آخر الأخبار
  لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية

الضمان: مهنة عمّال محطّات معالجة المياه والصرف الصحي من المهن الخطرة

{clean_title}
أشارت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أن مهنة العاملين في محطّات معالجة المياه، والعاملين في محطّات الصرف الصحي اعتُمِدت مهنة خطِرة لدى الضمان الاجتماعي وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم 120 لسنة 2016 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن العاملين في هذه المهنة يقومون بالعمل على أحواض الترسيب ومعدات معالجة الرواسب، ومعدّات التعقيم، إضافة إلى معدّات الفصل الغشائي، وأنظمة تنقية مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة.
وعن مبررات اعتبار هذه المهنة خطرة، أضاف، بأن العاملين في هذه المهنة يعملون في بيئة عمل خطِرة وضارة بصحتهم، ويكونون عرضةً للإصابة بالأمراض المزمنة نتيجة تعرّضهم لانبعاثات المواد الكيميائية المستخدمة في تعقيم المياه والنفايات السائلة، إضافة إلى أنهم يعملون في بيئة عمل مغلقة ومحصورة، ويتعرضون لمستويات عالية من الضجيج والرطوبة.
ودعا الصبيحي كافة المنشآت التي تُشغّل عاملين في هذه المهنة سواء في مجال إلى تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بكشوفات بأسمائهم وأجورهم، وتواريخ مزاولتهم للمهنة، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته (1%) من أجر كل عامل منهم زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، وذلك من أجل حماية جميع العاملين في المهن الخطرة وفقاً للمنافع والمزايا التي يوفرها قانون الضمان، بما في ذلك إتاحة فرصة التقاعد المبكر لهم حفاظاً على سلامتهم وحياتهم.
وبين بأن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته 1% من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب، مشيراً بأن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من مطلع آذار 2015.
ويشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة).