مرحلة مفصلية في تاريخ الأردن ... مجلس الأعيان يقر اليوم قانون الانتخاب.. والاستثنائية المرتقبة ستخصص للشأن الاقتصادي

جراءة نيوز - عمان : يعقد مجلس الأعيان وقبل ما يقرب من 24 ساعة من موعد انتهاء الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة اليوم اجتماعا صباحيا يقر فيه مشروع قانون الانتخاب للعام 2012، كما ورد من مجلس النواب.
وأوصت "قانونية الأعيان" في اجتماع عقدته أمس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب.
وحضر اجتماع "القانونية" رئيس مجلس النواب ووزراء الداخلية والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع.
وشهدت المادة الثامنة من القانون التي تحدد عدد الأصوات والدوائر الانتخابية نقاشا مستفيضا تباينت فيه الآراء وحسم النقاش في النهاية لصالح إقرارها كما وردت من النواب.
ووفقا لذلك، فإن الدوائر الانتخابية ستبقى 45 دائرة ينتخب عنهم 108 نواب يضاف إليهم كوتا للسيدات بقوام 15 نائبا وقائمة وطنية بقوام 17 نائبا ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب بذلك 140 نائبا.
ورفض المجلس إعادة فتح النقاش في المادة الثامنة من مشروع القانون المتعلقة بنظام الانتخاب والأصوات الممنوحة لكل ناخب.
وتنتهي الدورة العادية التي صدرت إرادة ملكية سابقة بتمديدها لمدة شهرين يوم غد الاثنين، فيما يتوقع عقد دورة استثنائية جديدة لمجلس الأمة السادس عشر قبل بداية شهر رمضان الحالي، وترجح مصادر أخرى عقد الدورة بعد انتهاء الشهر الكريم.
وكان رئيس الوزراء فايز الطراونة قال في لقائه مع برنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أول من أمس أن هناك نية لعقد دورة استثنائية قبل 30 أيلول سبتمبر (المقبل)، و"أن على مجلس النواب إقرار حزمة من القوانين الاقتصادية المهمة، مثل قانون ضريبة الدخل التصاعدية، وقانون الضمان الاجتماعي، والصكوك الإسلامية، وقانون تشجيع الاستثمار والمطبوعات والنشر".  وألمح الطراونة خلال ذات المقابلة إلى احتمال عقد دورتين استثنائيتين، واحدة قبل شهر رمضان المقبل، والثانية بعد انتهائه، مع الإبقاء على إمكانية جمعهما".
بالمقابل فإن نوابا يستبعدون عقد دورة استثنائية سريعة بعد انتهاء الدورة العادية، مرجحين منح المجلس والحكومة عطلة لمدة أسبوعين أو أكثر، على أقل تقدير ومن ثم الدعوة لعقد دورة استثنائية يمكن أن تستمر حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وأن تتوقف الاجتماعات خلال شهر رمضان الكريم بدون فضها، بمعنى الاكتفاء بدورة استثنائية واحدة وعدم فض الدورة والدعوة لعقد دورة ثانية.
وأشار نواب إلى أن أبرز القوانين الملحة هي قانون ضريبة الدخل، إضافة إلى قانون المالكين والمستأجرين، وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت، إضافة إلى أربعة أو خمسة قوانين أخرى.
وقالوا إن الاستثنائية ستخصص بالكامل للملفات الاقتصادية العالقة، وذلك بعد أن أنهى مجلس النواب الملفات الإصلاحية، وآخرها ملف قانون الانتخاب.
في كل الأحوال، فإن حل مجلس النواب سيتأخر، وذلك حتى يتم منح فرصة كافية للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات ترتيب أمورها وإجراء الانتخابات، إذ لا يجوز وفق التعديلات الدستورية استمرار حل المجلس أكثر من 4 أشهر، بمعنى أن الحل قد يكون خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل أو في آب (اغسطس) على أقل تقدير.