آخر الأخبار
  إدارة حقيقية للدين: كيف نجحت الحكومة في كبح كلفة الفوائد؟   التسعيرة العالمية لشهر آب تظهر استمرار دعم أسعار عدد من المشتقات النفطية محليا   الزيدي يوجه بتفعيل مكافأة المخبرين .. لـ"وأد الفساد"   شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في الكرك بكلفة (9) ملايين دينار   وزير الأشغال: نهج استباقي ومشاريع للتعامل مع المواسم المطرية   تحذير هام لسالكي الطريق الصحراوي .. تفاصيل   وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن "احتواء تمرد محدود" في البلاد   يمتد 100 عام .. تفاصيل اتفاق أميركا وفنزويلا بشأن النفط   وفاة أربعيني وإصابة أخر بحادث تصادم بين قلابين في منطقة القطرانة   وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات: تفعيل الهوية الرقمية في تزايد مستمر و مستوى الرضا عن الخدمات في ارتفاع   إلى جميع المقترضين.. هذا ما ينتظركم الشهر المقبل   الترخيص المتنقل المسائي للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد   الأمن العام يعرض منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح بمعرض صنع بعزيمة   خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز الثقة بالاقتصاد   158 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة   الأمن السيبراني يحذر من روابط تستخد اسم امانة عمان للاحتيال   الغبار يعيق الرؤية الأفقية في الطريق الصحراوي .. والأرصاد تحذر   أكثر من 41 ألف مسافر عبروا معبر الكرامة الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي   11 مرحلة لانتخابات غرف الصناعة 2026   تدهور شاحنة يغلق مسربا في الطريق الخلفي للعقبة

أندريه الحواري يحذر المتهربين من الضمان الاجتماعي

Sunday
{clean_title}
قال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية أندريه الحواري إن الحكومة التزمت في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بحماية حقوق المشتركين وتعزيز مظلة الحماية التأمينية، إضافة إلى التصدي لظاهرة التهرب التأميني.

وأضاف الحواري، خلال مؤتمر صحفي عقد في دار مجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة أتاحت فترة لتصويب الأوضاع أمام المشتركين والمنشآت غير الملتزمة بالشمول في الضمان أو التي لا تصرّح بالراتب الحقيقي للعامل، وذلك قبل البدء بتطبيق العقوبات المشددة بحق المخالفين.

وأكد أن أي مشترك أو منشأة تستمر في التهرب التأميني بعد انتهاء مهلة التصويب ستواجه إجراءات وعقوبات صارمة وفق أحكام القانون.

وأشار الحواري إلى أن اللجنة ستعمل على دراسة آلية التدرج في تطبيق الاشتراكات التأمينية، بالتوازي مع توسيع دائرة الحوار والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك اتحادات العمال والنقابات المهنية والمؤسسات المعنية ومراكز الدراسات، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تعزز استدامة الضمان وتحفظ حقوق المشتركين.