فارضو الاتاوات ...وجهود امنية لوأد هذه الظاهرة

حيث تعمل تلك الظاهرة على هروب المستثمرين خصوصا اذا ما استمرت حيث يقوم مرتكبوها بتوجيه التهديدات الى التجار والمستثمرين  بغية الحصول على اتاوات منهم او اللجوء الى ايذائهم او ايذاء العاملين لديهم فيما يمتنع التجار من تقديم الشكوى الى الجهات الامنية خوفا من انتقام اؤلئك المجرمين او تابعيهم.

اعتداءات اؤلئك المحرمين ان جاز لنا القول وان كانت لم تصل بعد لحد الظاهرة هو امر يشكل اساءة لنا جميعا وهو اعتداء على الدولة والمجتمع ومصالحه وخصوصا واننا بامس الحاجة الى كل استثمار ممكن لخلق فرص عمل جديدة في وقت يعاني فيه الجميع معاناة كبيرة من نسب البطالة المرتفعة والتي وصلت حسب اخر الدراسات الى   18 بالمائة من الشباب والشابات الاردنيين ووصل بالبعض الى درجة الاعتداء على الموظف العام والمعلم والطبيب وحتى موارد الشعب الاردني من مائية وكهربائية مما يشكل استهتار بكل القيم المجتمعية والتي تعارف عليها المجتمع الاردني والذي لم يالف مثل تلك الظاهرة.

وكان وزير الداخلية غالب الزعني قد اكد حرصه على المحافظة على امن المنشات والعاملين فيها وشدد على  ضرورة تكريس جميع الطاقات الامنية والادارية والبشرية حتى في المحافظات لحماية امن هذه المنشات والعاملين عليها والتي تعتبر رديفا مهما للاقتصاد الوطني ورافدا اساسيا مهما لخزينة الدولة ودوره الكبير في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل.

وتقوم الاجهزة الامنية بدور كبير  في محاربة هذه الظاهرة وضبط القائمين عليها من المجرمين الخارجين عن القانون والحد من هذه الظاهرة التي بدأت تطل براسها للعلن ولا تألو جهدا في محاولة وأد تلك الظاهرة في مهدها وهي بحاجة الى تعاون الجميع معها بالتبليغ عن تلك الممارسات الخارجة عن قيم المجتمع وعاداته وتقاليده,

فلنتعاون جميعا ولنقضي عليها قبل استشرائها.