آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

الطراونة : المجلس قادر على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أي قانون مطروح أمامه

{clean_title}
 اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس قادر على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أي قانون مطروح أمامه بما يتناسب مع الشرع الاسلامي وواقع الحال.

وبين أن المجلس يحيل القوانين المحالة اليه للجان النيابية صاحبة الاختصاص التي تطلع بدورها على جميع الآراء المؤيدة منها والمعارضة وصولا لقناعات مطلقة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأحد بدار المجلس قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة ومفتي عام المملكة محمد الخلايلة، تم فيه التطرق إلى قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010 المنظور حاليا من قبل اللجنة القانونية النيابية.

وقال إن هذا القانون من القوانين الهامة جدا، وأن أي تعديل لن يتم إلا بعد دراسته بشكل مستفيض، مضيفا أن هناك عددا من القوانين المحالة للمجلس، تتضمن عددا من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان 'تحتاج إلى تعديل، بهدف تجويدها، بما يتناسب مع الشرع الإسلامي، مع مراعاة الثوابت العامة المتفق عليها'.

من جهتهما، أكد الخصاونة والخلايلة ثقتهم المطلقة بمجلس النواب، مثمنين الجهود التي تبذل من قبل اللجنة القانونية النيابية لمناقشة 'مؤقت الأحوال الشخصية' ومن ثم إقراره.

وأشارا إلى أهمية عدة مواد في هذا القانون، ومنها 'زواج القاصرات'.

وأكدا ضرورة التنبه عند تعديل تلك المواد لموافقتها للشرع الإسلامي الحنيف.