آخر الأخبار
  لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية

الحكومة تعمم بعدم تحديد جنس المرشح لاشغال الوظائف الشاغرة

{clean_title}
عمم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بعدم تحديد جنس المرشح لإشغال الوظائف الشاغرة لديها، وأن يكون الترشيح وفقا للأحقية التنافسية بغض النظر عن الجنس سواء من الذكور أو الإناث، الا في الحالات الاضطرارية التي تقتضيها طبيعة العمل وبموافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية بعد بيان مبررات ذلك.

وطلب رئيس الوزراء الإيعاز لمسؤولي الموارد البشرية لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الالتزام بهذا الأمر عند طلب تعبئة الوظائف الشاغرة المتوفرة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية، وذلك بهدف تعزيز العدالة والمساواة المبنية على أساس النوع الاجتماعي وتفعيل دور المرأة وتوسيع مجالات عملها.

ويأتي هذا القرار انسجاما مع أحكام الدستور الأردني الذي نص في المادة السادسة منه على ' ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين'، ومنطوق المادة 22 من الدستور والتي تنص على ' التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات'.

كما يأتي تماشيا مع ما اكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في اوراقه النقاشية، خصوصا الورقة النقاشية السادسة، التي تنص على 'أن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع افرادا ومؤسسات وسلطات لحكم القانون'، وذلك بترسيخ مبادىء العدالة والمساواة والشفافية.