آخر الأخبار
  الأردن والمغرب يوقّعان اتفاقية لتسليم المطلوبين   "سند" يتأهل ضمن أفضل 15 مشروعا رقميا من 146 دولة   مصلون يطالبون بتظليل الساحة الخارجية للمسجد الحسيني في وسط البلد   أكثر من 100 ألف زائر لمدينة جرش خلال 7 شهور   مشاريع وقائية استعدادًا للمواسم المطرية المقبلة   انخفاض أسعار الذهب محليا   حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت وأمطار متوقعة خلال ساعات الليل   الخرابشة: مجمع المحطة سيكون أيقونة في العاصمة وخدمات نقل الركاب إلكترونية بالكامل نهاية العام   ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني للمملكة رغم الظروف الإقليمية الضاغطة   طقس العرب: 5 أسباب تجعل الحالة الجوية القادمة استثنائية   رئيس الاحتياطي الفيدرالي: التضخم في الولايات المتحدة "يثير القلق"   الكواليت: 45% من احتياجات اللحوم محليا والاستيراد من أكثر من 21 دولة   مؤتمر يوصي بدعم الدور الأردني إقليميًا في مواجهة الآثار الصحية لتغير المناخ   الدفاع المدني يتعامل مع 1752 حالة إسعاف و152 حالة إنقاذ و163 حالة إطفاء   المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالون موجه   انطلاق ماراثون البتراء السنوي للمعلمين بمشاركة 120 معلما   الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي عميق للقمر في سماء الأردن   الأرصاد الجوية: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت .. وزخات خفيفة من المطر متوقعة ليلًا   الأرصاد: انخفاض على الحرارة الأحد وزخات مطرية شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد شمالاً   الأمن العام يحذر: التعليق أو مشاركة منشور مسيء قد يعرّضك للمساءلة القانونية

محافظة: قانون التربية سيعزز استقلالية مؤسسات التعليم

Saturday
{clean_title}
واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب إبراهيم القرالة، وبحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة.

وقال القرالة إن اللجنة مستمرة في دراسة مواد مشروع القانون ومناقشتها بشكل تفصيلي، في إطار دورها التشريعي والرقابي، بما يضمن تمحيص مختلف البنود والاستماع إلى الملاحظات والآراء المقدمة من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الأحكام التي تنظم قطاع التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتحدد الأطر العامة لعمل المؤسسات التعليمية، مؤكداً حرص اللجنة على مناقشة جميع المواد بما ينسجم مع المصلحة العامة ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية.

من جانبه، قدم محافظة عرضاً لأبرز محاور مشروع القانون، موضحاً أنه يهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم ومواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية، إلى جانب تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فإن الهدف الرئيس يتمثل في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.

بدورهم، أكد النواب عيسى نصار، رانيا خليفات، تمارا ناصر الدين، هدى العتوم، محمد الرعود، خالد أبو حسان، إيمان العباسي، إبراهيم الحميدي، حابس الشبيب، ومصطفى العماوي أهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب متطلبات المرحلة.

كما طرح النواب عددا من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمختلف مواد مشروع القانون، شملت جوانب تطوير المناهج، وتنظيم المؤسسات التعليمية، وضمان تحسين مخرجات التعليم، بهدف فهم آلية تطبيق البنود المقترحة والتأكد من توافقها مع المصلحة العامة ومستقبل قطاع التعليم.