آخر الأخبار
  مواطن ينهي حياة والده طعنًا في الرقبة ويفرّ من المكان   29.7 مليون دولار .. أردنيان ضمن قضية احتيال على برنامج الإعانات الغذائية في أمريكا   اليكم سيرة النائب العراقي العلواني المقتول في لبنان !   السفارة الأردنية في لندن تحذر من احتيال هاتفي يستهدف الأردنيين في 3 دول أوروبية   341 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن .. 93.3% منهم سوريون   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشبيلات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   بعد إرتفاع اسعار الوقود وتدني اجورهم .. "كباتن التوصيل" يضربون عن العمل لمدة 3 أيام   الأمطار تبشر بتحسن الواقع المائي   زياد المناصير: عقلي مشغول دائمًا بالعمل ومستحيل مستحيل أن أُشاهد التلفاز   حبس مواطن 6 اشهر نشر منشورات اعتبرتها المحكمة مثيرة للفتنة والنعرات - تفاصيل   قرار صادر عن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بخصوص دوام 3 مراكز صحية محيطة بمستشفى حمزة الحكومي   أختام دخول وخروج مستخدمي البوابات الإلكترونية في المطارات عبر "سند" قريبا   ما هو وسام الشجاعة الذي انعم به الملك على العنانزة؟   أورنج الأردن تطلق ميزة هي الأولى من نوعها في المملكة   الملك يستقبل النقيب فراس العنانزة   الأميرة غيداء طلال تستقبل وفداً من جمعية الهلال الأحمر الكويتي   التبكير بمشروع قانون الموازنة يعزز كفاءة المالية العامة ويحفز النمو الاقتصادي   5.7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 10 أشهر   الأمانة تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي

أندريه الحواري يحذر المتهربين من الضمان الاجتماعي

Wednesday
{clean_title}
قال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية أندريه الحواري إن الحكومة التزمت في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بحماية حقوق المشتركين وتعزيز مظلة الحماية التأمينية، إضافة إلى التصدي لظاهرة التهرب التأميني.

وأضاف الحواري، خلال مؤتمر صحفي عقد في دار مجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة أتاحت فترة لتصويب الأوضاع أمام المشتركين والمنشآت غير الملتزمة بالشمول في الضمان أو التي لا تصرّح بالراتب الحقيقي للعامل، وذلك قبل البدء بتطبيق العقوبات المشددة بحق المخالفين.

وأكد أن أي مشترك أو منشأة تستمر في التهرب التأميني بعد انتهاء مهلة التصويب ستواجه إجراءات وعقوبات صارمة وفق أحكام القانون.

وأشار الحواري إلى أن اللجنة ستعمل على دراسة آلية التدرج في تطبيق الاشتراكات التأمينية، بالتوازي مع توسيع دائرة الحوار والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك اتحادات العمال والنقابات المهنية والمؤسسات المعنية ومراكز الدراسات، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تعزز استدامة الضمان وتحفظ حقوق المشتركين.