آخر الأخبار
  الحكومة تنهي الجدل حول التعليم عن بعد   الجغبير: المعاملة بالمثل مع سوريا تقوم على الأرقام الكاملة لا الاجتزاء   التمور الأردنية تصل إلى 55 سوقا دوليا   فاجعة تصيب عائلة في الكرك: وفاة طفل وإصابة شقيقته   ترامب محذراً إيران: أمامكم 48 ساعة وإلا ..   الجيش: إيران استهدفت الأردن بـ 281 صاروخا ومسيرة واعترضنا 261   الصبيحي: إستقلالية الضمان خطوة استراتيجية تعزز كفاءة الاستثمار   اجتماع لبحث تطوير القطاع السياحي في البترا   الأمن: 585 بلاغا لسقوط صواريخ او شظايا نتج عنها 28 إصابة   الأردن يدرس مواقع مقترحة لإنشاء سدود جديدة في الجنوب   رصد وتشويش ثم إسقاط .. الأردن يطور منظومة للتعامل مع المسيّرات   الموسم المطري ينعش قطاعي الزراعة والمياه في البادية الشمالية الغربية   الحكومة: السلع الأساسية متوفرة والمحروقات تتدفق بشكل مستمر   هذا ما ضبطته دائرة الجمارك خلال 48 ساعة   ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن منذ بداية العام   مطاردة واشتباك .. الجمارك تضبط 3 محاولات تهريب مخدرات خلال 48 ساعة   أورنج تدعم أسبوع الريادة العالمي 2026 كالراعيالحصري لتعزيز الاستدامة والمرونة الاقتصادية   زين الأردن تحصل على جائزة أفضل شركة اتصالات ضمن جوائز Global Business Outlook Awards العالمية   إرتفاع أسعار الذهب محليا   اتفاقية حكومية لمنح قروض حسنة للشباب لتمويل مشاريعهم المنزلية

محافظة: قانون التربية سيعزز استقلالية مؤسسات التعليم

{clean_title}
واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب إبراهيم القرالة، وبحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة.

وقال القرالة إن اللجنة مستمرة في دراسة مواد مشروع القانون ومناقشتها بشكل تفصيلي، في إطار دورها التشريعي والرقابي، بما يضمن تمحيص مختلف البنود والاستماع إلى الملاحظات والآراء المقدمة من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الأحكام التي تنظم قطاع التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتحدد الأطر العامة لعمل المؤسسات التعليمية، مؤكداً حرص اللجنة على مناقشة جميع المواد بما ينسجم مع المصلحة العامة ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية.

من جانبه، قدم محافظة عرضاً لأبرز محاور مشروع القانون، موضحاً أنه يهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم ومواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية، إلى جانب تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فإن الهدف الرئيس يتمثل في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.

بدورهم، أكد النواب عيسى نصار، رانيا خليفات، تمارا ناصر الدين، هدى العتوم، محمد الرعود، خالد أبو حسان، إيمان العباسي، إبراهيم الحميدي، حابس الشبيب، ومصطفى العماوي أهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب متطلبات المرحلة.

كما طرح النواب عددا من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمختلف مواد مشروع القانون، شملت جوانب تطوير المناهج، وتنظيم المؤسسات التعليمية، وضمان تحسين مخرجات التعليم، بهدف فهم آلية تطبيق البنود المقترحة والتأكد من توافقها مع المصلحة العامة ومستقبل قطاع التعليم.