آخر الأخبار
  الحكومة تكشف عن آلية العقود الجديدة والمكافآت لموظفي القطاع العام   "العمل": 800 دينار على الأقل غرامة عن كل عامل سوري مخالف   أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت   اجواء باردة نسبيًا اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة مساء الغد   بعد اجتماعها مع احمد الشرع .. وزيرة الخارجية الألمانية: لن تقدم أوروبا اموالاً للهياكل الإسلامية الجديدة   اتصال هاتفي يجمع الصفدي بوزير الخارجية السوري .. وهذا ما دار بينهما   "العمل": 800 دينار على الأقل غرامة عن كل عامل سوري مخالف   الجامعة الأردنية: مديونية الجامعة لا تزيد عن 3 ملايين دينار   سورية تفرض قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها   الأمن العام : إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح شمال العاصمة   إلغاء قبول 30 طالباً حصلوا على شهادة توجيهي تركية مزورة   "معجب بترامب" .. الشرطة الأميركية تكشف هوية منفذ تفجير لاس فيغاس   طقس بارد نهارا وبارد جدا ليلا الجمعة في أغلب مناطق المملكة   ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 90% والهيل يقفز 3 أضعاف   بيان صادر عن مكتب نتنياهو بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار   "إف بي آي" يقدم تفاصيل جديدة بشأن حادث نيو أورليانز   الاستجابة لطالب توجيهي احتاج الأوكسجين خلال الامتحان   الكشف عن عدد مشتركي الضمان الاجتماعي في الاردن حتى 2024   رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية   فاجعة تصيب عائلة بوفاة "شقيقان" في تلاع العلي!

الطراونة : المجلس قادر على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أي قانون مطروح أمامه

{clean_title}
 اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس قادر على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أي قانون مطروح أمامه بما يتناسب مع الشرع الاسلامي وواقع الحال.

وبين أن المجلس يحيل القوانين المحالة اليه للجان النيابية صاحبة الاختصاص التي تطلع بدورها على جميع الآراء المؤيدة منها والمعارضة وصولا لقناعات مطلقة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأحد بدار المجلس قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة ومفتي عام المملكة محمد الخلايلة، تم فيه التطرق إلى قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010 المنظور حاليا من قبل اللجنة القانونية النيابية.

وقال إن هذا القانون من القوانين الهامة جدا، وأن أي تعديل لن يتم إلا بعد دراسته بشكل مستفيض، مضيفا أن هناك عددا من القوانين المحالة للمجلس، تتضمن عددا من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان 'تحتاج إلى تعديل، بهدف تجويدها، بما يتناسب مع الشرع الإسلامي، مع مراعاة الثوابت العامة المتفق عليها'.

من جهتهما، أكد الخصاونة والخلايلة ثقتهم المطلقة بمجلس النواب، مثمنين الجهود التي تبذل من قبل اللجنة القانونية النيابية لمناقشة 'مؤقت الأحوال الشخصية' ومن ثم إقراره.

وأشارا إلى أهمية عدة مواد في هذا القانون، ومنها 'زواج القاصرات'.

وأكدا ضرورة التنبه عند تعديل تلك المواد لموافقتها للشرع الإسلامي الحنيف.