آخر الأخبار
  عباس يخاطب قادة العالم عبر "الفيديو" بعد رفض واشنطن تأشيرته   ترامب: ندرس إمكانية شن هجمات واسعة النطاق على إيران في مسعى لإنهاء الصراع   مادبا .. الامن العام تثني شخصاً عن الانتحار بعد ان سكب على نفسه مادة بترولية   ولي العهد يلتقي صانع المحتوى جو حطاب   الأردن وفرنسا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات بين الملك والرئيس الفرنسي   حسان: ضرورة التحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية المسيح   أروى سمير دعسان .. 14 عاماً من الخبرة والتميز في المحاسبة والاستشارات الضريبية   السياحة في الاردن تتعافى .. والبنك المركزي الاردني يكشف حجم الدخل السياحي خلال اخر 8 أشهر   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن   منحة جديدة من الاتحاد الاوروبي للأردن بقيمة 110 مليون يورو   الجامعة الأردنية: مسيرة تحول استثنائية تعيد رسم ملامح التعليم الجامعي   29 ألف شخص سجّلوا للتبرع بالأعضاء عبر "سند"   الأمن العام ينشر قصة احتيال استغلالًا لحاجة أب   الأردنيون ينفقون 204.8 مليون دولار على السياحة في آب   2.97 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 7 اشهر   الزاكي يستدعي الحارس أليك سمير والعرسان وأبوجلبوش وبني عودة لقائمة النشامى   الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يعقدون لقاء ثلاثيا في باريس   الملك وماكرون يبحثان في باريس سبل تعزيز العلاقات الثنائية   الزاكي يكشف موعد عودة يزن النعيمات إلى تشكيلة النشامى   فتح موسم صيد الحمام في الأردن

المحكمة الادارية تلغي قرارا لوزير الشؤون البلدية

Friday
{clean_title}
 ألغت المحكمة الادارية قرارا لوزير الشؤون البلدية يتضمن اعتبار موظفا يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة ويعمل في الوزارة فاقدا لوظيفته، وقررت المحكمة تضمين الوزير الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في قرارها إن قرار الوزير لم يراع الاجراءات القانونية بموجب نظام الخدمة المدنية.

وكان الموظف عين في الوزارة منذ عام 1989 واصبحت خدمته المحسوبة للتقاعد 24 سنة تقريبا، وفي السادس من تشرين اول 2016 خاطب مدير الشؤون البلدية لمحافظ العاصمة وزير الشؤون البلدية يعلمه عن غياب الموظف المستدعي عن العمل منذ الخامس من ايلول، ثم عاد وخاطبه بعد عشرة ايام يعلمه فيه انه ما زال متغيبا عن العمل.

وعلى اثر ذلك اجتمعت لجنة الموارد البشرية لدى الوزارة ونسبت بالموافقة على اعتباره فاقدا لوظيفته، وعلى ضوء ذلك وافق الوزير على اعتباره فاقدا لوظيفته. 

وعللت المحكمة قرارها بإلغاء قرار الوزير لعدم نشر الاخير لقرار اعتباره فاقدا لوظيفته في صحيفة يومية محلية واحدة وفق نظام الخدمة المدنية بشكل يمنحه حق الاعتراض.

واشار القرار ان لجنة الموارد البشرية لدى الوزارة نسبت للوزير بالموافقة على اعتباره فاقدا لوظيفته اعتبارا من الخامس من ايلول 2016 في حين صدر قرار الموافقة على جاء في التنسيب بتاريخ 29 /11 2016 على ان يكون القرار ساريا اعتبارا من تاريخ تنسيب لجنة الموارد البشرية .

واضاف القرار ان المادة 169 من نظام الخدمة المدنية اوجبت النشر في صحيفة يومية محلية واحدة لتبليغ القرار الصادر عن الادارة باعتباره فاقدا للوظيفة حيث اعطته حق الاعتراض على القرار خلا ل عشرة ايام من النشر وحيث لم يقم الوزير بالنشر فانه قراره لم يراع الاجراءات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية ويكون بذلك مخالفا ويُستوجب الغاؤه.

يشار ان القرار لم يكتسب الدرجة القطعية وقابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.