هل قدّم الملقي استقالته ؟ مصادر تشرح الحقيقة والخطوات

حتى انتصاف ليل عمّان أمس السبت، فإن الشائعة الأبرز التي لفت كل المدن الأردنية تمثلت في استقالة قيل إن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وقّعها ودفع بها إلى العتبات السامية، واضعا مصير الاستقالة بيد من يملك الحق الحصري دستورياً في البت فيها، لكن قصة الاستقالة يبدو أنها من بنات أفكار جهات وشخصيات تعتقد أن شائعة من هذا النوع من المحتمل أن تُسرّع برحيل الملقي الذي بدا مُترفّعا عن شائعات من هذا النوع.

ماذا حدث إذا.. بنسبة وصورة كبيرة جدا فإنه لا توجد أي مؤشرات على قرب رحيل وزارة الملقي، مثلما لم يرصد مقربين من الملقي أي علامات أو إشارات تشير إلى أن الملقي نفسه يريد أن يغادر منصبه بعد نحو عامين من شغله للمنصب التنفيذي الأول في المملكة، لكن جهات رسمية رصدت الشائعة في مهدها، وأن شائعة استقالة الملقي يرجح أن جهات تستعجل رحيل الملقي هي التي تقف ورائها، مستغلة "السفر المُلْتبِس" للملقي قبل نحو أسبوعين، لإطلاق وتكبير الشائعة، وهي قصة جرت سابقا مع رؤساء حكومات سابقين، لكن صاحب القرار الأول في البلاد كان لها بالمرصاد دائما.

ماذا سيحدث؟

ما سيحدث على الأرجح مفاجأة سياسية لن تسر خصوم تجربة الملقي السياسية، فهناك مصادر ومعلومات تتحدث عن أن الملقي ربما بات في طريقه لأخذ موافقة مراجع سياسية عليا على إجراء تعديل وزاري موسع على طاقمه الوزاري، ومن المرجح أن يُطاح بوزراء من العيار الثقيل في التركيبة الحكومية الحالية، بما يسمح للملقي البقاء في منصبه نحو ست أشهر أخرى، وربما حتى نهاية العام الحالي، خصوصا وأن القصر الملكي ليس لديه أية ملاحظات نقدية على أداء الرئيس، لكن هناك اتفاق عام داخل العقل المركزي للدولة بأن أداء بعض الوزراء كان سيئا.