عمم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بعدم تحديد جنس المرشح لإشغال الوظائف الشاغرة لديها، وأن يكون الترشيح وفقا للأحقية التنافسية بغض النظر عن الجنس سواء من الذكور أو الإناث، الا في الحالات الاضطرارية التي تقتضيها طبيعة العمل وبموافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية بعد بيان مبررات ذلك.
وطلب رئيس الوزراء الإيعاز لمسؤولي الموارد البشرية لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الالتزام بهذا الأمر عند طلب تعبئة الوظائف الشاغرة المتوفرة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية، وذلك بهدف تعزيز العدالة والمساواة المبنية على أساس النوع الاجتماعي وتفعيل دور المرأة وتوسيع مجالات عملها.
ويأتي هذا القرار انسجاما مع أحكام الدستور الأردني الذي نص في المادة السادسة منه على ' ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين'، ومنطوق المادة 22 من الدستور والتي تنص على ' التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات'.
كما يأتي تماشيا مع ما اكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في اوراقه النقاشية، خصوصا الورقة النقاشية السادسة، التي تنص على 'أن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع افرادا ومؤسسات وسلطات لحكم القانون'، وذلك بترسيخ مبادىء العدالة والمساواة والشفافية.
ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026
انخفاض أسعار الذهب محليا
رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026
عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication"
الاستقلال .. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون
تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى
أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور
طقس مشمس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء
