آخر الأخبار
  تطوير العقبة: اتفاقية الميناء ليست بيعاً… والملكية كاملة للدولة   المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة   إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام   المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته   نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة   التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم   النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا

الحكومة ترفع أسعار الكهرباء وتخفض المحروقات

{clean_title}
رفعت الحكومة أمس تعرفة الكهرباء بمقدار فلسين لكل كيلوواط ساعة، في حين خفضت السولار والبنزين أوكتان 90 بمقدار 5 فلسات (نصف قرش) لكل ليتر على أن يسري القرار اعتبارا من اليوم.
وكذلك خفضت الحكومة أسعار البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا (قرش ونصف) لكل ليتر ؛ فيما تراوحت نسب تخفيض المشتقات الثلاثة بين 0.6 % و 1.5 %.
وبحسب الأسعار الجديدة بلغ سعر ليتر البنزين أوكتان 90 ما مقداره 76 قرشا (15.2 دينار للصفيحة) بدلا من 76.5 قرش (15.3 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي ؛ فيما بلغ سعر ليتر السولار 56 قرشا (11.2 دينار للصفيحة) بدلا من 56.5 قرش (11.30 دينار للصفيحة) الشهر الماضي.
وبلغ سعر ليتر أوكتان 95 ما مقداره 98.5 قرش (19.7 دينار للصفيحة) بدلا من دينار (20 دينارا للصفيحة) في التسعيرة الماضية.
كما قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية ؛ تثبيت سعر الكاز لشهر آذار(مارس) الحالي عند 52 قرشا لليتر (10.4 دينار للصفيحة) ، وكذلك تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 8.63 دينار، إذ قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن "هذا الإجراء جاء للتخفيف على الشرائح الاقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية".
وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 7.4 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى شهر تشرين الأول(أكتوبر) القادم؛ وتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 3.9 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
يشار إلى أن آخر سعر سجله خام برنت يوم الثلاثاء بلغ 66.63 دولار للبرميل، فيما كان معدل السعر الذي اعتمدته الوزارة في تسعيرة الثالث من شهر شباط(فبراير) كان 69.2 دولار.
وعودة إلى أسعار الكهرباء، فقد رفعت الحكومة أمس قيم فواتير الكهرباء الشهرية للمستهلكين بمقدار فلسين لكل كيلوواط ساعة مع استمرار اعفاء الشريحة الاستهلاكية دون 300 كيلوواط ساعة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري في تصريح  أمس إن المجلس وبناء على مراجعة معدل أسعار النفط الخام للأشهر الثلاثة الماضية، قرر إضافة فلسين على قيمة بند فرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية ليصبح 14 فلسا لكل كيلو واط ساعة بدلا من 12 فلسا والتي سرت خلال الشهر الماضي.
وبين أن القيم الجديدة ستفرض على فواتير شهر آذار (مارس) الحالي، مؤكدا أن الشريحة التي يقل استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة ماتزال معفية من الزيادة.
وقال إن مجلس الهيئة اعتمد معدل سعر 66.2 دولار للأشهر الثلاثة الماضية.
وكانت الحكومة أضافت الشهر الماضي 8 فلسات دفعة واحدة على قيمة هذا البند سبقها زيادة بمقدار 4 فلسات فرضتها في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتتبع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام 2017 سياسة رصد أسعار النفط الخام بشكل يومي تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة؛ حيث تقوم في نهاية كل 3 أشهر باحتساب وتحديد قيمة هذا البند وإعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين.
وقررت الحكومة اعتبارا من بداية العام الماضي، تفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال تجاوز السعر التأشيري 55 دولارا لبرميل النفط، بحيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية كل ثلاثة أشهر، وفقا لكلف النظام الكهربائي.
والتزمت الحكومة بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.