آخر الأخبار
  الأردن وفنزويلا يوقعان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم   أردني يعثر على مصاغ ذهبي في حقيبة ويسلمها للأمن   عودة مواطن أردني تقطعت به السبل في سوريا   الظهراوي: سنبحث العفو العام مع الحكومة بعد عيد الاضحى   يزن العرب: تركيزنا عالٍ وحماسنا كبير لكأس العالم   الزراعة: أسعار الأضاحي بين 5 - 6.25 دينارا للكيلوغرام قائم   الأردن و14 دولة يدينون افتتاح سفارة مزعومة لـ "أرض الصومال" في القدس   الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة   إحالة 15 موظفا من المالية إلى القضاء بقضية اختلاس 417 ألف دينار   وزير الأوقاف يزور بعثة حج الأمن العام في مكة   تنويه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية"   اتجاهات السوق لعام 2026 التي يجب على كل متداول مراقبتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا   أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80   مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80   تشغيل خط "إربد – صويلح – المدينة الطبية" اعتباراً من 31 أيار   السماح للمركبات الكهربائية بالعمل على التكسي والسرفيس   نقابة الفنانين: الموقوف بقضية مخدرات ليس فنانا ولا تربطنا علاقة به   1254 رقيب سير و485 آلية ستشارك بخطة مرورية لعيد الأضحى   التربية ترد على وزيرها الاسبق السعودي: استنتاجات غير موثقة   أجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق حتى الأربعاء

المحكمة الادارية تلغي قرارا لوزير الشؤون البلدية

Sunday
{clean_title}
 ألغت المحكمة الادارية قرارا لوزير الشؤون البلدية يتضمن اعتبار موظفا يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة ويعمل في الوزارة فاقدا لوظيفته، وقررت المحكمة تضمين الوزير الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في قرارها إن قرار الوزير لم يراع الاجراءات القانونية بموجب نظام الخدمة المدنية.

وكان الموظف عين في الوزارة منذ عام 1989 واصبحت خدمته المحسوبة للتقاعد 24 سنة تقريبا، وفي السادس من تشرين اول 2016 خاطب مدير الشؤون البلدية لمحافظ العاصمة وزير الشؤون البلدية يعلمه عن غياب الموظف المستدعي عن العمل منذ الخامس من ايلول، ثم عاد وخاطبه بعد عشرة ايام يعلمه فيه انه ما زال متغيبا عن العمل.

وعلى اثر ذلك اجتمعت لجنة الموارد البشرية لدى الوزارة ونسبت بالموافقة على اعتباره فاقدا لوظيفته، وعلى ضوء ذلك وافق الوزير على اعتباره فاقدا لوظيفته. 

وعللت المحكمة قرارها بإلغاء قرار الوزير لعدم نشر الاخير لقرار اعتباره فاقدا لوظيفته في صحيفة يومية محلية واحدة وفق نظام الخدمة المدنية بشكل يمنحه حق الاعتراض.

واشار القرار ان لجنة الموارد البشرية لدى الوزارة نسبت للوزير بالموافقة على اعتباره فاقدا لوظيفته اعتبارا من الخامس من ايلول 2016 في حين صدر قرار الموافقة على جاء في التنسيب بتاريخ 29 /11 2016 على ان يكون القرار ساريا اعتبارا من تاريخ تنسيب لجنة الموارد البشرية .

واضاف القرار ان المادة 169 من نظام الخدمة المدنية اوجبت النشر في صحيفة يومية محلية واحدة لتبليغ القرار الصادر عن الادارة باعتباره فاقدا للوظيفة حيث اعطته حق الاعتراض على القرار خلا ل عشرة ايام من النشر وحيث لم يقم الوزير بالنشر فانه قراره لم يراع الاجراءات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية ويكون بذلك مخالفا ويُستوجب الغاؤه.

يشار ان القرار لم يكتسب الدرجة القطعية وقابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.