تخلّف زهاء 3 آلاف محل تجاري في مدينة إربد عن الترخيص العام الماضي جراء حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها المدينة ونظام ترخيص اللوحات الإعلانية والذي ضاعف قيمة الترخيص بنسبة %2000، وفق مدير الرقابة الداخلية في بلدية إربد الكبرى المهندس حسان بني هاني.
وقال بني هاني، إن عدد المحال التجارية في مدينة إربد والتي كانت حاصلة على ترخيص في الأعوام الماضية بلغت 17 ألف محل تجاري، إلا أن العام الماضي لم يرخص إلا 14 ألف محل تجاري، مشيرا إلى أن البلدية ومن خلال مفتشيها ستغلق تلك المحال بالشمع الأحمر.
وأشار بني هاني الى ان العام الماضي لم يقم المئات من المحال التجارية بترخيص محالهم جراء نظام اللوحات الاعلانية والذي ضاعف الرسوم، مشيرا الى ان مئات الآلاف لم تدخل لموازنة البلدية بعد السماح لأصحاب المحال التجارية بترخيص محالهم دون احتساب اللوحة الاعلانية.
وأكد أن تلك الأموال من رسوم اللوحات الاعلانية التي ذهبت العام الماضي لا يمكن استرجاعها بعد قيام أصحاب المحال بإزالة لوحاتهم من امام محالهم التجارية، مؤكدا ان عدد الحاصلين على رخص مهن من البلدية في تراجع جراء حالة الركود التي تشهدها المدينة.
ولفت بني هاني إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية قاموا بإزالة اللوحات الاعلانية وتصغير حجمها هربا من الرسوم المرتفعة، مؤكدا ان اللوحات الاعلانية كانت ترفد موازنة البلدية بمئات الآلاف من الدنانير سنويا.
واوضح ان البلدية أعطت مهلة لأصحاب المحال التجارية شهرين من اجل تصويب اوضاعهم وحصولهم على التراخيص اللازمة وانها ستلجأ الى اغلاق محالهم بالشمع الاحمر، لافتا الى ان البلدية تقوم يوميا بتكثيف حملاتها من خلال 3 حملات لإعطاء اشعارات بالإنذار لتصويب الأوضاع.
بدوره، قال نائب رئيس غرفة تجارة إربد اكرم عرفات إن مئات المحال التجارية في اربد اغلقت العام الماضي ولم تسجل في سجلات غرفة التجارة، جراء حالة الركود الاقتصادي التي شهدتها مدينة اربد العام الماضي، متوقعا مزيدا من الاغلاقات العام الحالي وعدم قدرة اصحاب المحال التجارية على ترخيص محالهم.
وأكد عرفات أن التاجر أمام خيارين في الوقت الحالي، إما أن يقوم بالإغلاق طواعية وشطب سجله التجاري او ان تقوم البلدية بإغلاقه جراء عدم حصوله على رخصة مهن، لافتا الى ان الوضع في اربد بحاجة الى اعادة مراجعة حتى تعيد للمحافظة نشاطها التجاري.
واشار الى ان نظام اللوحات الاعلانية أسهم بشكل كبير في إغلاق أصحاب محال تجارية لمحالهم، جراء تضاعف رسوم اللوحات أكثر من 500 % عما كان عليه في السابق، لافتا الى أن العديد من اصحاب المحال التجارية أزالوا لوحاتهم حتى لا يتكبدوا رسوما عالية فأصبحت محلاتهم مجهولة للمواطنين، مما أثر على مبيعاتهم.
وبين عرفات ان القوة الشرائية عند المواطن تراجعت الى اكثر من %70 عما كانت عليه في السابق، لافتا الى ان نسبة المبيعات في المحال التجارية لا تتجاوز %30 مقارنة بالاعوام الماضية، وهذه النسبة مهددة بالنزول العام الحالي جراء الضرائب الجديدة وارتفاعات الأسعار التي طالت معظم السلع.
