آخر الأخبار
  أبو السمن: تسريع إنجاز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والالتزام بالبرامج الزمنية   غالبية النواب والأحزاب يؤيدون التعديل على حكومة حسان   الاحصاءات: التعداد يشمل جميع الموجودين على الأراضي الأردنية   الأردن في المرتبة 60 عالميًا والـ 5 عربيًا على مؤشر الابتكار العالمي   الزعبي يسأل الحكومة: ليس ماذا تريد ان تفعل بل ماذا انجزت؟   رئيس هيئة الأركان يستقبل القائد الإقليمي للقوات الخاصة الفرنسية   الصفدي يتسلّم رسالة للملك من رئيس مجلس القيادة اليمني   بلدية إربد: السرعة بشارع عارف البطاينة 40 كم بالساعة   وزارة الداخلية تفرج عن 442 موقوفا إداريا   فريحات يدعو الأردنيين وغير الأردنيين للتعاون مع فرق التعداد السكاني   السير تحذر من مشتتات القيادة وتغيير المسارب المفاجئ   تطبيق الضمان يتجاوز 619 ألف مستخدم.. وخدمة جديدة للمغتربين قريبا   تحذير مهم من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية للأردنيين   المواصفات تحذر: مدافئ الغاز المحمولة ممنوعة.. ضبط وإتلاف آلاف وسائل التدفئة المخالفة   مدير الأمن العام يكرّم غطّاسي الدفاع المدني الذين تمكنوا من العثور على قدم مواطن عربي   الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق   الغذاء والدواء تطلق تجريبيًا 35 خدمة إلكترونية ضمن مشروع أتمتة خدمات المؤسسة   راصد: حكومة حسان عينت 99 شخصاً في مواقع قيادية خلال عامين   القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار بحقه 5 طلبات ومحكوم بالسجن 20 عاماً شرق العاصمة   فريق "إمكان الإسكان" يشارك في فعاليات مهرجان الطفولة بمركز زها الثقافي

أندريه الحواري يحذر المتهربين من الضمان الاجتماعي

Sunday
{clean_title}
قال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية أندريه الحواري إن الحكومة التزمت في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بحماية حقوق المشتركين وتعزيز مظلة الحماية التأمينية، إضافة إلى التصدي لظاهرة التهرب التأميني.

وأضاف الحواري، خلال مؤتمر صحفي عقد في دار مجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة أتاحت فترة لتصويب الأوضاع أمام المشتركين والمنشآت غير الملتزمة بالشمول في الضمان أو التي لا تصرّح بالراتب الحقيقي للعامل، وذلك قبل البدء بتطبيق العقوبات المشددة بحق المخالفين.

وأكد أن أي مشترك أو منشأة تستمر في التهرب التأميني بعد انتهاء مهلة التصويب ستواجه إجراءات وعقوبات صارمة وفق أحكام القانون.

وأشار الحواري إلى أن اللجنة ستعمل على دراسة آلية التدرج في تطبيق الاشتراكات التأمينية، بالتوازي مع توسيع دائرة الحوار والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك اتحادات العمال والنقابات المهنية والمؤسسات المعنية ومراكز الدراسات، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تعزز استدامة الضمان وتحفظ حقوق المشتركين.