آخر الأخبار
  بسبب حالة عدم الاستقرار الجوية .. أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة   تحذير امني بخصوص الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة   بعد الهجوم على قوات اليونيفيل .. الاردن يدين الهجوم ويعبر عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة وشعب النمسا   الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين: التدريب وصندوق التكافل والمساعدة القانونية   الملك: ضرورة ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية   اعمال قشط وتعبيد وترقيعات لـ23 طريقاً في الكرك بقيمة 1.3 مليون دينار - تعرف على هذه الطرق   57% من وفيات الأردن العام الماضي من الذكور   24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي   بسبب الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة .. قرار صادر عن "وزارة التربية" ساري المفعول من يوم غداً   تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة للأردنيين!   الاردن: دعم حكومي نقدي لمواطنيين سيتم إختيارهم عشوائياً   ما سبب ارتفاع فواتير المياه على الأردنيين؟   نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل   "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن   تحذير من التوجه نحو إقرار إغلاق المحال التجارية في تمام التاسعة   منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”   المعونة توضح حول موعد صرف مستحقات المنتفعين للشهر الحالي   الداخلية: الإفراج عن 382 موقوفا إداريا   بيان صادر عن وزارة المياه   تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

الطراونة : المجلس قادر على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أي قانون مطروح أمامه

{clean_title}
 اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس قادر على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أي قانون مطروح أمامه بما يتناسب مع الشرع الاسلامي وواقع الحال.

وبين أن المجلس يحيل القوانين المحالة اليه للجان النيابية صاحبة الاختصاص التي تطلع بدورها على جميع الآراء المؤيدة منها والمعارضة وصولا لقناعات مطلقة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأحد بدار المجلس قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة ومفتي عام المملكة محمد الخلايلة، تم فيه التطرق إلى قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010 المنظور حاليا من قبل اللجنة القانونية النيابية.

وقال إن هذا القانون من القوانين الهامة جدا، وأن أي تعديل لن يتم إلا بعد دراسته بشكل مستفيض، مضيفا أن هناك عددا من القوانين المحالة للمجلس، تتضمن عددا من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان 'تحتاج إلى تعديل، بهدف تجويدها، بما يتناسب مع الشرع الإسلامي، مع مراعاة الثوابت العامة المتفق عليها'.

من جهتهما، أكد الخصاونة والخلايلة ثقتهم المطلقة بمجلس النواب، مثمنين الجهود التي تبذل من قبل اللجنة القانونية النيابية لمناقشة 'مؤقت الأحوال الشخصية' ومن ثم إقراره.

وأشارا إلى أهمية عدة مواد في هذا القانون، ومنها 'زواج القاصرات'.

وأكدا ضرورة التنبه عند تعديل تلك المواد لموافقتها للشرع الإسلامي الحنيف.