ولفت عرفات الى ان التاجر وصاحب المحل التجاري بات لا يغطي التكاليف الشهرية المترتبة عليه من كهرباء ومياه واجور عمال واجرة المحل، لافتا الى ان التجار أصبحوا ملاحقين جراء الديون المتراكمة عليهم، اضافة الى ان هناك شيكات تصرف ولا يوجد لها رصيد، مما يضطر صاحبها الى جدولتها.
وأوضح ان معظم المحال التجارية تفتح في ساعات متأخرة من الصباح وتغلق مبكرا في ساعات المساء، جراء عدم وجود متسوقين، مشيرا الى انه في هذا الوقت من العام في فصل الشتاء الأصل ان تنتعش محال بيع الملابس الشتوية، الا ان الركود يخيم على هذا القطاع، ما دفع بالعديد من أصحاب تلك المحال لعمل تخفيضات وصلت الى 50 % لكن من دون جدوى.
وتوقع عرفات مزيدا من الركود في ظل الضرائب وارتفاع الاسعار الذي لم يقابله اي زيادات في رواتب الموظفين، مؤكدا أن أي زيادة على رواتب الموظفين سينعكس ايجابا على الأسواق وخصوصا وأن 60% من سكان مدينة اربد موظفون في القطاعين العام والخاص.
واشار الى ان العديد من اصحاب المحال التجارية استغنوا عن موظفيهم العام الماضي جراء حالة الركود، اضافة الى ان ارتفاع اسعار الكهرباء سيزيد من الاعباء المالية على المحال التجارية.
وقال التاجر محمد العمري صاحب مؤسسة مواد تموينية في اربد إن نسبة المبيعات خلال الخمس سنوات الماضية انخفضت إلى 70 % جراء حالة الركود التي تشهدها الأسواق وضعف القدرة الشرائية عند المواطن.
وأشار إلى أن معدل مبيعاتها كانت في السنوات الماضية تتجاوز ألفي دينار، إلا أنها هبطت العام الماضي إلى 500 % هامش الربح فيهم لا يتعدى 10 % وهذا الرقم لا يكفي المصاريف التشغيلية من أجور كهرباء ومياه وعمالة وأجرة محل شهرية.
وأكد العمري أنه، العام الماضي، تكبد خسائر كبيرة جراء حالة الركود، مما دفعه إلى الاستغناء عن موظفين لتقليل التكلفة، متوقعا هذا العام مزيدا من الخسائر في ظل القرارات الحكومية برفع الضريبة على العديد من السلع الغذائية دون أن يكون زيادة على رواتب الموظفين.
وأوضح انه يفكر جديا في إغلاق محلاته المنتشرة في مدينة اربد ونقل استثماراته إلى دولة أخرى أو إغلاقها بشكل نهائي، لوقف المزيد من الخسائر في ظل الركود التي تشهدها المدينة في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن رسوم اللوحات الإعلانية على مؤسسته ارتفعت من 237 دينارا سنويا إلى 3 آلاف دينار، مما دفع به إلى إزالة اللوحة التعريفية أو تصغيرها، لافتا إلى أن هذه اللوحة هي تعريفية للمحل ومنظر جمالي وكان الأجدى أن يتم رفعها برسم بسيط.
وأكد تاجر آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أنه للسنة الثانية لم يقم بترخيص محله التجاري وهو عبارة عن محل ألبسة جراء حالة الركود والرسوم المرتفعة للوحات الإعلانية، لافتا إلى انه يضطر إلى إغلاق محله أثناء جولات مفتشي البلدية على المحال في الأسواق خشية إغلاقه.
وأوضح انه في العام الماضي شهدت الأسواق حالة ركود غير طبيعية وكانت التكاليف التشغيلية المترتبة على محله يتجاوز بكثير المبيعات، مشيرا إلى أن البضائع التي يستوردها من التجار كانت بشيكات مؤجلة وعند استحقاق المبلغ كان يتم جدولته.
وأكد أنه في حال استمرت الأوضاع كما عليه الآن فإنه مضطر إلى إغلاق محله بشكل نهائي وشطب سجله التجاري وتسريح الموظفين، بدلا من استمرار الخسائر وترتب أموال عليه للبلدية.
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي
