أرتفاع معدلات الفقر الى 20 بالمائة

كشفت خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني الصادرة من مجلس السياسات الاقتصادية، عن ابرز التحديات الداخلية التي تواجه الاردن والمتمثلة بتواضع النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام، اضافة الى ارتفاع معدلات البطالة التي تفاقمت في الاعوام الاخيرة حيث وصلت نسبة البطالة الى 25.15% في عام 2016 مقارنة مع 5.12% في عام 2010، وارتفعت نسبة البطالة بين صفوف الشباب إلى 25%، كما ارتفعت معدلات الفقر من 4.14% عام 2010 إلى حوالي 20% في عام 2016.

واعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبر موقعها الالكتروني برنامج الاصلاح المالي الكلي لعام 2018 والذي يشمل استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية السياسية المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو، سواء كانت على شكل سياسات او مشاريع حكومية او استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز نمو القطاعات المختلفة.

وذكر البرنامج ان الحكومة اتخذت في عام 2017 عددًا من الاجراءات المالية الهيكلية الصعبة لتحصيل إيرادات حكومية بواقع (450) مليون دينار أردني، وذلك سعيًا لتخفيض نسب الدين العام بشكل تدريجي من خلال تنفيذ نظام جديد للنفقات والاععفاءات الضريبية، وعكس ذلك في الموازنة العامة للدولة لعام 2017، وقدرت إجمالي الاجراءات التي تبنتها الحكومة خلال عام 2017 بحوالي 5.1% من الناتج المحلي الاجمالي.

واشارت الحكومة في البرنامج الى نيتها لإتخاذ إجراءات إضافية مماثلة خلال عامي 2018-2019، موضحة ان تبني هذه الاجراءات والتي هي من الاصل ضمن برنامج الاصلاح المالي الكلي، ستمكن الحكومة من الحفاظ على سياسة مالية متوازنة ومنضبطة، تهدف إلى ضبط الانفاق العام من خلال ترشيد النفقات الجارية وفق أولويات واضحة ومحددة، بحيث تعطى الاولوية للانفاق الموجه، الى تعزيز شبكة الامان الاجتماعي، وتطوير الخدمات العامة، كالصحة والتعليم والإنفاق الرأسمالي التنموي، اضافة الى تعزيز إمكانيات وقدرة الاردن على سداد الالتزامات المالية السابقة، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية للمحروقات والقطاع الصحي، والقدرة على التعامل مع الضغوطات المالية المستمرة.

وأكد البرنامج على مواصلة الحكومة في اتخاذ عدد من الاجراءات لزيادة فاعلية الادارة المالية العامة وتنفيذ 'إطار إدارة الاستثمارات العامة'، بما يضمن تعزيز كفاءة الانفاق الرأسمالي، وإعطاء الاولوية للاستثمارات، وزيادة توظيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية الحكومية.

وسلط برنامج النمو الاقتصادي الاردني لعام 2018 الضوء على 19 مجالاً اصلاحياً وبيئة تمكينية من خلال تحديد 95 إجراء، مرتبطا بالاصلاحات الاقتصادية، ومشروعًا حكوميًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 9.6 مليار دينار أردني.

كما سلط البرنامج الضوء على 23 فرصة استثمارية للقطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 5.9 مليار دينار أردني.

وأكدت الحكومة ان تطبيق هذا البرنامج سيساهم بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الاصلاحي للسياسات المالية والاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب تسهيلات القرض الممتد لثلاث سنوات، في وضع الاردن على مسار تحقيق النمو المستدام، وبما يضمن توفير المرونة الاقتصادية الكافية والمناعة لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.