آخر الأخبار
  طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه   249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا   مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف   نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027   المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى   خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير   محافظ العاصمة: أوراق الأشجار والاتربة سبب تجمع المياه في الشوارع   العمل تحذر: شهر يفصلنا عن انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة   مستقلة الانتخاب تعلن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات غرف التجارة (رابط)   انتشال جثتي فتاتين جرفتهما السيول في مادبا والبحث عن مفقود بالبلقاء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 82.40 دينارا للغرام   الأربعاء .. زخات متفرقة وغزيرة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية   صيدلة عمّان الأهلية تنظم اللقاء 3 للخريجين وأنشطة لإعداد الكفاءات الصيدلانية   عمّان الأهلية ومركز الحسين للسرطان ينظّمان فعالية توعوية بسرطان الثدي   الأرصاد تحذر من السيول حتى الجمعة .. أمطار غزيرة وعواصف رعدية في مناطق واسعة من الأردن   أورنج الأردن تختتم برنامج PASS بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وGIZ لدعم 130 رائدة ورائد أعمال   مديرية الأمن العام تحذّر من حالة عدم الاستقرار الجوي   الأمير علي يعزي بشهداء قرية حمود   مصدر يوضح قصة المدنيين الذين قضوا إثر غارة أردنية جنوبي سوريا   عبور حافلات نقل الركاب إلى سوريا

المحكمة الادارية تلغي قرارا لوزير الشؤون البلدية

Wednesday
{clean_title}
 ألغت المحكمة الادارية قرارا لوزير الشؤون البلدية يتضمن اعتبار موظفا يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة ويعمل في الوزارة فاقدا لوظيفته، وقررت المحكمة تضمين الوزير الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في قرارها إن قرار الوزير لم يراع الاجراءات القانونية بموجب نظام الخدمة المدنية.

وكان الموظف عين في الوزارة منذ عام 1989 واصبحت خدمته المحسوبة للتقاعد 24 سنة تقريبا، وفي السادس من تشرين اول 2016 خاطب مدير الشؤون البلدية لمحافظ العاصمة وزير الشؤون البلدية يعلمه عن غياب الموظف المستدعي عن العمل منذ الخامس من ايلول، ثم عاد وخاطبه بعد عشرة ايام يعلمه فيه انه ما زال متغيبا عن العمل.

وعلى اثر ذلك اجتمعت لجنة الموارد البشرية لدى الوزارة ونسبت بالموافقة على اعتباره فاقدا لوظيفته، وعلى ضوء ذلك وافق الوزير على اعتباره فاقدا لوظيفته. 

وعللت المحكمة قرارها بإلغاء قرار الوزير لعدم نشر الاخير لقرار اعتباره فاقدا لوظيفته في صحيفة يومية محلية واحدة وفق نظام الخدمة المدنية بشكل يمنحه حق الاعتراض.

واشار القرار ان لجنة الموارد البشرية لدى الوزارة نسبت للوزير بالموافقة على اعتباره فاقدا لوظيفته اعتبارا من الخامس من ايلول 2016 في حين صدر قرار الموافقة على جاء في التنسيب بتاريخ 29 /11 2016 على ان يكون القرار ساريا اعتبارا من تاريخ تنسيب لجنة الموارد البشرية .

واضاف القرار ان المادة 169 من نظام الخدمة المدنية اوجبت النشر في صحيفة يومية محلية واحدة لتبليغ القرار الصادر عن الادارة باعتباره فاقدا للوظيفة حيث اعطته حق الاعتراض على القرار خلا ل عشرة ايام من النشر وحيث لم يقم الوزير بالنشر فانه قراره لم يراع الاجراءات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية ويكون بذلك مخالفا ويُستوجب الغاؤه.

يشار ان القرار لم يكتسب الدرجة القطعية وقابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.