جراءة نيوز - خاص - رفعت الحكومة اسعار الكهرباء للمرة الثانية خلال شهرين في مسعى منها لعدم تكبيدها خسائر جديدة اذا ما لم تقم برفع اسعار الكهرباء مبررة ذلك بارتفاع اسعار الغاز الذي يعتمد عليه توليد الكهرباء في المملكة.
وقدرت الحكومة انها ستتكبد مبلغ 17 مليون دينار شهريا اذا ما لم تقم برفع اسعار الكهرباء وهو ما يثقل كاهل المواطنين والذين لم يعودون قادرين على تحمل تبعات القرارات الحكومية المتوالية في ظل ناكل دخلهم والذي لم تتم زيادته خلال الاعوام الماضية وافتصرت اجراءاتهم على التقنين من شراء السلع الاساسية حتى بلغ الانخفاض في شراء الخبز الى 50 بالمائة عدا عن قيامهم بابعاد مواد غذائية اخرى عن المائدة الاردنية.
فبحسب احد المواطنين والذي قال انه امام خيارين اما ان لا يدفع ايجار المنزل ويقوم بدفع فاتورة الكهرباء والمواصلات او ان لا يدفع فاتورة الكهرباء ويدفع ايجار منزله وهو ما يوضح صورة ما وصل اليه المواطن في ظل عجز حكومي واضح في التغلب على المشاكل الاقتصادية التي تواجهها المملكة.
فيما قالت مواطنة ان الحكومة تتبع سياسة الرفع فقط دون النظر الى مستوى الدخول المتاكلة اصلا والتي لم يعد المواطنين قادرين على تلاشي عجزهم في توفير الحياة الكريمة لابنائهم.
يذكر ان الحكومة اتخذت قرارات مالية وضريبية جديدة حملت المواطنين اعباء مالية قدرت بحسبها ب 540 مليون دينار .
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من جراءة نيوز