قبل البدء بتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادية

وفق وجهة نظر شخصية أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بان هناك بعض الخطوات والقضايا على الحكومة ومجلس النواب اتخاذها ومراجعتها قبل البدء بخطة التحفيز الاقتصادي :

ومن الخطوات التي كتبها الحاج توفيق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك "

١/ تعديل قانون المالكين والمستأجرين بأسرع وقت ممكن .

٢/ مراجعة قانوني العمل والضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة بين الجميع وحفظ حقوق كل الأطراف وعدم التعامل مع صاحب العمل كحلقة ضعيفة وحيط واطي .

٣/ التريث في إقرار قانون الجمارك الجديد ووقف العمل ببعض القرارات والتعديلات التي تسربت لنا والتي قد تتسبب في ضرر كبير للقطاع الخاص وخاصة التجاري منه .

٤/ تعديل قانون المواصفات والمقاييس وقانون المناطق التنموية.

٥/ عدم إرسال قانون ضريبة الدخل المعدل لمجلس النواب الا بعد التشاور ( الحقيقي )مع القطاع الخاص .

٦/ توقف معالي وزير المالية من خلال الدوائر التابعة له ( الجمارك والضريبة ) عن إصدار قرارات وتعليمات مفاجئة دون التشاور مع القطاع الخاص .

٧/ اغلاق ملف البيانات المفتوحة حسب توصيات اللجنة التي شكلها دولة رئيس الوزراء وليس حسب ما يقرره وزير المالية .

٨/ اعادة النظر في بعض سياسات وقرارات وزارة العمل التي لم تنجح في خفض نسبة البطالة وفِي نفس الوقت ألحقت أضرارا كبيرة بقطاعات صناعية وتجارية وزراعية وخدمية .

٩/ تشكيل لجنة ثلاثية ( حكومة ونواب وقطاع خاص ) لدراسة اثر القرارات الاخيرة على المواطن والاقتصاد ( صناعة وتجارة وزراعة وخدمات ) وبيان ما اذا كانت هي الحل الوحيد وايضاً هل يستطيع القطاع الخاص والمواطن تحملها لنضمن استمرارهم في القيام بعملهم وكذلك قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات المتوقعة التي أوردتها في موازنة ٢٠١٨

١٠/ ان تقوم الحكومة بالطلب من كافة ممثلين القطاع الخاص ( غرف ونقابات وجمعيات واتحادات ) بتزويدها خلال أسبوع بالمعوقات التي تواجه قطاعاتهم والاقتراحات والحلول لحلها وكيف يمكن تنشيط هذه القطاعات على ان تتعهد الحكومة باحترام هذه الاقتراحات واصحابها وعقد لقاءات معهم والرد عليها في الحالتين ( القبول والرفض ).