آخر الأخبار
  الطاقة: ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 27%   "الطاقة النيابية": تعديلات مرتقبة على أنظمة وتعليمات الطاقة المتجددة   هل تقترب الأنظمة الخريفية من المنطقة؟ .. . تفاصيل مهمة عن التغيرات الجوية المرتقبة   تعليمات جديدة لتمكين أسر المعونة الوطنية اقتصاديا   الحكومة تكشف عما ينتظره العمال المخالفين في الاردن نهاية ايلول   وزير الداخلية الأسبق الحلالمة يصدر توضيحًا حول منشوره المثير للجدل   التربية تشكو من اكتظاظ الصفوف مع انتقال الطلاب من المدارس الخاصة للحكومة   "الارصاد" توضح حول حالة الطقس غداً الجمعة   تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة   "أمانة عمان" توضح حول حظر بيع وتداول المنتجات البستانية دون توريدها إلى سوق الخضار المركزي   خطوط نقل جديدة بين هذه المحافظات   حدادين: لهذه الأسباب ارتفع الذهب والفضة والعملات المشفرة   30 دينارًا زيادة على الرواتب.. من هم المستفيدون؟   الاوقاف: أكثر من 250 ألفا شاركوا في المراكز الصيفية القرآنية   الأمانة تباشر بتأهيل مسار ممشى عمان السياحي في وسط البلد   العمل: إشارة "تسفير" لأي عامل وافد مخالف بعد نهاية أيلول   تحويلات مرورية على طريق عمّان - البحر الميت   قوى الشد العكسي بدأت تحركها ضده قبل أن يبدأ.. تفاؤل بين العمانيين بتعيين المهندس أحمد الملكاوي أمينًا لعمان   بيان صادر عن شركة مياه اليرموك   الزاكي يتحدث بصراحة عن حراسة النشامى .. ويكشف ما حدث مع أبو ليلى

الطراونة : المجلس قادر على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أي قانون مطروح أمامه

Friday
{clean_title}
 اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس قادر على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أي قانون مطروح أمامه بما يتناسب مع الشرع الاسلامي وواقع الحال.

وبين أن المجلس يحيل القوانين المحالة اليه للجان النيابية صاحبة الاختصاص التي تطلع بدورها على جميع الآراء المؤيدة منها والمعارضة وصولا لقناعات مطلقة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأحد بدار المجلس قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة ومفتي عام المملكة محمد الخلايلة، تم فيه التطرق إلى قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010 المنظور حاليا من قبل اللجنة القانونية النيابية.

وقال إن هذا القانون من القوانين الهامة جدا، وأن أي تعديل لن يتم إلا بعد دراسته بشكل مستفيض، مضيفا أن هناك عددا من القوانين المحالة للمجلس، تتضمن عددا من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان 'تحتاج إلى تعديل، بهدف تجويدها، بما يتناسب مع الشرع الإسلامي، مع مراعاة الثوابت العامة المتفق عليها'.

من جهتهما، أكد الخصاونة والخلايلة ثقتهم المطلقة بمجلس النواب، مثمنين الجهود التي تبذل من قبل اللجنة القانونية النيابية لمناقشة 'مؤقت الأحوال الشخصية' ومن ثم إقراره.

وأشارا إلى أهمية عدة مواد في هذا القانون، ومنها 'زواج القاصرات'.

وأكدا ضرورة التنبه عند تعديل تلك المواد لموافقتها للشرع الإسلامي الحنيف.