عمم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بعدم تحديد جنس المرشح لإشغال الوظائف الشاغرة لديها، وأن يكون الترشيح وفقا للأحقية التنافسية بغض النظر عن الجنس سواء من الذكور أو الإناث، الا في الحالات الاضطرارية التي تقتضيها طبيعة العمل وبموافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية بعد بيان مبررات ذلك.
وطلب رئيس الوزراء الإيعاز لمسؤولي الموارد البشرية لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الالتزام بهذا الأمر عند طلب تعبئة الوظائف الشاغرة المتوفرة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية، وذلك بهدف تعزيز العدالة والمساواة المبنية على أساس النوع الاجتماعي وتفعيل دور المرأة وتوسيع مجالات عملها.
ويأتي هذا القرار انسجاما مع أحكام الدستور الأردني الذي نص في المادة السادسة منه على ' ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين'، ومنطوق المادة 22 من الدستور والتي تنص على ' التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات'.
كما يأتي تماشيا مع ما اكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في اوراقه النقاشية، خصوصا الورقة النقاشية السادسة، التي تنص على 'أن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع افرادا ومؤسسات وسلطات لحكم القانون'، وذلك بترسيخ مبادىء العدالة والمساواة والشفافية.
أكثر من 164 ألف زائر لوادي رم خلال 7 أشهر
افتتاح وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الحسين "السلط الجديد"
الأمن العام يحذّر من انزلاق الطرق مع بدء هطول زخات المطر شمال المملكة
بدء تساقط الامطار في إربد وعجلون
ارتفاع أسعار الذهب الجمعة
انخفاض الحرارة الجمعة .. زخات مطر ورياح قوية تثير الغبار في الأردن
أروى سمير دعسان .. 14 عاماً من الخبرة والتميز في المحاسبة والاستشارات الضريبية
الجامعة الأردنية: مسيرة تحول استثنائية تعيد رسم ملامح التعليم الجامعي
