آخر الأخبار
  تزويد الأردنيين بالمياه 3 أيام أسبوعيًا - تفاصيل   وزير الزراعة: نسهل فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم   تنويه هام من "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" للأردنيين   تفاصيل وفاة حلاق في الزرقاء على يد لاعب ملاكمة أردني   “الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية   الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب   خبير تحكيمي: تطبيق "الفار" في الأردن يتطلب جاهزية فنية ونفسية وإدارية   4 خيارات أمام قانون الضمان الاجتماعي بعد فض عادية النواب   أمانة عمّان تحيل 35 موظفًا للنزاهة في ملف مكافآت الأرشفة   الجيش ينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمقطع صخري في ياجوز   اجتماع حكومي لبحث ضبط أسعار اللحوم في الأردن   العادية الثانية للنواب .. إقرار 19 قانونًا وتقرير المُحاسبة 2024   وزير المياه: أسعار المياه سترتفع ولن تبقى ثابتة   انقلاب بكب خضار على طريق المطار في عمان   ضبط مطلق النار على شخص في النزهة   الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   ارتفاع اسعار الذهب محليا   إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأحد   مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA   الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”

الحكومة تعمم بعدم تحديد جنس المرشح لاشغال الوظائف الشاغرة

{clean_title}
عمم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بعدم تحديد جنس المرشح لإشغال الوظائف الشاغرة لديها، وأن يكون الترشيح وفقا للأحقية التنافسية بغض النظر عن الجنس سواء من الذكور أو الإناث، الا في الحالات الاضطرارية التي تقتضيها طبيعة العمل وبموافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية بعد بيان مبررات ذلك.

وطلب رئيس الوزراء الإيعاز لمسؤولي الموارد البشرية لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الالتزام بهذا الأمر عند طلب تعبئة الوظائف الشاغرة المتوفرة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية، وذلك بهدف تعزيز العدالة والمساواة المبنية على أساس النوع الاجتماعي وتفعيل دور المرأة وتوسيع مجالات عملها.

ويأتي هذا القرار انسجاما مع أحكام الدستور الأردني الذي نص في المادة السادسة منه على ' ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين'، ومنطوق المادة 22 من الدستور والتي تنص على ' التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات'.

كما يأتي تماشيا مع ما اكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في اوراقه النقاشية، خصوصا الورقة النقاشية السادسة، التي تنص على 'أن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع افرادا ومؤسسات وسلطات لحكم القانون'، وذلك بترسيخ مبادىء العدالة والمساواة والشفافية.