آخر الأخبار
  الحكومة تنهي الجدل حول التعليم عن بعد   الجغبير: المعاملة بالمثل مع سوريا تقوم على الأرقام الكاملة لا الاجتزاء   التمور الأردنية تصل إلى 55 سوقا دوليا   فاجعة تصيب عائلة في الكرك: وفاة طفل وإصابة شقيقته   ترامب محذراً إيران: أمامكم 48 ساعة وإلا ..   الجيش: إيران استهدفت الأردن بـ 281 صاروخا ومسيرة واعترضنا 261   الصبيحي: إستقلالية الضمان خطوة استراتيجية تعزز كفاءة الاستثمار   اجتماع لبحث تطوير القطاع السياحي في البترا   الأمن: 585 بلاغا لسقوط صواريخ او شظايا نتج عنها 28 إصابة   الأردن يدرس مواقع مقترحة لإنشاء سدود جديدة في الجنوب   رصد وتشويش ثم إسقاط .. الأردن يطور منظومة للتعامل مع المسيّرات   الموسم المطري ينعش قطاعي الزراعة والمياه في البادية الشمالية الغربية   الحكومة: السلع الأساسية متوفرة والمحروقات تتدفق بشكل مستمر   هذا ما ضبطته دائرة الجمارك خلال 48 ساعة   ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن منذ بداية العام   مطاردة واشتباك .. الجمارك تضبط 3 محاولات تهريب مخدرات خلال 48 ساعة   أورنج تدعم أسبوع الريادة العالمي 2026 كالراعيالحصري لتعزيز الاستدامة والمرونة الاقتصادية   زين الأردن تحصل على جائزة أفضل شركة اتصالات ضمن جوائز Global Business Outlook Awards العالمية   إرتفاع أسعار الذهب محليا   اتفاقية حكومية لمنح قروض حسنة للشباب لتمويل مشاريعهم المنزلية

أندريه الحواري يحذر المتهربين من الضمان الاجتماعي

{clean_title}
قال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية أندريه الحواري إن الحكومة التزمت في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بحماية حقوق المشتركين وتعزيز مظلة الحماية التأمينية، إضافة إلى التصدي لظاهرة التهرب التأميني.

وأضاف الحواري، خلال مؤتمر صحفي عقد في دار مجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة أتاحت فترة لتصويب الأوضاع أمام المشتركين والمنشآت غير الملتزمة بالشمول في الضمان أو التي لا تصرّح بالراتب الحقيقي للعامل، وذلك قبل البدء بتطبيق العقوبات المشددة بحق المخالفين.

وأكد أن أي مشترك أو منشأة تستمر في التهرب التأميني بعد انتهاء مهلة التصويب ستواجه إجراءات وعقوبات صارمة وفق أحكام القانون.

وأشار الحواري إلى أن اللجنة ستعمل على دراسة آلية التدرج في تطبيق الاشتراكات التأمينية، بالتوازي مع توسيع دائرة الحوار والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك اتحادات العمال والنقابات المهنية والمؤسسات المعنية ومراكز الدراسات، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تعزز استدامة الضمان وتحفظ حقوق المشتركين.