الفلسطينيون: لم نتبلغ مباشرة عن مضمون الخطة الأميركية للسلام

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف  إن "القيادة الفلسطينية لم تتبلغ من الإدارة الأميركية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر بواسطة دولة عربية، عن أي خطة أو ملامح ما يسمى "صفقة القرن" لعملية السلام".
يأتي ذلك بينما يبحث المجلس الثوري لحركة "فتح"، اليوم في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، آخر المستجدات بالأراضي المحتلة، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وجهود ما بعد المبادرة الفلسطينية، والمساعي المضادة لها، عدا المصالحة، وهي مباحثات سيتناولها اجتماع "تنفيذية المنظمة" الأربعاء المقبل.
وأضاف أبو يوسف،   من فلسطين المحتلة، إن "الإدارة الأميركية لم تقدم أي خطة أو ملامح أولية لمضمون أفكار لعملية السلام إلى الجانب الفلسطيني من خلال دولة عربية"، خلافا لما يتردد في الأنباء، مؤكدا الموقف الفلسطيني الرافض للتصعيد الأميركي العدائي مؤخرا بشأن القدس المحتلة.
وأوضح أن ملامح ما يسمى "صفقة القرن"، حسب المتسرب من مضامينها، تعكس حقيقة الموقف الأميركي الأخير، الذي يستهدف إخراج القدس من المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، واسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، مما يعني تصفية القضية الفلسطينية.
ونوه، في هذا السياق، إلى قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "الاعتراف بالقدس عاصمة الكيان الإسرائيلي"، ونقل سفارة بلاده إليها خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وتخفيض المساعدات المقدمة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
واعتبر أن "مواقف الإدارة الأميركية الأخيرة تعكس مضمون الخطة التي أعلنت عن قرب إشهارها، بينما تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستفادة من الأجواء الراهنة في محاولات تصفية القضية الفلسطينية".
وأكد "الموقف الفلسطيني الثابت من رفض المساس بالحقوق الوطنية، مقابل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وتنفيذ حق العودة حسب القرار الدولي 194".
وقال أبو يوسف إن "موقف الشعب الفلسطيني المضاد بقوة لأي محاولة للمساس بالحقوق الوطنية، تماهيا مع موقف القيادة الفلسطينية، كفيل بصد المشاريع والخطط المنقوصة التي ترمي لتصفية القضية الفلسطينية، حيث سيكون مصيرها الفشل"، معتبرا أن القرارات الأميركية ليست قدرا في المنطقة.
ولفت إلى أهمية "استدامة الفعاليات الشعبية الغاضبة والمناهضة للقرار الأميركي بشأن القدس، وبناء سد المواجهة ضد مشاريع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، تزامنا مع ضرورة ضمان الدعم العربي الإسلامي للشعب الفلسطيني".
من جانبه، كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن توجه لدول الاتحاد الأوروبي، للتفاوض مع الإدارة الأميركية لإقناعها بتعديل بنود "صفقة العصر"، التي تعتزم طرحها قريبا، وذلك لتتضمن بنودا جديدة، تتعلق بتبني حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس بالمفهوم الفلسطيني ووقف الاستيطان.
وقال المالكي، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إنه "تم التوافق مع دول الاتحاد، على أن تشرع بتحركها هذا قبل أن تُعلن الإدارة الأميركية خطتها للسلام عبر الصفقة، التي يتم الحديث عنها، وذلك للحيلولة دون رفضها.
من جهة ثانية، أكد المالكي، أنه تم البدء بتوزيع مبادرة السلام الفلسطينية التي طرحها الرئيس عباس في مجلس الأمن مؤخرا على كل الدول، لدعم الموقف الفلسطيني، وتتضمن رفض الانحياز الأميركي، وما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات، وتطبيق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية للعودة للمفاوضات فيما بعد.
أما على مستوى الميدان المشتعل؛ فقد اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، أثناء قمعها لمسيرات شعبية غاضبة ضد قرار ترامب، حيث استخدمت خلالها الأعيرة النارية والمطاطية والغاز المسيل للدموع، تجاه الشبان الفلسطينيين الذين ردوا برشق الحجارة والزجاجات الفارغة ضد عدوانها.
وأصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحامها لمخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين، بالقرب من رام الله، وقيامها بشن حملة اعتقالات بين صفوف المواطنين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن إصابتين بالرصاص الحي قد وصلتا المشفى برام الله، من مخيم "الأمعري"، موضحة أن حالة أحدهما متوسطة وناجمة عن تعرضه لعيار ناري في منطقة أعلى البطن، في حين أن الإصابة الأخرى في أسفل القدم "الكاحل".
كما اعتدت قوات الاحتلال على طلبة المدارس في جنوب مدينة الخليل، عبر إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع صوبهم، ما أسفر عن وقوع حالات اختناق في صفوفهم، خلال مواجهات اندلعت بالمنطقة، تزامنا مع احتجاز طلبة المدارس في قرية اللبن الشرقي، جنوب مدينة نابلس، ومنعتهم من الوصول لمدارسهم.
فيما شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة لعدد من منازل المواطنين في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة، مما أسفر عن وقوع اعتقالات بين صفوفهم.
وطالت الاعتقالات عددا من المواطنين الفلسطينيين من مخيم الأمعري، جنوب رام الله، وبلدة بيتونيا غربها،، وبيت لحم وبلدة تقوع شرقي المدينة، والخليل، وأريحا، ونابلس، من بينهم أطفالا ومسنا في الثمانينيات من العمر وأسيرا محررا من مدينة الخليل.